يعتبر العثور على وثائق تنضوي تحت هذا العنوان مسألة في غاية التعقيد،
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ميزانيات التسلح في بلدان المنطقة
تتحدد وتجري بطرق بعيدة كل البعد عن الديمقراطية أو الشفافية. وبالتالي
قد لا تجد مسئولا مباشرا عن عقد هذه الصفقات من الجانب العربي. أما في
المقلب الآخر فغالبا ما يتم التستر على كثير من المعطيات المتعلقة
بصفقات التسلح حفاظا على الشريك العربي في صفقات التسلح المربحة.
وهكذا نجد أن الأرشيف البريطاني مثلا حاول (كما ذكرنا سابقا)
إخفاء وثائق تتعلق بأهم صفقات التسلح وتردد في الكشف عنها كاملة إلا
بعد مراسلات وأخذ ورد. أما الأرشيفات الأمريكية فهي تفرج عن الوثائق
التي تورط شركائها العرب ولكنها تبادر إلى شطب أسماء الدول من تلك
الوثائق. بعبارة أخرى إن كانت الوثيقة تتحدث عن السعودية فهي تشطب
الاسم بكل بساطة لتجد بقعة سوداء فوق اسم البلد كلما جيء على ذكره. ومع
ذلك فهي تبقي نافذة للتعرف على البلد المشطوب عبر إبقائها على أسماء
بعض الأشخاص الذين يحملون جنسيتها إلى جانب ما أوردته الصحف الأمريكية
حول تورط البلد المعني والمطلوب شطب اسمه.
تنطبق هذه المصاعب على أرشيفات معظم البلدان المصدرة للأسلحة
إلى منطقتنا. فقد لا يذكر أرشيف جمهورية ألمانيا الديمقراطية تاريخ
الوثيقة مثلا. مع أن حجم الفساد في الصفقات المذكورة لديه لا يكشف إلا
عن نذر قليل ومسائل أصبحت شبه معتادة في جميع الصفقات المعقودة بين
الدول الصناعية والفقيرة عموما.
هذا ما ينطبق مثلا على الوثيقة رقم
DL210 A 42.
هذه وثيقة بدون تاريخ موقعة بيد السيد فينك، مسؤول في شركة ايميس يقدم
فيها ملاحظات حول محادثات أجراها السيد كرداني في 6 فبراير 1989
وهي تؤكد بأن السيد كرداني كان يعمل كوسيط لشركة ايميس لدى القوات
المسلحة المصرية لبيع أسلحة ويحصل على مكافئات مالية كاجراء يشكل جزءا
من عقد البيع.
وتقول الوثيقة انه يجب تحويل 5% من مجموع عائدات صفقة العتاد العسكري
الى سلاح الجو المصري حتى يتحقق مبلغ 50 ألف دولار. ويجب دفع المكافأة
فور حصول شركة ايميس على المبالغ المالية.
وحول محادثة مع السيد نبوي في 5 فبراير 1989 تقول الوثيقة ان نبوي
يتوقع تحقيق صفقات لدى سلاح الجيش المصري وأنه يعتمد على وسطاء ذوي
نفوذ داخل الجيش. وفيما يتعلق بمكافآته المالية فانه يرغب في الابقاء
على الاتفاق المعمول به الى حد الان ( 500 دولار كراتب شهري ) . وقال
نبوي ان له اتصالات مع مؤسسات عسكرية أخرى لبيع أنواع أخرى من الاسلحة.
تكشف هذه الوثيقة بجلاء أن شركات الاسلحة الالمانية كانت ترتبط
بعلاقات قوية مع مسؤولين داخل المؤسسة العسكرية المصرية يتلقون عمولات
للحصول على عقود بيع أسلحة وبالتالي فهي تدفع لهم رواتب شهرية لأن هذه
العلاقات تمتد على فترات زمنية طويلة تتطابق مع مدة صلاحية الاسلحة
وقطع غيارها وصيانتها، إلخ.
وعن نوع آخر من العمولة يتضح في الوثيقة رقم
DL2/KOKO/18،
المحررة في برلين بتاريخ 15 آب 1984 أنها موجهة من ادارة الجمارك في
المانيا الديمقراطية الى السيد ايلسينغ مدير قسم المراقبة في وزارة
التجارة الخارجية وهي مكونة من 4 صفحات. يرد فيها ما يلي: أخبرتكم من
خلال رسالتي بتاريخ 30 يناير 1984 ببعض الملاحظات المسجلة من جانب
ادارة الجمارك التي تحققت من أن مواطنين مصريين يشحنون لدى مغادرتهم
كميات كبيرة من البضائع التي تتجاوز حدود حاجياتهم الشخصية ويتعلق
الامر في الغالب ببضاعة يحظر تصديرها. كما سجلت بعض الملاحظات المشابهة
بشأن موظفين عسكريين من جمهورية مصر العربية ومن العراق أقاموا بصفة
مؤقتة في المانيا الديمقراطية في اطار ابرام عقود تجارية خاصة.
وهذه الوثيقة مصحوبة بوصف مفصل لحجم البضائع ونوعيتها وقيمتها المالية
تكشف هذه الوثيقة عن أوجه بسيطة من الفساد باستخدام الاموال العامة
للأغراض شخصية. فأفراد الوفود العسكرية التي كانت تقيم في المانيا
لمعاينة الأسلحة أو التفاوض حول الصفقات كانوا يتسوقون لأنفسهم ولذويهم
أو ربما كانوا يتاجرون في تلك البضائع.
وفي وثيقة أخرى حول اليمن في هذا السياق تحمل رقم
DL210 A 22
هي رسالة مكونة من صفحتين ومؤرخة في 20 تموز 1988 موجهة من قسم التموين
الى السيد
Haedicke
يطلب فيها وسائل مالية لممثلي الوفد اليمني. وتقول الوثيقة أنه تم
اعتماد وديعة مالية من مستحقات شركة
Kind
لتغطية مصاريف العلاج الطبي لأعضاء الوفد ( عضوان قياديان في وزارة
الدفاع اليمنية ) بقيمة 10 آلاف مارك الماني غربي. الصفحة الثانية
تتضمن قائمة مفصلة لصرف ذلك المبلغ على الاقامة والعلاج. وتقول الرسالة
أن أعضاء الوفد طلبوا شراء بعض الاغراض الشخصية. ونظرا للمبلغ المتبقي
من الوديعة المالية نطلب الموافقة على شراء الهدايا التي يرغب اعضاء
الوفد في شراءها.
من وثائق الفساد الألمانية المتعلقة بالعراق تلك التي
حررت في برلين بتاريخ 6 تشرين أول أكتوبر 1983 وهي مكونة من 3 صفحات
وكتب في أعلى يمينها سري للغاية موجهة من السيد فيشرت الى أوليش وهي
تقول: من خلال الاتفاقية 142 المبرمة مع العراق وتقول الوثيقة في
خاتمتها أنه من الضروري دفع مبلغ مالي بقيمة 2% من اجمالي القيمة الى
وسيط يدعى
Jalla Jaffa
. والمؤسسة لا تتحفظ على توصية بهذا الشأن.
وهناك نماذج مختلفة ومتنوعة من أشكال الفساد المرتبط بصفقات التسلح
ونتائجه على بلدان المنطقة جميعها دون أن يستثنى منها أحد، سواء كان
الحكم فيه وراثيا أو جمهوريا أو اسلاميا أو حتى علمانيا. ففي
رسالة من السفارة
البريطانية
في بيروت الى الخارجية
تحمل
تاريخ 11 اكتوبر
1973،
حول صفقة لبيع
طائرات هنتر لسلاح الجو اللبناني
في 17 -9
-1973يرد في الوثيقة:
تقدمنا بعرض جاد لبيع طائرتي هنتر
لوزارة الدفاع اللبنانية ، وقد
علمنا من وسيط لبناني ان القرار المبدأي
قد
اتخذ بالشراء ، لكن وزير الدفاع يطلب
عمولة مع تهديد
واضح مفاده باختصار
" لا عمولة لا صفقة ".
وإن
رفضنا الدفع سيؤثر
ذلك
على مبيعات السلاح
البريطاني الى لبنان.
قد يكون لهذه الوثيقة علاقة بصفقة الكروتال
الشهيرة بما دفع فيها من عمولات
مطلع السبعينات وقد
يكون وزير الدفاع
نفسه المعني
في الصفقتين.
على المستوى الفساد في صفقات التسلح الإيراني- الألماني استطعنا الحصول
على مجموعة من الوثائق التي تتردد فيها نفس الأسماء والوسطاء، لنتعرف
عن قرب على إحدى الآليات المتبعة في هذا المجال.
الوثيقة الأبرز هي رسالة حررت في برلين بتاريخ 9 مارس 1981 لا تحمل
توقيعا وهي مكونة من 4 صفحات، لقول: في 6 مارس 1981 وصل السيد
Tabatabaee
رجل الاتصال في مكتب طهران للتنسيق التجاري الى برلين. أكد السيد
طباطبائي أنه اعتمادا على قرار مجلس الدفاع القومي يجب انشاء مؤسسة
شراء في أوروبا الغربية لاقتناء معدات عسكرية لجميع فروع القوات
المسلحة. وقد كلف نائب وزير الدفاع الجنرال
Sabahat
بادارة هذه المؤسسة.
تشير هذه الرسالة إلى أن الجانب الايراني مهتم بالتعاون مع الجانب
الالماني لاختيار مقر المؤسسة التي ستعمل على شراء المعدات العسكرية
وكذلك لتأسيس شركة تمثيل تعمل الى جانب مؤسسة شراء المعدات العسكرية.
واقترحت الرسالة أن يكون مقر تلك المؤسسة في فيينا. كما توصي بتوجيه
دعوة لزيارة خاصة يقوم بها الجنرال صبحات الى المانيا الديمقراطية تشمل
برنامجا خاصا لمدة 3 أو 4 أيام وذلك عبر الوسيط السيد طابطبائي.
هذا ويعتبر الجنرال صبحات المسؤول عن شراء الاسلحة في ايران وهو يحصل
على مكافئات مالية عبر الوسيط طابطبائي الذي سيعرض عليه تلبية دعوة
لزيارة خاصة الى المانيا الديمقراطية حيث ينتظره برنامج خاص. كما تكشف
الرسالة عن شركات مغفلة أو سرية تقف وراء تجارة الاسلحة كما تبدو الدول
المحايدة حلقة رئيسية للتفاوض وتأسيس الشركات المختصة وفتح الحسابات
المصرفية السرية.( سويسرا، النمسا ، ليشتن شتاين، السويد ... )
وهناك وثيقة أخرى متابعة في هذا المجال، وهي رسالة حررت في برلين
بتاريخ 30 مارس 1981 موقعة من قبل السيد أوليش من قسم السياسة التجارية
وموجهة الى السيد ألكسندر شالك يدور موضوعها حول الاتفاقات التي عقدها
الرفيق هوزمان مع الشركاء الايرانيين. هذه الرسالة مفادها أنه بالاتفاق
مع السيد طابطبائي
Tabatabaee
يحصل الجنرال
Sabahat
صبحات على 5% كمكافأة من كافة الاتفاقات والتي تأخذ من صندوق التمويل
المركزي لوزارة الدفاع. وبالنسبة الى المصانع الكاملة ينتظر الجانب
الايراني الحصول أيضا على مكافأة يتم تحديد قيمتها لاحقا وتحول الاموال
على حساب رقم 741.
وتقول الرسالة في فقرة أخرى انه يجب دفع مكافأة للسيد
Col. Tomaseb
بمبلغ 250 ألف دولار بموجب الصفقة
04/81MND-IRI/TM
على حساب سيعلن عن رقمه. وتعلن الرسالة منح امتيازات مالية أخرى إلى
الجانب الايراني.
ثم تأتي وثيقة أخرى لتعطي صورة أوضح عن هذه الآلية في التعامل مع صفقات
التسلح، وهي رسالة حررت في برلين بتاريخ 6 أيار مايو 1983 موقعة من قبل
السيد فيشيرت من شركة ايميس وهي مكونة من صفحة واحدة. موضوعها: أسلوب
اجراء مفاوضات مع السيد قاسمي صاحب شركة دورين طهران. تقول الرسالة:
موعد المفاوضات في الاسبوع من 5 الى 13 مايو 1983 موضوع التفاوض. في
حسابات شركة ايميس سجلت تحويلات مالية مستحقة على شركة دورين بمبلغ
1509493.35 دولار . اذا كان السيد قاسمي يرغب في الحصول على المكافئة
التي يستحقها من التحويلات فيجب الموافقة كما يجب محاولة حث السيد
قاسمي على أن يفتح حسابا لدى بنك التجارة الالماني تحول عليه المكافأة.
وكاجراء بديل يجب دعوة السيد قاسمي لإعطائنا رقم حساب مصرفي في بلد
ثالث.
كما توضح الوثائق التي تتبع هذه الرسالة أن الجهات الالمانية واجهت
مشاكل مع السيد قاسمي الذي وصف بالمتهور في سلوكياته وأوصت الرسالة
باطلاع الاطراف المتعاقدة على الجوانب الامنية لحماية الصفقة وبأن
قضايا المكافآت المالية لا يجب أن يعرفها عدة أشخاص بل فقط أشخاص
معنيون مباشرة وأن تجري المفاوضات بذلك الشأن في برلين أو دولة ثالثة.
علما أن شركة دورين لها علاقات وطيدة مع الجيش الايراني.
رسالة حررت في برلين بتاريخ 13 نوفمبر 1982 وهي بدون توقيع. موضوعها:
أسباب محتملة وراء أسلوب التعامل مع مندوب شركة
IMES
في طهران السيد زيغفريد بوف. توشك هذه الوثيقة كشف الاسباب الكامنة
وراء اعتقال السيد بوف في طهران. الوثيقة تقول ان محاولة القاء القبض
على بوف إذ جاءت بعد اعتقال السيد كورانجي والسيد حسين قاسمي في 22
أيلول 1982 بأمر من محكمة الحرس الثوري في إيران.
علما أن علي قاسمي هو شقيق المذكور أعلاه وصاحب الشركة. وقد أخضع
للمراقبة كما يبدو ولكنه ظل طليقا.
تؤكد الوثيقة أن شركة دورين حصلت وفق تعهد شفوي على مكافأة بنسبة 2% من
اجمالي عقود التصدير لسلع مدنية في اطار اتفاقية
Barter
. الاسلحة والذخيرة ولم يتم ادراجها في الاتفاقية لاسباب أمنية.
الالتزام الكتابي بهذا الشأن اتفق على القيام به خلال زيارة مرتقبة
لحسين قاسمي إلى برلين.
واعتمادا على حقوق المكافأة جرى دفع مبالغ مالية من خلال التحويلات
التالية:
350 ألف دولار في بريطانيا لصالح حسين قاسمي
200 ألف دولار في الولايات المتحدة لصالح كورانجي
190 ألف دولار في سويسرا لصالح محاديس
وفي طهران دفع الرفيق زيغفريد بوف 7 مليون ريال = 196.721.31 مارك
الماني غربي لصالح قاسمي بتاريخ 2 ابريل 1982 .
إن كانت هذه قصة كاملة ومترابطة لمجموعة محددة من الصفقات جرت في
تواريخ متعاقبة وعبر شخصيات ترددت أسماءهم الكاملة في عدد من الوثائق،
نجد في الجانب الآخر من مطبات الصفقات الإيرانية، بعض الوثائق التي
تسلط الضوء على جانب من نتائج الصفقات المتعثرة ومن بينها وثيقة حررت
في برلين بتاريخ 20 نيسان 1981 تحمل توقيع السيد أوليش من قسم سياسة
التجارة وهي تقول أن البي بي سي بثت في نشرتها الاخبارية لهذا الصباح
الخبر التالي:
أعلنت الحكومة الايرانية أنها وقعت ضحية عملية احتيال في صفقة أسلحة
خسرت بسببها 56 مليون دولار. وقد تم إبرام الصفقة عبر فرع للبنك
الايراني في باريس وهي محل تحقيق من جانب المحكمة الفرنسية. وقد استدعي
القائم بالاعمال الايراني في مدريد الذي كلف
بمتابعة القضية الى طهران.
تعتبر فضيحة إيران كونترا من أبرز القضايا التي تعكس الفارق الشاسع بين
مدى اهتمام الغرب الشديد بقضايا الفساد وما يحدث لدينا من حالة قد تشبه
عدم الاكتراث بها، مع أن هذه الفضيحة تمس منطقتنا بشكل مباشر رغم
ارتباطها بمناطق أخرى تقع على الجانب الآخر من المحيط.
تعود جذور هذه القضية إلى
عام 1979
حين تمكنت الحركة الساندينية
في نيكاراجوا من الإطاحة بنظام الجنرال سوموزا
الدكتاتوري
الفاسد.
لم تطلق
الحركة
الساندينية على نفسها
لقب
حركة شيوعية، بل
قالت إنها تفضل نظاما اقتصاديا مختلطا بين ملكية الدولة والقطاع الخاص،
كما تفضل التعددية السياسية
على منظومة الحزب الواحد. لكنها اتخذت بعض الخطوات التي أزعجت الولايات المتحدة.
فقد
حل
الجيش
السانديني محل قوات الحرس
الوطني
المرتبط بواشنطن،
كما بدأت في إعادة توزيع
الثروات
والأراضي
وأممت الملكيات الكبرى
وما شابه ذلك من إجراءات شعبية.
كانت
هذه
إجراءات
كافية
لإثارة رونالد ريجان، الذي أصبح رئيسا للولايات المتحدة عام 1981،
وأصبح من معارضي
النظام
السانديني، خصوصا بعد انتشار الحركات الشيوعية في أمريكا الوسطى. ومع خشية
ريجان مما رآه من اتساع للمد الأحمر في أمريكا الوسطى، قام برفع الدعم
العسكري للحكومات التي تتعرض لحركات تمرد يسارية، فقد تلقت السلفادور
وحدها ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ هائل بالنسبة لدولة بحجم
السلفادور. وفي الوقت نفسه، كان ريجان يفعل كل ما بوسعه للتخطيط
للإطاحة بالحركة
الساندينية، وفي الوقت نفسه، بدأ أحد قادة
الحركة الساندينية
السابقين، إيدين باستورا، في بناء قاعدة معارضة في هندوراس إلى الشمال
من نيكاراجوا، أصبحت الحركة
تعرف
مع مثيلاتها
باسم الكونترا.
في السنوات الأولى، كان
رونالد
ريغان
يعطي الدعم المالي صراحة للكونترا ويدفع
للمخابرات
المركزية الأمريكية بغرض الإطاحة بالنظام
السانديني،
حتى
بدأت أصوات المعارضة لهذا الدعم تتعالى في الولايات المتحدة.
فأصدر الكونغريس الأمريكي قرارا بوقف الدعم عن عصابات الكونترا.
وفي عام 1986، بدأت إدارة الرئيس ريجان، بشكل سري وغير قانوني، في نقل
الدعم العسكري الموجه لإيران إلى
وحدات
الكونترا.
تتمثل
قضية إيران كونترا بعقد إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان إتفاقاً مع
إيران لتزويدها بأسلحة تغطي بعض احتياجاتها أثناء حربها مع العراق وذلك
لقاء إطلاق سراح بعض الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في لبنان، حيث
يقضي ببيع إيران
وعن طريق إسرائيل ما مجموعه
4000
صاروخ من نوع "تاو" المضادة للدروع مقابل إخلاء سبيل خمسة من الأمريكان
المحتجزين في لبنان.
لا بد من الإشارة هنا إلى أن إدارة الرئيس رونالد ريغان قامت عام 1982
برفع نظام صدام حسين عن قائمة الدول الراعية للارهاب، سعيا منها إلى
إرسال الدعم العسكري اللازم له. ويقول نعوم تشومسكي في مقالة له تحت
عنوان( أمريكا لا تخجل من تاريخها في دعم الطغاة/ البيان 30-9-2002)
"أن الدعم الأمريكي الأمريكي لصدام استمر إلى ما بعد وقوع أسوأ
الفظاعات التي أمر صدام بارتكابها في نهاية الحرب مع إيران، لتشمل
تزويده بوسائل لتطوير أسلحة دمار شامل".
(((ملاحظة: قد يمكن استخدام المقاربة بين الدعم الأمريكي لإيران عبر
إيران كونترا، وما يتحدث عنه تشومسكي من دعم لصدام تحت عنوان دعم طرفي
النزاع)))
تؤكد صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 30-11-1986 أن الدور
السعودي كان متعدد الجوانب في فضيحة إيران كونترا حيث ثبت ان بنوك عدة
مرتبطة بكبار الموظفين السعوديين قد وفرت لرجل الأعمل ووسيط صفقات
التسلح عدنان م. خاشقجي موارد مالية، وهو رجل الأعمال السعودي الذي لعب
دور الوسيط والخبير المالي لبعض صفقات السلاح على الأقل، ووفقاً
للمصادر والوثائق المتوفرة لدى الصحيفة، فقد عمل السيد خاشقجي مع بعض
كبار الموظفين السعوديين في هذا الإطار.
وتضيف الصحيفة الأمريكية أن شراء الايرانيين للأسلحة الأميركية خلال
السنوات الأخيرة قد ولد أكثر من مئة مليون دولار، مع الأخذ بعين
الإعتبار الأسعار المضخمة والعمولات الواسعة واخيرا التحويل المستتر
إلى المتمردين النيكاراغويين من خلال شركات في سويسرا وأماكن أخرى.
هذا وقد سلم البيت الأبيض بأن قيمة الصفقات بلغت بين 22 و42 مليون
دولار عام 1986. وتقدم التفاصيل الواردة في المقالة شرحاً أكمل لكيفية
تمويل صفقات السلاح وكيفية تبييض الأموال ومن كان متورطاً في ذلك.
كما توفر وجهة نظر جديدة للدور الإسرائيلي. فوفق مصادر اسرائيلية وأخرى
شرق أوسطية، تداخلت العلاقات السعودية والإسرائيلية في بعض الحالات إذ
كان للسيد خاشقجي صفقات مع تجار الأسلحة الاسرائيليين وكان يلعب أيضاً
دور صلة وصل غير رسمية بين المسئولين السعوديين والاسرائيليين.
وفق المصادر والوثائق المعتمدة من قبل الصحيفة، فإن المحادثات السعودية
مع الامريكيين حول تأمين الأسلحة للكونترا قد أشركت العقيد نورث و
اللواء ريتشارد ف. سيكورد، الذي تقاعد كموظف في البنتاغون عام 1983
وكان مطلعا على كثير من المسائل السعودية؛ وألبيرت حكيم،وهو رجل أعمال
ايراني سابق تربطه علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية، وشريك
اللواء سيكورد في التجارة والأعمال. هذا ولم يجب السيد حكيم والجنرال
سيكورد على إتصالاتنا الهاتفية.
وتضيف مقالة نيويروك تايمز أنه مع بداية عام 1984، ونقلاً عن موظفين
سابقين من البيت الأبيض، ان تشارلز ب. تايسون، وهو زميل للكولونيل نورث
في لجنة الأمن الوطني، قد ترك عمله في البيت الأبيض كي يعمل مع السيد
خاشقجي. ولقد صرح خاشقجي لاحقاً ان السيد تايسون كان مسؤولاً عن تقديمه
إلى روبرت س. ماكفرلاين، وهو مستشار الأمن الوطني السابق وإلى موظفين
آخرين من لجنة الأمن الوطني لإجراء محادثات حول صفقات الأسلحة وإيران.
عام 1985 ، ودائما حسب التايمز الأمريكية، بدأت كل من الولايات المتحدة
والمملكة العربية السعودية بمساعدة تجار الأسلحة الإسرائيليين وخاشقجي
والمقربين من الملك فهد، بدئوا التحاور مع إيران. وقد شمل تأمين شراء
الأسلحة تعقب التحويلات المالية التي أجريت في إطار خاشقجي والشركات
المتعلقة به. وتأكد على سبيل المثال وجود نسخ لسجلات مصرفية تحتوي على
شيكات مالية من منوشير غوربونيفار، وسيط الأسلحة الإيرانية بقيمة 5
ملايين دولار، موجهة إلى السيد خاشقجي. إلى جانب شيكات أخرى بلغت
قيمتها 12 مليون دولار أودعت في حساب لبنك الاعتماد والتجارة الدولي
فرع مونتي كارلو. وهو مصرف معروف بارتباطاته بكبار المسئولين
السعوديين.
كما تشير السجلات إلى أن غالبية المشاركين في الصفقة من
الوسيط الآيراني السيد غوربونيغار والسيد حكيم والوسطاء الاسرائيليين
إلى السيد خاشقجي والمسئولين السعوديين يملكون حسابات في المصرف ذاته
في سويسرا.
وقد تبين من جهة أخرى أن غالبية العلاقات الأمريكية السعودية
المتعلقة بهذه القضية قد تمت خلال محاولات إدارة الرئيس ريغان عام 1981
الحصول على موافقة الكونغريس على موافقة لبيع صفقة طائرات أواكس
الرادارية إلى السعودية والتي كان العقيد أوليفر نورث الذي أحرز نجاحا
فريدا في هذه الصفقة حاز بموجبها على ميدالية من الرئيس ريغان.
((ملاحظة: يمكن استخدام هذه المسألة ضمن عنوان الشروط))
وقد صرح الأمير بندر في أكثر من لقاء له مع العقيد نورث
والجنرال سكورد، أن دعم السعودية لعصابات الكونترا قد أسهم في تعزيز
العلاقات السعودية الأمريكية.
وتختتم الصحيفة الأمريكية بالقول أنه وفق مصادر أمريكية وشرق
أوسطية وإسرائيلية قام السيد خاشقجي بعقد اجتماع بين الوسيطين
الاسرائيليين يعقوب نمرودي والشويمير والوسيط المقرب من المسئولين
الايرانيين السيد غوربانيفار.
تتقاطع هذه التأكيدات الأخيرة مع معلومات وردت في عدد من الصحف
الاسرائيلية في هذه الاطار فحسب
تقرير لصحيفة "هاآرتس" الصهيونية في
20
تموز/يوليو
1988
تحت عنوان "تقرير لوزارة الدفاع يؤكد عقود أسلحة مع إيران"، قالت فيه
أن تقريراً داخلياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية ذكر أن إسرائيل قد حافظت
على علاقات صناعية عسكرية مع إيران. وقد ذكر ذلك التقرير أن هذه
العلاقات كانت على الشكل التالي: (1)
تجهيز إيران بـ
58,000
قناع مضاد للغازات السامة من قبل شركة "شالون للصناعات الكيمياوية" بعد
إنتهاء الحرب العراقية الإيرانية؛ (2)
تجهيز إيران بكاشفات للغازات من قبل شركة "إيلبت" تستعمل لغرض الكشف عن
عوامل الأسلحة الكيمياوية؛ و (3)
نصب أنظمة السيطرة على الحرائق في دبابات شرقية بيعت إلى إيران.
كما
نشرت الصحيفة الصهيونية في عددها الصادر بتأريخ
20
كانون الثاني/يناير
1999
مقالاً تحت عنوان "إسرائيل تعترف ببيعها تكنولوجيا الأسلحة الكيمياوية
لإيران"، قالت فيه، "إن "ناحوم مانبار"، تاجر الأسلحة الإسرائيلي، لم
يكن الإسرائيلي الوحيد المتورط ببرنامج إيران للأسلحة الكيمياوية. ففي
الوقت الذي كان فيه "مانبار" يبيع مواد ومعدات وتكنولوجيا لبرنامج
إيران للأسلحة الكيمياوية، كان هناك إسرائيلي آخر متورط بهذه القضية من
خلال إتصاله بعملاء إيرانيين. حدث ذلك بين الأعوام
1992
و
1994،
حين باعت الشركة العائدة للصهيوني "موشي ريجيف" لإيران معدات ومواد
ومعلومات وتكنولوجيا صناعة الغازات السامة وخصوصاً غاز السارين وغاز
الخردل. علماً بأن "مانبار" و "ريجيف" لم يكونا يعملان سوية، ولكنهما
كانا يعملان مع نفس العملاء الإيرانيين، وأن كلاهما كانت له علاقة
وثيقة مع المخابرات والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبعد إفتضاح
أمرهما، لم تقم المخابرات الإسرائيلية، كعادتها، بأي عمل من شأنه جمع
المعلومات عن علاقات هؤلاء الأشخاص ببرنامج التسليح الكيمياوي
الإيراني.
ونشرت
صحيفة "هاآرتس" أيضاً مقالاً لكاتبها فيكتور أوستروفسكي في شهر
أيلول/سبتمبر
1998
بعنوان "ماذا أوضحت محاكمة دانبار السرية جداً من معلومات عن التعاون
التسليحي بين إيران وإسرائيل" تضمن ما يلي:
بلغنا
بأن "ناحوم مانبار" مرتبط بشكل مباشر بالمخابرات الإسرائيلية الموساد،
وكان
لعدة سنوات متورطاً بعقود أسلحة ومعدات عسكرية مع الإيرانيين، كما
وشارك من خلال أعماله تلك العديد من الشركات الإسرائيلية الأخرى. إضافة
إلى أنه يحتفظ بعلاقات تجارية جيدة مع مسؤولين إيرانيين. وفي الأعوام
1990
إلى
1994،
كان قد باع لإيران
150
طناً من مادة كلوريد التايونيل، التي تدخل في صناعة غاز الخردل، أحد
الأسلحة الكيمياوية. كما أن "مانبار" قد وقع عقداً مع الإيرانيين لبناء
مصنع قادر على إنتاج العديد من الأسلحة الكيمياوية، إضافة لمصنع ينتج
أغلفة القنابل التي تستعمل لتلك الأسلحة."
نشرت
صحيفة "جيروسليم بوست" الاسرائيلية مقالة في
17/7/1998
لكاتبها ستيف رودان، قال فيها أن شركة "إلبيت" الإسرائيلية قد باعت إلى
إيران بين الأعوام
1980
و
1990،
وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، معدات بلغت قيمتها أكثر من
50
مليون دولار، وأن شركة "رابين تيكس" الإسرائيلية قد باعت كذلك لإيران
معدات للوقاية من الحرائق وبموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
بغض النظر عن احتمال أن تكون هذه معلومات ملفقة من قبل أجهزة
إسرائيلية متخصصة في زرع الحقد والضغينة بين بلدان المنطقة من العرب
والمسلمين إلا أن فضيحة إيران كونترا، وفق الوثائق الأمريكية المتوفرة،
ورغم كل ما شطب منها وأزيل من أسماء شخصيات وبلدان، إلا أن القارئ
لمحضر جلسات الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ لما يزيد عن 290 شخص خلال
فترة 10 أشهر لمعرفة الحقائق المتعلقة بصفقات بيع الأسلحة لإيران
وإرسال مساعدات إلى المعارضة في نيكاراغوا، تثبت تورط السعودية في
تمويل الأسلحة التي صبت في أرصدة العصابات النيكاراغوية التي عجزت
الإدارة الأمريكية عن تمويلها مباشرة فلجأت إلى حلفائها العرب.
الوثيقة المفرج عنها والموقعة في 17-4-1987 هي محضر استجواب
قام به أعضاء من مجلس الشيوخ وخضع له السيد روبرت ليلاك، الضابط السابق
في سلاح الجو الأمريكي، والذي كان البينتاغون قد أرسله إلى السعودية
للعمل على تطوير سلاح الجو هناك.
في الصفحة 178 من المحضر توجه أسئلة الكونغريس إلى السيد
روبرت ليلاك حول علاقته بالجنرال سيكورد، فتحدث ليلاك عن مكالمة هاتفية
جرت بينهما بدأت بسؤال الأول للأخير عن وضعه المالي خصوصا للكلفة
العالية للمحامين، فتذمر سيكورد لأن أمواله كلها ذهبت للمحامين وذكر
بأن أموال الخاشقجي قد أصبحت محجوزة.
وعندما ذكر اسم الخاجقجي في المحادثة الهاتفية قال ليلاك أنه
فوجئ حين علم بأن أموالا سعودية متورطة بالصفقة. تجدر الاشارة إلى أن
اسم السعودية لا يرد في الوثيقة بوضوح، فقد جرى شطب الاسم وتغطيته
بالحبر الداكن مع كثير من الأسماء الأخرى، لكن المؤكد أن الحديث كان
يدور حول تورط السعودية بعمليات تمويل المتمردين في نيكاراغوا.
الواضح في الوثيقة هو أن المليونير السعودي عدنان خاجقجي كان
الواجهة التي استعملتها السعودية لإيصال الأموال إلى مجموعات الكونترا،
وأن المبلغ المذكور في الوثيقة هو 15 مليون دولار دفعها المليونير
السعودي المعروف نيابة عن التمويل الأمريكي للمعارضة النيكاراغوية
المسلحة.
هذا وتعود بداية العلاقات السعودية الأمريكية في مجال التسلح إلى
العقود الأولى من القرن الماضي، لينعقد أول اجتماع بين زعيمي البلدين
الراحلين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفيلت عام
1945، وذلك بعد أول زيارة تمهيدية قام بها الأميرين فيصل وخالد رحمهما
الله.
وكان الملك سعود أول عاهل سعودي يزور الولايات المتحدة وذلك
عام 1957، حيث التقى بالرئيس أيزنهاور حيث تناولت القمة مواجهة المد
الشيوعي في الشرشق الأوسط. وفي 1962 كرر الملك سعود هذه الزيارة ليجتمع
بالرئيس المنتخب جون كندي الذي ركز على الاستفادة من الثروات النفطية
للتعاون في مجال التنمية.
عام 1966 انعقدت قمة بين الملك فيصل والرئيس جونسون لتأسيس
شراكة سعودية أمريكية لمشاريع التنمية. واتفق الملك السعودي والرئيس
الأمريكي ( كما تؤكد صحيفة الشرق الأوسط في 24-5-2005) على إرسال فرق
تابعة لسلاح المهندسين التابع للجيش الأمريكي، وتنظيم عقود الشركات
الأمريكية مع الحكومة السعودية، خاصة في مجال الأسلحة، وجدد الملك طلب
شراء طائرات "إف 104"
عام 1971 التقى الملك فيصل بالرئيس رتشارد نيكسون ليجدد طلب
طائرات لسلاح الجو الملكي السعودي. ولكن طلبه واجه معارضة شديدة من
الكونغريس باعتبار أن تسليح السعودية يهدد أن إسرائيل. عام 1974 أصبح
رتشارد نيكسون أول رئيس أمريكي يزور السعودية. وبحث مع الملك فيصل دعم
التعاون بين البلدين في مجال تدريب الحرس الوطني وتدطوير الأجهزة
الأمنية وتأسيس اللجنة الاقتصادية السعودية الأمريكية المشتركة.
عام 1978 زار الرئيس جيمي كارتر الرياض واجتمع بالملك خالد لتنسيق
الجهود الرامية إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. عام
1985 انعقدت قمة الرئيس رونالد ريغعان بالملك فهد لتخطف الأضواء بما
أسفرت عنه من توقيع صفقة طائرات أواكس الاستكشافية الشهيرة، بالإضافة
إلى تنسيق الجهود في مواجهة المد السعودي وتقديم العون اللازم لمجاهدي
أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي.
ثم تبع ذلك زيارة للرئيس جورج بوش الأب للسعودية عام 1990
حيث التقى بالملك فهد وبحثا شئون الغزو العراقي للكويت. ثم تبع ذلك
انعقاد قمة أخرى بين الملك فهد والرئيس بل كلينتون. تبعتها لقاءات أخرى
كانت أولها للعاهل السعودي الحالي عام 1998 حيث التقى بعدد من الزعماء
الأمريكيين ضمن جولة عالمية شملة ست دول أخرى.
أما على المستوى العسكري فقد ترجمت هذه العلاقات بمجموعة من
صفقات التسلح التي يأتي البحث على معالجة الكثير منها ولن تكون آخرها
ما أعلنت عنه وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية، بالاتفاق مع
وزارة الدفاع(البنتاغون) عن قائمة مشتريات عسكرية طلبتها المملكة
العربية السعودية لتتجاوز قيمتها ملياري دولار وهي تتضمن معدات وعربات
مصفحة وأجهزة اتصال وتحكم وسيطرة وذخائر.
وقد أبلغ البينتاغون الكونغريس في 4-10-2005 أن نصف الصفقة
بما قيمته 918 مليون دولار سيخصص لمشتريات عسكرية لقوات الحرس الوطني
السعودي، وهي تشمل عربة مزودة بمدافع مائية، تستخدم عادة لتفريق
المتظاهرين.
وكان الحرس الوطني السعودي دعا شركات أمريكية لتزويده بأسلحة
أخرى و55 ألف طلقة من عاير 400 ملم و3600 بندقية آلية. إضافة إلى
مشتريات أخرى بلغت قيمتها 760 مليون دولار لسلاح الطيران، منها طائرات
إف 15 وإف 5 وآر إف 5 و130 سي ومحركات وصواريخ أرض جو، وصفقة أخرى
لإقامة 200 نقطة اتصال بالأقمار الصناعية لمتابعة وتحديد الأهداف
المعادية بقيمة 401 مليون دولار وصفقة من شركة بوينغ لتحديث طائرات 130
سي بقيمة 800 مليون دولار. ( الخليج 5-10-2005ص1+22) + (البيان
5-10-2005ص11)
تعتبر صفقات الرشاوى من فضائح التسلح الأخرى
المتعلقة بالسعودية، وهي تتلخص فيما نشرته
صحيفة الصنداي تايمز عن تحقيق جنائي واجهت اكبر شركات السلاح البريطانية، وهي
شركة (بي آي إيه سيستمز)، بسبب مزاعم عن تقديمها خدمات وهدايا بستين
مليون جنيه استرليني لمسؤولين سعوديين من اجل ضمان صفقات اسلحة بين
عامي 1998 و2002.
ويتضمن التحقيق قيام الشركة باستخدام احد وكلاء شركات السياحة
المعروفين، واسمه بيتر جاردنر، كوسيط في عملية توصيل هذه الهدايا الى
المسؤولين السعوديين.
وقد
انفردت
الصحيفة
بمقابلة مع جاردنر تحدث فيها للمرة الاولى علنا عن ابعاد هذه الصفقات
بعد ان ادلى بشهادته امام مكتب التحقيق في عمليات التزوير الهامة.
واوضح جاردنر ان الهدايا التي قدمها للمسؤولين السعوديين نيابة عن
الشركة تضمنت سيارة رولز رويس ثمنها 170 ألف جنيه استرليني، وسيارات
اخرى فخمة، وشقق في لندن، ودفع تكلفة الاقامة في فنادق خمس نجوم في جزر
هاواي وباريس ونيويورك ولوس انجلوس.
وقدم جاردنر 400 صندوق من المستندات التي تدعم اقواله، تغطي اغلب
الفترة التي تم فيها تنفيذ صفقة اليمامة للسلاح بين السعودية
وبريطانيا، وهي صفقة هائلة اشتملت على مبيعات طائرات بريطانية، مثل
(تورنادو) و(هوك)، وغيرها من الاسلحة بقيمة 20 مليار جنيه استرليني.
وتعلق الصحيفة على ما قاله جاردنر بانه على الرغم من ان مثل هذه
الهدايا تعد امراً روتينياً في دول العالم الثالث، الا ان القانون
البريطاني يجرم تقديم رشاوى من شركات بريطانية لمسؤولين بالخارج.
وكشفت
قناة بي بي سي الثانية مؤخرا في برنامج المال الشهير المعني بالشؤون
المالية والاقتصادية حيث اجرى البرنامج مقابلات مع ثلاثة مصادر مطلعة
عن قيام شركة الأنظمة الإلكترونية والجوية البريطانية لتصنيع الأسلحة
بدفع رشاوى تقدر بنحو 60 مليون إسترليني لتسهيل الحصول على أكبر صفقة
أسلحة في تاريخ بريطانيا.
وكان الأمير تركي بن ناصر أحد أفراد العائلة المالكة السعودية المستفيد
الأكبر من تلك الملايين. وكان تركي مسؤولا على مدار عشرين عاما عن
الإشراف على أعمال الجانب السعودي لإتمام صفقة اليمامة التي عادت على
شركة أنظمة الطيران البريطانية المعروفة اختصارا باسم بي إيه إي
بمليارات الدولارات.
بدأ غاردينر العمل مع بي إيه أي لأول مرة في عام 1988، لتصبح شركة
السياحة الصغيرة التي كان يمتلكها قناة كبيرة لمرور أموال الشركة
البريطانية حيث كان يضخ عن طريقها نحو سبعة ملايين إسترليني سنويا.
وكانت
مهمته
تتلخص في إغداق الأموال ومظاهر البذخ على الأمير تركي. وأطلع غاردينر
بناء على تعليمات شركة الأسلحة البريطانية الأمير تركي على ما يمكن أن
يوفره له ولحاشيته من فنادق لا نهاية لها وطائرات خاصة وسيارات فاخرة
وحراسات خاصة وإجازات مثيرة.
وقد
استفادت عائلة تركي من الأموال التي أغدقتها شركة الأنظمة الإلكترونية
والجوية البريطانية عليه. فيقول غاردينر أن زوجة تركي حصلت على سيارة
رولز رويس يقدر ثمنها بنحو 170 ألف إسترليني كهدية في عيد ميلادها.
كما وضع تحت تصرف زوجة تركي وحاشيتها طائرة شحن من طراز بوينغ 747 لنقل
مشترياتهم. كما حظي نجل تركي وأصدقاؤه برحلة تزلج في كولورادو تقدر
تكلفتها بنحو 99 ألف إسترليني، كما صور حفل زفاف ابنة تركي بتكلفة
قاربت المائتي ألف إسترليني.
كل هذه الأشياء دفعت تكاليفها شركة الأسلحة البريطانية. كما نظم
غاردينر برنامج العطلة الصيفية لتركي وعائلته في عام 2001 التي استغرقت
ثلاثة أشهر. وكلفت هذه الإجازة شركة بي إيه أي< نحو مليوني إسترليني.
وكان
في بعض الأحيان
يتلقى
تعليمات بتوفير الأموال لتركي وعائلته سواء في صورة أموال سائلة أو
تحويلات مصرفية لسداد فواتير البطاقات الائتمانية. وقال غاردينر أنه
قام بتحويلات مصرفية قيمتها مائة ألف دولار.
وأضاف: >لم نكن نسأل عن هذه الأمور. كان يطلب منا دفع الأموال المطلوبة
ومن ثم كنا ندفعها<. وكان كل ما يطلبه تركي سواء كان شيئا كبيرا أو
صغيرا كان يحصل عليه بعد أن تدفع >بي إيه إي< الثمن. وظهر أيضا على
شاشة التلفزيون مصدر مطلع آخر يدعى إدوارد كانينجهام الذي أفصح للمرة
الأولى عن أنه تلقى تعليمات بتلبية متطلبات المسؤولين السعوديين الأقل
مرتبة من أجل تسهيل أعمال الشركة البريطانية.
ووجد كانينجهام نفسه في موقف الوسيط الذي يساعد أولئك المسؤولين على
التمتع بحياة الليل في لندن ويدفع عنهم فواتير المقامرة ويرتب لقاءات
لطيارين سعوديين كانوا يزورون لندن في إطار صفقة اليمامة مع بائعات
هوى.
كما شرح البرنامج كيف أخفت الشركة البريطانية الجهة التي ستذهب إليها
أموال الرشاوى بمساعدة توني وينشيب القائد السابق بالقوات الجوية وصديق
الأمير السعودي. وكان وينشيب يستبدل شهريا السجل التفصيلي الذي يوضح
كيف أنفقت أموال الرشاوى بفاتورة واحدة تقع في صفحة واحدة.
وكشف برنامج المال عن أن ستيف موجفورد الذي كان آنذاك أحد المديرين
التنفيذيين الصغار بشركة >بي إيه أي< هو الذي وافق على فواتير الرشاوى
هذه. ويحتل موجفورد في الوقت الراهن منصب مدير الشركة ومدير العمليات
فيها. وأفاد البرنامج بأن موجفورد وقع في الشهور الأربعة الأخيرة من
عام 1995 على فواتير رشاوى تقدر بنحو ثلاثة ملايين إسترليني. كما أن
موجفورد هو الذي التقى في عام 1996 بمارتين بروملي، أحد المحققين
بالشركة، ليأمره بوقف تحقيق كان يقوم به لمعرفة حقيقة تلك الرشاوى.
وردا
على ما ورد في البرنامج أرسلت الشركة البريطانية لبي بي سي بيانا تقول
فيه: >تشعر بي إيه إي بالأسى وتعرب في الوقت ذاته عن دهشتها لقيام
برنامج المال الذي تبثه بي بي سي وبعض وسائل الإعلام الأخرى بترديد
مزاعم عمرها تسع سنوات وغير صحيحة<. وأضافت الشركة في بيانها: إن
الحقيقة هي أن >عقد اليمامة< الذي يعد محورا لتلك المزاعم هو عقد بين
الحكومتين السعودية والبريطانية. وتستطيع بي إيه إي أن تعلن أنه لا
يوجد ما وصفته وسائل الإعلام بالرشاوى. ومضت الشركة قائلة: >تعمل شركة
بي إيه إي في إطار قوانين المملكة المتحدة والدول الأخرى التي تمارس
أعمالها فيها.
وهذا ما تصر على قوله الحكومة البريطانية أيضا إذ أنها بعد
أن حاولت إخفاء الملفات المتعلقة بهذه الصفقة عن مراسلنا تجاوزت ذلك
لتسلمه أكثر من ستين وثيقة لا يحتوي أي منها على ما يثبت أو يؤكد
بالوقائع الدامغة ما تداولته الصحافة البريطانية حول هذه الفضيحة.
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى وثائق أربع تتحدث عن شبهات نقلت إلى
مراقب حسابات الدولة في وزارة الدفاع البريطانية وتشير أخرى إلى شكوك
معتبرة حول العمولات السعودية ومسودة قسم المبيعات، بينما تأتي
الأخيرة على ذكر رسوم وعمولات للوكالات السعودية.
تكمن الوثيقتان 36-37 برسالة من وزارة الدفاع البريطانية إلى مراقب
حسابات الدولة حول آليات التعامل مع الصفقات السعودية، وتشير إلى أن
(باك) قد دفعت لطرف ثالث رسوم استشارة لا تقل عن 10%، وهو مبلغ أكبر من
المعدلات المتعامل بها في هذه الحالات.
وفي الوثيقة رقم 38 الموجهة من هادسون في أحد أقسام وزارة الدفاع في
2-5-1977 حول العمولات السعودية، وما لديه من شكوك معتبرة حول مسودة
قسم المبيعات التي تخترق جميع ملاحظات اللجنة التي تفترض السرية في دفع
العمولات.
أما الوثيقة أربعين فهي موجهة من محامي وزارة الخزانة أسبورن في
22-4-1977 حول رسوم وعمولات الوكالات السعودية، وحول المذكرة التي
وصلته والخاصة بعمولات لطرف ثالث. والمشكلة لديه أن الدول الأجنبية
ترفض الدفع حين تكتشف طبيعة هذه الدفعات.
من القضايا المثيرة في الوثائق التي جرى تعقبها في ملف التسلح ما عرف
بفضيحة الأسلحة الأردنية لنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا
ودكتاتورية بينو تشي الغير مشروعة في جمهورية تشيلي في أمريكا
اللاتينية.
وقد
كشفت
صحيفة الغارديان
اللندنية في
2
أكتوبر
1973 بداية قصة تقول ان الاردن يتفاوض مع جنوب افريقيا لبيع صفقة سلاح
من الدبابات وصواريخ ارض جو للنظام العنصري في جنوب افريقيا ، الامر
الذي شكل احراجا شديدا لبريطانيا ، حيث بدأت
بالتساؤل
حول ما اذا كانت لندن تقف خلف الصفقة وان الاردن كان الواجهة فقط .
وفي الصفحة الثانية من ملف كامل يتألف من ستين صفحة عثر عليه في
الأرشيف البريطاني يرد في الصفحة
2
منه رسالة موجهة من السيد
ريتتتشاردسون
في
دائرة الشرق الادنى وشمال وافريقيا ، هناك اشارة للمرة الاولى لمفاوضات
مع النظام
الدكتاتوري
في تشيلي ( بينوشيه ) لبيع طائرات هنتر والتي اوقفت وتحولت الى روديسيا
وجنوب
افريقيا ـ وكذا ان لندن طلبت من واشنطن الضغط على الاردن لوقف الصفقة
لكنه رفضوا لان الموضوع متعلق بعمان ولندن.
وفي الصفحات
21 -22 رسالة من الخارجية الى السفارة عمان،
ذكر
لموضوع صفقة بيع الاسلحة الاردنية لطرف ثالث، وهناك تأكيد بان
الامريكان راضون عن ان اي من المعدات المذكورة ليست من مصادر امريكية
او انها كانت من تمويل امريكي، وان الموضوع خاص بين حكومة جلالة الملك
والحكومة الاردنية. وتعلم الخارجية السفير ان موضوع الاسلحة الاردنية
كان موضوع مناقشات في مكتب افريقيا والشرق الادنى في الخارجية، وانه قد
عرف هناك ان تحقيقا يجري في عمان حول 12 هنتر والتي كانت قد اشتريت
بتمويل امريكي، الاردنيين ذكروا بانها جميعا دمرت ، ورأي مكتب الشرق
الادنى ان الولايات المتحدة غير مستعدة لتعريض علاقاتها الجيدة مع
الاردن بسبب امر هو شأن حكومة جلالة الملكة الذي تغلب على رأي مكتب
افريقيا الذي اثار امر الولايات المتحدة اساسا وان هذا يعكس اولويات
امريكا السياسية.
كما
يرد في الصفحات
50- 59
أسماء
الاشخاص والمؤسسات المتورطة والمذكورة في قضية بيع التيجركات
والسنتوريون
جميعها. لنجد في
صفحة
60
من الملف
رد فعل جامعة الدول العربية من موضوع بيع السلاح القديم.
ثم تاتي الوثيقة الاهم في الملف وهي اعادة لشرح تفاصيل وتاريخ قضية
بيع السلاح الاردني
إلى جنوب أفريقيا
واسماء وعناوين ونبذة عن شخصيات المتورطين في القضية من ص 1-1j
الى ص 1-38j
القصة في الجارديان بتاريخ 21/10/1974.
هناك وثيقة ألمانية ملفتة تتعلق بصفقة مثيرة قد تحتاج إلى مزيد من
البحث والتقصي حول الظروف السياسية الاقليمية المحيطة بها لما تعنيه من
تسليط الأضواء على الدور الاقليمي الذي يلعبه الأردن في المجال العسكري
عموما والتسلح على وجه الخصوص.
هذه الوثيقة عبارة عن ملاحظة حررت في برلين بتاريخ 23 نيسان 1983
وموقعة بخط يد السيد كونيش وموضوعها: " حديث مع وزير خارجية المملكة
الاردنية الهاشمية مروان القاسم في 21 نيسان 1983
تقول الوثيقة : خلال الحديث قدم وزير الخارجية عرضا حول قرار الحكومة
الاردنية القيام بتسليح جماهيري. وعلى هذا الاساس تحتاج الاردن الى
كمية كبيرة من الاسلحة. وتوجه الوزير بالسؤال هل المانيا الديمقراطية
مستعدة لتسليم الاردن أسلحة خفيفة.
السفير السوفياتي أخبر سفيرنا الرفيق ايشيريش بأن الجانب الاردني توجه
بالطلب نفسه الى حكومة الاتحاد السوفياتي. وأسفرت المحادثات عن طلبات
تتعلق بتسليم:
140 ألف كلاشنيكوف
10 ألف مسدس رشاش
5 ألف قاذفة
الجانب السوفياتي قدم هذه الاسلحة لكنه امتنع عن تقديم أسلحة جديدة.
المثير في هذه الوثيقة هو أن الأسلحة المذكورة في اللائحة لا تستعمل من
قبل الجيش الأردني الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأسلحة الغربية فكيف له
أن يحتاج إلى 140 ألف قطعة كلاشنكوف على سبيل المثال؟ المناطق المحيطة
بالأردن ما كانت لتحتاج هذا الكم الكبير من البنادق الخفيفة الكفيلة
بتسليح جيش بكامله.
الفلسطينين كانوا في حالة من الجزر والتراجع، إثر اجتياح إسرائيل
للبنان واحتلا العاصمة بيروت. والعراق كان في عامه الثالث من الحرب ضد
إيران، إلا أنه كان مدججا بالسلاح وكان بمفدوره الحصول على كل ما
يحتاجه من صفقات شرقية وغربية دون عوائق. فإلى أين ذهبت تلك الأسلحة؟
ومن استفاد منها؟؟
لقد عجز فريق عملنا المؤلف من اثني عشر باحثا ومراسلا
منشرين في عواصم مختلفة عن تعقب مصير تلك الصفقة رغم شتى المحاولات...
والمشكلة هنا لا تكمن في الكتمان الشديد المحيط بصفقات
التسلح في منطقتنا، ولا يكمن فقط في التعتيم المفروض على صفقات
التسلح في العالم، بل وفي اتساع دائرة العلاقات التجارية الأردنية في
مجال التسلح لتشمل دولا من آسيا بين دول عربية وغير عربية، وأفريقيا
وأمريكا اللاتينية كما في قضيتي الأسلحة التي بيعت إلى جنوب أفريقيا
وتشيلي. ولا شك اللائحة أطول من ذلك بكثير إذ أن الدور الأردني في
التسلح ما عاد يقتصر على التجارة وحدها بل دخل مؤخرا في مجال الصناعة
أيضا. إذ يؤكد تقرير ورد في صحيفة البيان الإماراتيه في 16-8- 2005 أن
الأردن يعمل
منذ فترة طويلة إلى الاعتماد على ذاته وخبراته وعلى قاعدة علمية في
صناعة الأسلحة.
فقد أسس في العام 1994 لهذا الغرض مركز الملك عبدالله لتصميم وتطؤير
المعدات والأجهزة وتقييمها لسد حاجات القوات المسلحة الأردنية والشرق
الأوسط وشمال افريقيا من الأسلحة والمعدات الدفاعية .
ويبدو انه من أولويات المركز توفير الظروف الملائمة لايجاد قاعدة
صناعية دفاعية اردنية. ومن بين أهدافه دراسة الحاجة الى المعدات
والأجهزة الصناعية الدفاعية والتجارية. ومن أهم المشاريع التي أقامها:
-
المنجد: آلية انقاذ مدرعة حديثة. (الصور متوفرة)
الجواد: آلية مصفحة ضد الرصاص والألغام الخفيفة، وهي
بذلك تلبي احتياجات القوات الخاصة.
-
عربة التدخل السريع: آلية مصفحة ضد الرصاص.
-
سوسنة الصحراء 44 آلية رباعية الدفع تم تصميمها على مبدأ
سيارات السباق فهي خفيفة الوزن.
-
روفر العمليات الخاصة:آلية روفر 110 تم تعديلها وتركيب منصب
رشاش "م 60"
-
محرك تعبئة احتياطي: مولد تعبئة احتياطي لدبابة خالد ودبابة
الحسين، وقد بدأت مرحلة الإنتاج الكمي لهذا المحرك
-
مشروع فينيكس لتعديل "دبابة م 60 أ 3" 120 ملم: مشروع يتم من
خلاله زيادة قوة النار للدبابة "م60 أ 3" باستبدال مدفعها
ال150 ملم بمدفع 120 ملم أملس
-
برج الصقر: جيل جديد من الأبراج مزودة بمدفع أملس عيار 120 ملم
يتم تطويره في المركز ليحل محل الأبراج العاملة والمزودة
بمدافع 105 ملم
-
التمساح: آلية مشاة مقاتلة ثقيلة تم تطويرها باستخدام مجموعات
رئيسية وفرعية لآليات خارجة من الخدمة وذات حالة فنية ممتازة.
-
آلية الريم: آلية تم تطويرها بالتعاون مع مجموعة بن جبر
الإماراتية، وهي آلية مدولبة تشبه إلى حد ما آلية الهمر
الأميركية.
-
قاذف صواريخ كاتيوشا : قاذف صواريخ تم تطويره وتعديله ليركب
على آليات الهمر الأميركية بعد إجراء سلسلة تعديلات على الآلية
نفسها لتتلاءم مع استخدامات وعمل وحدات المشاة والعمليات
الخاصة.
دراجة فارس الصحراء: دراجة من انتاج تعاون مشترك مع شركة روكون
الأميركية
-
درع حماية أمر الناقلة "م 113": درع مصفح لحماية آمر رشاش 50
على ناقلة الجنود
-
مسدس Viper
: مسدس متعدد الأعيرة وقابل للإستخدام بكلتا اليدين، ويمتاز
بدقة الإصابة وسهولة الصيانة
كما جرى تأسيس مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات هندسية صناعية
مختلفة كالشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة وهي تعني بصناعة
الآليات المدولبة وخاصة السوسنة السوداء
ومصنع الأسلحة الخفيفة
(jaws)
المتخصص في تصنيع مسدس
Viper
وشركة
Seabird
Aviation
: وهي تعنى بصناعة الطائرات الخفيفة بالتعاون مع شركة استرالية متخصصة
ستباشر أعمالها في الأشهر القريبة المقبلة.
ويسعى مركز الملك عبدالله حسب خطته البعيدة المدى التي تمتد حتى عام
2010 الى توسيع نشاطه لتغطية ما أمكن من أنظمة القيادة والسيطرة
والإتصالات والإستخبارات والحرب الإلكترونية والإستطلاع والأنظمة
الآلية والمسيرة عن بعد وتطوير البرمجيات اضافة الى تطوير قدرة ال(KADDB)
في مجال الطيران وتحديث الطائرات وتكامل انظمتها.
وتشكل الإستراتيجية التجارية قاعدة متينة لعمليات الإستثمار المشترك
واستقطاب المزيد من الشركات المقبولة والمؤهلة والمستعدة للعمل مع (KADDB)
على المدى البعيد وضمن علاقة دائمة وقوية.
من جهة أخرى وفي نهاية هذا العنوان من البحث النهائي سنتحدث عما كشفته
مفوضية النزاهة العامة في العراق من وجود أربعة آلاف ملف للفساد
الإداري والمالي يقدر حجم تبديد الأموال العامة فيها بمليارات
الدولارات، وتعتبر المفوضية أن 450 ملف فساد يتعلق بوزارة الدفاع،
وأنه تمت إحالة وزير الدفاع السابق حازم الشعلان إلى القضاء لتورطه في
صفقات تسلح بلغت قيمة اختلاساتها حوالي الملياري دولار تتورط فيها أكثر
من 20 شخصية سياسية هناك، ذكر من بينها اتهام وزير الدفاع السابق بشراء
20 طائرة مروحية غير صالحة من بولندا بقيمة 230 مليون دولار ودفع قيمة
35 عقدا آخر للتسلح إلى نفس المصدر بقيمة 400 مليون دولار دُفعت جميعها
نقدا عبر الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال بنك الإسكان الأردني،
إلى جانب عقود مشابهة أخرى لم تتكشف جميع تفاصيلها بعد.
--------------------انتهت.
