تثبت الوثائق التي استطعنا الحصول عليها أن الدول المصدرة للأسلحة لا
تتوانى عن عقد صفقات بيع العتاد وتقديم أي نوع من الخدمات العسكرية أو
حتى تأجير وحدات قتالية بكاملها للدول المتحاربة مقابل حصولها على
العائدات المالية المرجوة والتي عادة ما تترافق مع تعزيز نفوذها
السياسي والاقتصادي في كلا البلدين.
وقد عثرنا منذ البداية على أكثر من وثيقة تؤكد تقديم الدول
الغربية والدول الشرقية على حد سواء صفقات كبيرة من الأسلحة لإسرائيل
والدول العربية في آن معا. علما أن صفقة الأسلحة التشيكية إلى مصر في
أواسط الستينات هي الأشهر في تاريخنا المتداول، ولكن هذا التاريخ يسقط
سهوا أو ربما يتعمد إغفال صفقات أخرى مشابهة أرسلت من المصدر نفسه إلى
حكومة تل أبيب وهي في طور بناء جيشها الفتي بعد، قبل سنوات من المساهمة
في إعادة بناء الجيش المصري وغيره من الجيوش العربية الحديثة عبر
الخيار السوفيتي البديل.
تأتينا إحدى هذه الوثائق من الأرشيف السوفيتي نفسه، كي تسلط
الضوء ولو بشكل غير مباشر على إحدى الجوانب التي قد تكون سببا في وقف
التسلح السوفيتي السخي للدولة العبرية، التي استفادت من الأسلحة
الروسية كما يتضح في الوثيقة، ولكنها لم تسدد ثمنه.
هذا ما يشرحه السفير السوفيتي في إسرائيل السيد.. في وثيقة رقم
228مؤرخة في 22-12-1955 يسرد فيها حوار جرى بينه وبين رئيس المحكمة
الاسرائيلية العليا السيد.. حول صفقة أسلحة أمريكية سلمت لإسرائيل،
وحول التسلح العربي الاسرائيلي عموما وحول رغبة إسرائيل في الحصول على
أسلحة تشيكية. فيذكره السفير السوفيتي باقتضاب أن إسرائيل لم تسدد ثمن
الأسلحة التي أرسلت لها عام 1948.
وثيقة رقم 228
تاريخ 22/12/1955
محضر جلسة السفير السوفيتي في إسرائيل "أ.ن.ابراموف"مع رئيس المحكمة
العليا في إسرائيل "أوليشان" و وزير المالية الإسرائيلي "ل.أيشكول".
سري
-
في حفل غداء داخل السفارة سألت "أيشكول" عن نجاح زيارة "شاريت" إلى
الولايات المتحدة و كندا. فأجابني"أيشكول" بأن زيارة "شاريت" أسفرت عن
زيادة في القروض و المساعدات الكندية و الأمريكية لإسرائيل و من هذه
الجهة من الممكن الاعتبار بأن الزيادة كانت ناجمة.
-
وفي سياق حديثه أخذ "أيشكول" يتحدث و يفسر السياسة الخارجية
الاسرائيليه كذلك تحدث عن موضوع توريد الأسلحة إلى إسرائيل و الدول
العربية.
لقد أجبت السيد "أيشكول" بأن موقف الحكومة الأسرائيليه معروف بالنسبة
إلينا
-
كذلك موقفنا في هذا الشأن معروف بالنسبة للحكومة الأسرائيليه.وقد أكدت
له مجرد التفكير بأن الأتحاد السوفياتي قد يقوم بالدعم المعنوي هي بحد
ذاتها أهانه للدولة السوفياتيه كما أن سياسة الاتحاد السوفياتي الداعية
إلى السلم معروفه عالميا.
-
"أيشكول" لم يعترض على كلامي لكنه أكد بأن تشيكوسلوفاكيا تبيع الأسلحة
فقط للعرب و ليس لإسرائيل.عندما ذكرت "أيشكول" بصفقة الأسلحة التي
حصلوا عليها من تشيكوسلوفاكيا في اتفاقية العام 1948 ولم يسددوا ثمنها
إلى الآن أعرب "أيشكول" عن دهشته و قال أنه لا علم له بالموضوع.علما
بأنه وزير للمالية و عليه معرفة مثل هذه الوقائع.
-
في نهاية حديثه تمنى"أيشكول" أن تتحسن العلاقات الأسرائيليه السوفياتيه
وأن تزال عقبات سوء الفهم بين الدولتين.
وفي وثيقة سوفيتية أخرى تحمل رقم 49 تاريخ 13-9-1957 وتسجل
محضر حوار بين السفير السوفيتي في تل أبيب السيد أ. إم أبراموف ومدير
القسم الشرق أوروبي في وزارة الخارجية الاسرائيلية السيد إشييل الذي
حاول إقناع السفير السوفيتي بأن الرئيس جمال عبد الناصر سيبيع السوفييت
ويضربهم لو قدم له الأمريكيين بضعة ملايين من الدولارات لبناء السد
العالي. فيما يجيبه السفير السوفيتي قائلا أن لدى اليهود ذاكرة ضعيفة
جدا فقد نسوا أن السوفييت هم الذين أنقذوا اليهود وساهموا في قيام دولة
اسرائيل
وثيقة رقم 49
تاريخ 13/9/1957
محضر جلسة السفير السوفيتي في إسرائيل "أ.ن.ايراموف" مع مدير قسم
أوروبا الشرقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية "أيشيل".
سري
اليوم عند تناولي الفطور في القدس تناقشت مع مدير قسم أوروبا الشرقية
في وزارة الخارجية الإسرائيلية "أيشيل".
-
حاول"أيشيل" التأكيد لي بأن الدول العربية التي يعتبرها الاتحاد
السوفيتي دول حليفه و صديقه له هي في الحقيقة دول غير جديرة بالثقة و
أن علاقتها بالاتحاد السوفيتي هشة و أنه لذا قامت الولايات المتحدة
بعرض صفقه ملايين من الدولارات فأن "جمال عبد الناصر" سوف ينقلب ضدنا.
-
عند حديثنا عن السياسة الخارجية لإسرائيل و الاتحاد السوفيتي ذكرت
للسيد "أيشيل" بأن إسرائيل لم تقف يوما في الهيئة العامة للأمم المتحدة
تعترض بشكل صريح على السياسة الأم برياليه الأستعماريه في أفريقيا,
آسيا خصوصا الشرق الأوسط كذلك بالنسبة لاقتراحات الاتحاد السوفيتي
الداعية إلى السلم العالمي و صنع الأسلحة النووية ووقف التجارب عليها
فأننا أيضا لم نرى تضامنا من الجهة الإسرائيلية.
-
فيما بعد سألت "أيشيل" عن الزيارة المفاجئة لوزير مالية إسرائيل
"أيشكول" ألي باريس ؟؟.....
وقد أجابني بأنه ليس للزيارة أية علاقة بأمور التسلح أو الحصول على
الأسلحة, لكنه يقوم بزيارة باريس و روما لأسباب مالية محضه.
وعن أهمية ومستوى الدعم السوفيتي في قيام جيش الدولة العبرية
عثرنا على وثيقة في الأرشيف البريطاني تحمل رقم
5856 ((e1237
مؤرخة في 18-1-1949 وهي تحتوي على تقرير سري من السفارة البريطانية في
واشنطن، وهي تقول: أن صغار الضباط في الجيش الاسرائيلي يشعرون
بالامتنان تجاه الاتحاد السوفيتي وذلك تقديرا لشحنات الأسلحة التي
تأتيهم من هناك إلى جانب الدورات التدريبية التي كانو يتلقونها في
تشيكوسلوفاكيا.
من الواضح أن صفقات التسلح السوفيتية- الإسرائيلية لم تقتصر
على فترة قيام الدولة وتأسيسها فحسب بل استمر عقد الصفقات إلى فترات
لاحقة كما يرد في الوثيقة السوفيتية رقم87 والمؤرخة في 23-تموز يوليو
1958 والتي تلخص زيارة وزير الخارجية شيمون بيريس إلى فرنسا لعقد صفقة
أسلحة لإسرائيل. هذه الوثيقة تؤكد تلقي تل أبيب العتاد العسكري من
دولتين كانتا تعتبران صديقتان للشعوب العربية إذ وقعت معها عددا كبيرا
من صفقات التسلح. وتؤكد هذه الوثيقة صدور دعوة لإسرائيل لشراء الأسلحة
التالية: 32 طائرة ميغ. 32 طائرة قاذفة للقنابل أليوشينا. وعشرين دبابة
ثقيلة، وسفينتان حربيتان. تحتوي وثيقة السفير على طلب من بن غوريون
بهذه الأسلحة ذاتها .
وثيقة رقم 87
تاريخ 23 /7/1958
برقية السفير السوفيتي في إسرائيل "م. ف. بدروف" إلى وزارة الخارجية
السوفيتية.
للغاية سري
أن الخطاب الناري لرئيس
الدولة السوفيتية "ن. س. خروشوف" في 19يوليو/تموز استدعى ردود فعل
عدائية في الدولة الإسرائيلية خصوصا في الشأن العراقي و عدم قيام أي من
الدول الغربية بأي تحرك بذلك الشأن أخذين بعين الاعتبار الأخطار
الناجمة عن هذا التغيير" الجيو سياسي " أضرار بالمصالح الغربية و
الإسرائيلية.
-
إن سياسة الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تتمحور حول جذب
التحالفات و الحصول على الأسلحة سعيا من أجل تقوية الجيش الإسرائيلي –
و قد أعطيت التعليمات لضرب إسرائيل في واشنطن و لندن بالسعي من أجل
الحصول على الأسلحة كما أن وزير الخارجية "ماير" سوف يتوجه إلى باريس
في بداية شهر أغسطس من أجل التباحث مع "شارل ديغول" من أجل /سعيا
لتقوية علاقة الصداقة بين إسرائيل و فرنسا من خلال التوقيع على اتفاقية
شكلية كما أن المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية "بيريز" غادر إلى
فرنسا منذ ثلاثة أيام للاجتماع ببعض العسكريين الفرنسيين و ذلك للاتفاق
من أجل حصول إسرائيل على السلاح كذلك أرسل السفيرالاسرائيلي في موسكو
على وجه السرعة إلى موسكو من أجل الاجتماع بالقيادة السوفيتية و ذلك من
أجل تحسين العلاقات الإسرائيلية السوفيتية و أمكانية الحصول على السلاح
السوفيتي.
ومن الشائع أيضا على مستوى النزاع العربي الإسرائيلي أن
بريطانيا كانت تقدم الدعم العسكري لإسرائيل وذلك تقديرا لأهمية هذا
البلد على مستوى النفوذ الدولي في إطار الحرب الباردة. ومع ذلك وجدنا
بالمقابل أن التعاون العسكري البريطاني مع سوريا وبريطانيا لم يتوقف
لاعتبارات تتعلق بشكل أساسي بالضغوط التي تمارسها الشركات المصنعة
للعتاد البريطاني على الحكومة هناك.
هذا ما نراه في
وثيقة من شركة صادرات عسكرية
بريطانية موجهة
الى الخزينة البريطانية بتاريخ 27/11/72
وتتحدث الرسالة عن تصدير طائرات بولدوغ للتدريب لسوريا، ويطالب مندوب
الشركة بتمديد مدة العقد من 3 سنوات الى خمسة لوجود منافسة على بيع هذه
الطائرات.
وعلى
المستوى الأسللحة البريطانية الموجهة إلى مصر نجد وثيقة
بتاريخ 20 اكتوبر 1973 من الخارجية
البريطانية
حول طلبية الطائرات
المروحية التي اشترتها السعودية لصالح مصر عام 1973 بكلفة 46 مليون
دولار.
وللرسالة
صلة بالدعوة
إلى توقف
الشركة البائعة عن استمرار التدريب للطيارين وعرض من وزارة الدفاع
للقيام بهذه المهمة
لأنهم مضطرون للموافقة
حرصا على العلاقات مع البلدين.
على مستوى المبيعات الأمريكية لجمهورية مصر العربية نجد أنها
أخذت تنمو وتتزايد بمجرد خروج القاهرة من دائرة النفوذ السوفيتي في
أواسط عقد السبعينات وهذا ما تؤكده وثيقة صدرت عن السي أي إيه عام 1977
لتضم جداول حول مشتريات الأسلحة من قبل بلدان العام الثالث بين عامي
1974 و1977.
يؤكد الجدول السابع من الوثيقة أن مصر كانت قد اشترت عام
1974 ما يعادل 22 مليون دولار من الأسلحة والعتاد، ثم ارتفعت مشترياتها
إلى 463 مليون في عام 1976.
بالعودة إلى المنظومة الاشتراكية التي تزعمها الاتحاد السويفيتي السابق
تؤكد وثائق جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة أن برلين الشرقية كانت
تلعب دورا نشطا في مجال التسلح في المنطقة، مع أنها لا تعتبر من الدول
المصنعة للعتاد العسكري باستثناء بعض القاذفات والذخيرة أي أنها ليست
منتجا لوسائل التسلح. فهي لا تنتج أنظمة تسلح تقليدية مثل الطائرات
والدبابات أو المدفعية الثقيلة.
ومع ذلك عثر في أرشيفات هذا البلد على وثيقة تحمل رقم
DL/2 KOKO / 5
وهي رسالة سرية مدونة في برلين بتاريخ 29 أكتوبر 1984 مكونة من 6 صفحات
موجهة من كاتب الدولة و النائب الاول لوزير التجارة الخارجية الى
الدكتور غرهارد بايل. الرسالة تقول: بسبب الضغوط الدبلوماسية المتزايدة
من جانب الجامعة العربية ونظرا للزيارة المرتقبة لوزير الخارجية
العراقي الى المانيا الديمقراطية ينوي الرفيق أوسكار فيشر من جديد عرض
قضية صادرات المنتجات العسكرية وشاحنات النقل الى القوات المسلحة
الايرانية للبث فيها.
الرسالة تقدم اقتراحا من أجل تقديم تبرير موحد لصادرات المعدات
العسكرية لجمهورية ايران الاسلامية للظهور بموقف موحد.
من
بين الحقائق التي يقدمها الاقتراح من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن تبرير
صادرات الاسلحة الى ايران تقول الرسالة : " الادعاءات التي تنشرها بوجه
خاص وسائل الاعلام الغربية والتي مفادها أن المانيا الديمقراطية تزود
ايران بكميات كبيرة من العتاد العسكري لا تتطابق مع الحقيقة
التجهيزات العسكرية للقوات المسلحة الايرانية لدى سلاح الجو والبحرية
وكذلك قوات المشاة تم بناؤها كما هو معروف خلال حكم الشاه وبكميات
كبيرة من دول حلف شمال الاطلسي في مقدمتها الولايات المتحدة. وقدرة
استخدام هذه التجهيزات العسكرية رهينة بالامدادات بقطع الغيار ومجموعات
الاخصائيين لصيانتها اضافة الى الذخيرة. وهذه المكونات لا يمكن الحصول
عليها الا من تلك البلدان التي تنتج أو تستخدم المعدات العسكرية نفسها
وتتوفر بالتالي على مخزونات منها. "
الرسالة تقول في الاخير بأن الغاء الاتفاقيات والعلاقات طويلة العهد مع
إيران سيؤدي الى افساد سمعة قطاع الصناعة في المانيا الديمقراطية كشريك
متعاقد يمكن أن يعول عليه كما أنه لن تكون له أية تأثيرات على انهاء
النزاع المسلح ( بين ايران والعراق ). كما أن مكانة المانيا
الديمقراطية ستحتلها بسرعة شركات أجنبية من بلدان تنشط في السوقين
العراقية والايرانية.
تؤكد الرسالة أن مصدر الصناعة العسكرية الايرانية التي بنيت في عهد
الشاه من انتاج غربي أي من دول المعسكر الغربي سابقا. وجمهورية ايران،
رغم عداء الدول الغربية المعلن لها واصلت شراء تلك المعدات من خلال
وسطاء كألمانيا الديمقراطية. والدول الغربية التي كانت تقف رسميا الى
جانب نظام صدام حسين كانت في الوقت نفسه تزود ايران بالاسلحة نظرا
لظروف التسديد الايرانية الجيدة مقارنة مع العراق. علما إيران كانت
تقدم مبالغ مسبقة. والعراق كان يقدم مبالغ أولية بعد عامين من الشراء
لتسديد المبلغ بعد ثلاث سنوات، كما تؤكد هذه الوثيقة. نذكر هنا أن
مراجع ووثائق متنوعة تشير إلى أن سفارات المنظومة الاشتراكية كان لها
ما يسمى بمجلس الشؤون الاقتصادية الذي يضم المسؤولين الاقتصاديين في
سفارات تلك البلدان للتنسيق وتبادل المعلومات.
وفي رسالة أخرى مدونة في برلين بتاريخ 9 ديسمبر 1983 ومكونة
من 4 صفحات وموجهة من الكسندر شالك الى الوزير ميلكه تتضمن اقتراحا
مفصلا حول عرض لبيع 30 دبابة من نوع ليوبارد 2 الى ايران.
الاقتراح يشرح في احدى فقراته أن لقاء التفاوض سيتم مع تاجر الاسلحة
السويسري بين 12 و 17 ديسمبر من عام 1983 ، وأن يكون اللقاء في النمسا
وليس في سيوسرا لأسباب تتعلق بالقوانين واصدار تأشيرات السفر. في نهاية
فقرات الاقتراح يقول السيد شالك ان الفرص المتاحة بأن تشتري ايران 28
من أصل 30 دبابة ليست كبيرة لعدم وجود أرضية فنية وكوادر مختصة في
ايران لهذا النوع من العتاد ويوصي موازاة لذلك بمحاولة عرض الدبابات
وعددها 28 على العربية السعودية من خلال العلاقات القائمة مع منظمة
التحرير الفلسطينية.
يتضح هنا أن ألمانيا الديمقراطية ما كانت لتكترث بالانتماءات أو النفوذ
السياسي قدر اهتمامها بعقد الصفقات المربحة، إذ تلعب هنا دور الوسيط
الذي يشتري الأسلحة من الغرب أو الشرق على حد سواء ويبيعه إلى أي بلد
على جبهتي القتال. كما يتضح في الوثيقتين أن سويسرا التي تعتبر من
الدول المحايدة كانت تدير عبر بنوكها وشركاتها صفقات بيع أسلحة مع
المانيا الديمقراطية التي كانت تستغل علاقاتها الجيدة مع منظمة التحرير
الفلسطينية لاقناع الجانب السعودي بشراء أسلحة من المانيا الديمقراطية
التي لم تكن لها علاقات دبلوماسية مع الرياض.
وثيقة أخرى حررت في برلين بتاريخ 12 فبراير 1982 ولا تحمل توقيعا تتحدث
عن آفاق عمق الصفقات العسكرية بين ألمانيا الشرقية وإيران إذ أن
موضوعها يتعلق بنتائج زيارة العمل التي قام بها وفد من قطاع المنشآت
الكيميائية لألمانيا الديمقراطية في جمهورية ايران بين 24 يناير الى 8
فبراير 1982
الرسالة التي لا تحمل توقيعا وتقول بأن الوفد الالماني استقبل من طرف
وزير النفط الايراني خرازي وتفقد المراكز الاساسية للصناعة
البتروكيميائية في ايران.
أبرز النتائج المسجلة
3 ـ الجانب الايراني قدم معلومات حول مشروعات استثمار هامة في مجال
البتروكيمياء. ومن بينها
ـ بناء محطات لانتاج
Benzol
و
Toluol
ـ بناء محطة لانتاج
Methanol
ـ اضافة الى محطات انتاج مواد أخرى
4 ـ الجانب الايراني طلب المساعدة في بناء مشروعات واطلاق تلك التي بدء
العمل بها من خلال اشراك كوادر مختصة من المانيا الديمقراطية
5 ـ الوفد الالماني زار المشروع الايراني الياباني المشترك الذي مايزال
قيد البناء " المجمع البتروكيميائي بندر خميني "
ـ مشروع بندر خميني هو أكبر مشروع استثمار في ايران بحجم نحو 6 مليارات
دولار
ـ اليابان تشارك فيه ب 50 % . ويتوقع التسديد من خلال تصدير النفط
الايراني
ـ استكمل بناء المشروع بنحو 90% ثم توقف بسبب الحرب مع العراق.
هذا ولم يكن حجم صفقات ألمانيا الديمقراطية مع العراق صغيرا حتى تجبر
على بيع الإيرانيين أيضا، ولكن من الواضح أن برلين كانت تحذو حذو غيرها
من دول الشرق والغرب على حد سواء في دعم القتال والحرب بين البلدين
والاستفادة من استنزاف ثرواتهما . مع أن وثيقة ألمانية شرقية تؤكد وفاء
العراق بالتزاماته المالية تجاه برلين، ما يؤكد أهمية هذا البلد كمصدر
ضروري للتسلح في مواجهته مع إيران.
هذه الوثيقة حررت في برلين بتاريخ 6 أكتوبر 1983 مكونة من 3 صفحات وكتب
في أعلى يمينها سري للغاية موجهة من السيد فيشرت الى أوليش وتقول: من
خلال الاتفاقية 142 المبرمة مع العراق يجب تسديد مبالغ لصالح
IMES
بقيمة 762.360.42 دولار. هذا المبلغ يأتي من قرض يعود لعام 1982 تم
تحويله بقيمته الكاملة الى
MAH
. وتقول الرسالة في احدى الفقرات انه خلال زيارة العمل الاخيرة التي
قام بها الرفيقان شوته وغلاندير في مايو 1983 الى العراق تم توضيح
الامور مع الشريك.
الصفحة الثانية من هذه الوثيقة تقول في فقرتها الاولى ان الشريك
التجاري مستعد لفتح حساب اعتماد لصالح
IMES
لدى البنك الالماني للتجارة الخارجية بقيمة 12،5 مليون دولار عبر
البنك العربي الاسباني مدريد
ARAB-ESPAGNOL
MADRID
وتقول في صفحتها الثالثة بأن الرفيقين شوته و فيشرت تمكنا من اجراء
حديث مع الملحق التجاري لجمهورية الصين في برلين
Feng
Tiancheng
الذي كان مصحوبا بمترجمه حول سبل التعاون المحتملة. المحادثات جرت في
مقر شركة
IMES
( انها شركة تابعة للدولة كانت تدير تجارة الاسلحة وهي معلنة رسميا
كشركة استيراد وتصدير )
الجانب الالماني أوضح للمسؤول الصيني أن شركة ايميس العاملة دوليا في
مجال الاستيراد والتصدير لاسيما في الدول النامية تحصل في اطار أنشطتها
على طلبات بشأن بيع أسلحة تنتج في الصين مثل مسدسات ورشاشات. والشركة
الالمانية ترغب في معرفة ما اذا كان النظام الصيني مستعد لاقامة تعاون.
رغم اختلاف النظامين الشيوعي في بكين والاشتراكي في برلين الشرقية بل
وأن المنافسة كانت قوية بين العاصمتين اديولوجيا واقتصاديا حتى أن
الصين كانت تسمي الاتحاد السوفيتي والدول التي تدور في فلكه
بالامبريالية السوفيتية، ورغم هذا وذاك فعندما يتعلق الامر ببيع أسلحة
مطلوبة لطرف آخر يصبح مبدأ الهدف يبرر التواصل والتعاون مع أي كان يبقى
سيد الموقف.
تثبت الوثائق الألمانية نفسها أن التعاون في مجال تصدير الأسلحة إلى
البلدان المتحاربة لا يقتصر على دول المعسكر الاشتراكي بشقيه السوفيتي
والصيني فقط بل يمتد أيضا إلى دول حلف شمال الأطلسي فقد تم العثور على
رسالة حررت في برلين بتاريخ 23 نيسان 1981 تحمل توقيع يد السيد أوليش
من قسم سياسة التجارة موجهة الى السيد الكسندر شالك تقول : على أساس
القرارات المتخذة لتصدير تقنيات خاصة من بلدان أخرى الى ايران بدء
العمل باجراءات من خلال الرفيق فيبر مع الشركة السويدية نورما.
الرسالة تذكر أنواع المعدات التي يطلبها الجانب الايراني من بينها
ذخيرة
الرسالة تؤكد على أهمية مواصلة مفاوضات حول صادرات أسلحة ( ذخيرة
رشاشات ) من بلدان عضو في حلف شمال الاطلسي وطلب تقديم عروض بهذا الشأن
هذه المسألة هي مبدأ في العمل لا تستثني الدولة العبرية منها، فرغم
إصرار برلين الشرقية على العلاقات المميزة التي تجمعها بمنظمة التحرير
الفلسطينية فقد تم العثور على وثيقة تحتوي على معلومات لا تحمل تاريخا
ولا توقيعا وموضوعها يدور حول حديث أجراه السيد شتاينباخ والسيد
نويبيرت مع السيد رونالد غرينوالد. هذه الوثيقة تقول
1 ـ السيد غرينوالد أخبر بأنه سئل من قبل الحكومة الاسرائيلية هل يمكن
له أن يوفر الذخيرة االلازمة للدبابات
T62
التي استولى عليها الجيش الاسرائيلي في 1967 وبعدها. على ما يبدو جيش
الشعب الوطني الالماني مجهز بنفس الدبابات.
الجانب الاسرائيلي يبحث حاليا مسألة بناء مصنع للذخيرة أو الاستمرار في
شرائها. وخلال مكالمة هاتفية لاحقة أخبر السيد غرينوالد أن هناك حاجة
ملحة بقيمة 5 ملايين دولار تليها حاجة اضافية بمبلغ 85 مليون دولار
2 ـ السيد مارغوليس والسيد بوزين طلبا من السيد غرينوالد من شركة
ايرلانغير ان يسأل لدى شركة انتراك هل هناك اهتمام بانشاء شركة في لندن
تقوم بهذه العمليات لشركة انتراك.
حسب معلوماته قال السيد غرينوالد ان شركة ايرلانغير تابعة لشركة
Beresford
و
British Sugar
هذا ومن المعروف أن المانيا الديمقراطية قد أجرت اتصالات لانشاء شركات
مشتركة تعمل في تجارة الاسلحة وانتاجها تستفيد منها مع اسرائيل. ( ليس
لدينا وثيقة تثبت ذلك مع أننا قد نعثر على مقالة صحفية تعزز هذه
الفكرة)
لعبت الصفقات العسكرية الألمانية دورا هاما في الصراع الذي كان دائرا
بين اليمنين فإلى جانب الدعم العسكري واللوجستي المعروف الذي كان يقدمه
الاتحاد السوفيتي إلى جمهورية اليمن الديمقراطي الشعبي تم العثور على
وثيقة ألمانية تحمل رقم
DL2VA 1206
وهي رسالة حررت في برلين بتاريخ 4 نوفمبر 1981 موقعة بيد السيد
كلاوسنيتسير وموجهة الى السيدة فلوريش ليبرفيرت نائبة الوزير في وزارة
الصناعة الخفيفة ببرلين والموضوع : حاجيات جيش جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية. هذه الرسالة تقول بأنه نتيجة للمفاوضات التي
أجراها رئيس الوفد الالماني فريتشه مع وزارة الدفاع تم التوقيع على
بروتوكول اتفاق حول التعاون في مجال البضائع المدنية. وتقول الرسالة
بأن السيدة المسؤولة ستحصل على قائمة مرفوقة بالرسالة تتضمن حاجيات
الجيش اليمني. والقائمة تضم عددا من الحاجيات البسيطة كالجوارب وأغطية
وأحذية.
نجد بالمقابل وثائق أخرى تتحدث عن الصفقات العسكرية القديمة
التي كانت تسلم إلى جمهورية اليمن الشمالي. نعرض من أبرزها وثيقة حررت
في صنعاء بتاريخ 29 شباط 1972 موجهة من رئيس الوفد الحكومي لالمانيا
الديمقراطية الى عبد الوهاب محمود رئيس الوفد الحكومي لجمهورية اليمن
العربية وهي مكونة من 5 صفحات وتعلن أن المفاوضات التي جرت بشأن
الاتفاقية بين الحكومتين الالمانية واليمنية المبرمة في 28 أبريل 1965
حول التعاون الاقتصادي أسفرت عن الاتفاق التالي:
أ حكومة المانيا الديمقراطية تعلن بمراعاة الوضع الاقتصادي الصعب
لجمهورية اليمن العربية موافقتها على اعادة جدولة تسديد الديون
المستحقة بتاريخ 31 ديسمبر 1972 في اطار الاتفاقية المذكورة آنفا على
النحو التالي:
بالنسبة الى عام 1970 164.038.28 دولار
بالنسبة الى عام 1971 216.917.28 دولار
بالنسبة الى عام 1972 244.272.48 دولار
وتعلن هذه الوثيقة التزام اليمن بشراء بضاعاتها المختلفة من شركات
المانية بما في ذلك قطع الغيار لطائرات حربية بقروض المانية.
كما تم العثور على محضر اتفاقية مشتركة مدونة بالعربية
ومكونة من صفحتين وقد حرر في صنعاء 22 يناير 1981
هذا المحضر يكشف التعاون العسكري الوثيق مع المانيا الديمقراطية ،
ويؤكد في فقرته ما قبل الاخيرة أن المؤسسة الاقتصادية العسكرية سوف
تعطي الجانب الالماني الافضلية في التعامل. الوثيقة تؤكد وقوف المانيا
الديمقراطية بجانب الجمهورية اليمنية منذ اندلاع الثورة عام 1962 مما
يدل على ابرام صفقات بيع أسلحة منذ الستينات.
--------------------انتهت.
