عند التفكير بمنافسة الدول المصجدرة للأسلحة قد يتملكنا اعتقاد بأن هذه
المسألة تشكل جزءا من الصراع على النفوذ بين الشرق والغرب أو أنها على
ارتباط ما بالحرب الباردة. ليجد بعد الاطلاع على الوثائق أن الأمر
كثيرا ما يتعدى ذلك، وهو ما تجلى بوضوح تام في وثائق جمهورية ألمانيا
الديمقراطية وسعيها الدائم لتوقيع الصفقات مع أي طرف كان، دون إمعان
النظر في إنتماءاته العقائدية أو السياسية، أهم ما في الأمر أن يفي
بالتزاماته المالية تجاه الصفقة الموقعة.
أحيانا ما تشير الوثائق في بعدها النهائي إلى أن المنافسة بين الدول
المصدرة على الصفقات قد جرت ضمن الخطوط العريضة للحرب الباردة بين
الدول العظمى. وهذا ما ينطبق على الوثيقة السوفيتية رقم 91 والمؤرخة في
1-11-1951 وهي رسالة موجهة من مستشار البعثة السوفيتية في سوريا
السيد.. إلى وزير الخارجية السوفيتي السيد.. يدعو فيها إلى تقديم
الأسلحة إلى سوريا بعد أن قامت إنجلترا بتسليح العراق.
وثيقه رقم 91
تاريخ 1/11/1951
رسالة المستشار الأول للبعثة الدبلوماسية للاتحاد السوفيتي
"ك.كوتشبتكوف" في سوريا لوزير الخارجية للاتحاد السوفيتي
"أ.ي.فيشينسكي".
سري
-
تقرير عن الأزمة السورية الإسرائيلية و عرض لموقفنا في هذا الشأن.
-
انطلاقا من حالة الضغط الشديد على الدول العربية من قبل الدول
الأمبرياليه خصوصا دول الاتفاقية الرباعية (الولايات المتحدة,
بريطانيا, فرنسا, تركيا) ويتم الضغط بالقوة على الدول العربية للدخول
في حلف الشرق أوسطي (لاحقا سمي
CENTO)
أرى أنه من الضروري و عند أول فرصة دعم الدولة السورية.
-
أن المنطق الداعم لفكرتي, أعرضه في النقاط التالية:
1-
دعمنا للدولة السورية سوف يقطع الطريق على الخطط الأمريكية في المنطقة.
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الضغط الغربي الأمريكي يتم على
الحكومات العربية فأن دعمنا لسورية سوف يكون دعما للدول العربية جمعا,
حيث نعيد إليهم الثقة بالنفس و تقدير المواقف الرافضة للتدخل
الاستعماري في شؤونهم (إي الدول العربية).
2-
إن اتخاذنا لموقف إستراتيجي في هذا الشأن مع المحافظة على حرية التحرك
(التكتيكية) بالإضافة لعدم وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية و
رفضها الانضمام إلى المخطط الرباعي الأطراف (خطة الرئيس الأمريكي هنري
ترومن) تبقى سوريا منطقة تجاذب بين الدول الغربية التي و إلى تاريخه لم
تصل إلى أي نتيجة ملموسة, أن دعمنا سيكون ركيزة لتقوية المقاومة
السورية ضد الضغوطات الغربية.
3- إن دعمنا للسوريين سوف يعمل على تقوية الحركات القومية داخل المجتمع
السوري كما انه سوف يقوي موقف الكثير من الدول الرافضة الانضمام إلى
المخطط الرباعي وتقريب تلك الأنظمة إلى الاتحاد السوفيتي.
ولن أضخم الأمور حين أقول بان حالة الرفض للتدخل الإمبريالية في
المنطقة هي الأقوى في سوريا إن المظاهرات المناهضة للإمبريالية و
الهجوم الصحافي على السياسة الأمريكية – البريطانية كل ذلك يدعو
القيادة السورية لأخذ رأي الشعب بعين الاعتبار و عدم الإسراع في الدخول
إلى الحلف الغربي و قبول المساعدات الأمريكية.
4- كذلك الدعم السوفيتي لسوريا سوف يقوي موقف و رفع السياسة السوفيتية
بين شرائح واسعة من المجتمع العربي ككل حيث إن هناك إيمان بان إسرائيل
هي خنجر أمريكي مسلط على رقاب العرب و يجدد الدخول من زاوية التقارب
المعنوي بين الشعب السوفيتي و الشعب العربي الذي يؤمن بأن السياسة
الإنكليزية الأمريكية و الإمبريالية هي السبب في قيام دولة إسرائيل و
آلام الشعب الفلسطيني .
5- إن الحركة العربية دائما تعتمد على مواقف الاتحاد السوفيتي و موافقة
المناهضة للسياسة الإمبريالية داخل أروقة الأمم المتحدة لكن الموقف
(الرافض) الأخير في الأمم المتحدة لممثلنا بالنسبة لضبط الملاحة في
قناة السويس اعتبر من قبل الشعوب العربية على انه موقف سلبي من
قضاياهم.
لا يمكنني التنبؤ كيف ستنعكس سياستنا الداعمة لسوريا على حكومات الدول
العربية لكن و على أقل تقدير فأن هذا سوف يؤدي إلى زيادة في الأصوات
الداعمة لنا في الأمم المتحدة.
وليس مستبعدة بأن يكون دعمنا لسوريا في صراعها مع إسرائيل محفزا
لانشقاق بين بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا أن الأولى
مشتركة بشكل مباشر في هذه الأزمة.
6-
بالتأكيد إن دعمنا لسوريا سوف يؤدي إلى تأزم العلاقة مع إسرائيل لكن
النصر السياسي في جذب 40 مليون عربي إلى صفنا سوف يغطي التراجع مع
إسرائيل.
أخذي بعين الاعتبار بأن إسرائيل تتحول تدريجيا إلى قاعدة عسكرية
أمريكية و إن القيادة الإسرائيلية تحولت إلى جند في الإدارة الأمريكية
فان إي موقفا آخر غير داعم للعرب و سوريا بالخصوص سوف يأتي بانعكاسات
سلبية على رفضنا في الشرق الأوسط.
ومع ذلك فهناك نوع آخر من المنافسة على سوق الاستهلاك العربية للعتاد،
وهي تلك التي نشأت في دائرة الدول الإشتراكية ذاتها، كما نرى في
الوثيقة رقم
DL2/KOKO/17
وهي رسالة حررت في 3 مايو 1982 مكونة من 7 صفحات وموجهة من السيد
ألكسندر شالك الى كاتب الدولة و النائب الاول لوزير التجارة الخارجية
السيد غرهارد بايل. الرسالة لا تحمل توقيعا وهي في نهايتها تقول :
اعتمادا على التفويض الممنوح تم التوقيع مع الوفد العسكري الجزائري على
بروتوكول اتفاق مرفوق بالرسالة
بروتوكول الاتفاق يشمل في احدى فقراته وهو موقع باسم السيد شالك
أ- بناء مصنع انتاج مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف من عيار 7،62 م تصل
قوة انتاجه السنوية بين 30 و 40 ألف مسدسا
ب- مصنع انتاج ذخيرة بقوة انتاج سنوية بنحو 50 مليون قطعة ذخيرة
باعتماد أسلوبين فنيين في انتاج خراطيش من النحاس الاصفر والصلب.
معلومات داخلية حول تقييم زيارة الوفد العسكري الجزائري والتصريحات
الرسمية وغير الرسمية التي أدلى بها أعضاء الوفد
ـ المصنعان اللذان سيتم تشييدهما لانتاج الاسلحة والذخيرة يعتبران
مجمعا صناعيا واحدا وسيشكلان لبنة الصناعة العسكرية الجزائرية
ـ الجزائر تعد من بين الدول التي تملك احتياطات من العملة الصعبة
والاحتياطات الحالية تقدر بنحو 2 مليار دولار
ـ أجريت مفاوضات الى حد الان مع بلغاريا ويوغوسلافيا وكوريا الشمالية.
هذه البلدان تجسد حلقة المنافسين. ولا يمكن توقع منافسة كما هو الشأن
لصادرات تجهيزات أخرى من جانب المانيا الاتحادية واليابان أو فرنسا لان
الجزائر قررت شراء سلاح الكلاشنيكوف
وفي الختام تقدم مقترحات لضمان الصفقة مع الطرف الجزائري وتوصي بأن
تتعاون عدة مصانع المانية في تنفيذ المشروع بطريقة تجعل الجزائريين
يرتبطون بالجانب الالماني على مدى طويل وذلك بتزويد الجانب الجزائري
بمعدات ذات تقنية غير موجودة لدى المنافسة ومن خلال عرض اجراءات
التكوين والتأهيل للكوادر الجزائريين داخل المؤسسات العسكرية في
المانيا الديمقراطية.
إلى جانب ما يتضح في هذه الوثيقة من لعب المانيا الديمقراطية دورا
محوريا في بناء أسس الصناعة العسكرية الخفيفة في الجزائر. نرى أن
المانيا الديمقراطية كانت على علم بأن الجزائريين تفاوضوا قبل ذلك بهذا
الشأن مع بلغاريا ويوغوسلافيا وكوريا الشمالية. كما يركز المسؤولون
الالمان على حجم الاحتياطي الجزائري من العملة الصعبة لضمان الوفاء
بتسديد صفقات الاسلحة. كما يتبين اهتمام الألمان باتباع الأساليب
الكفيلة في جعل المشتري يقتني الأسلحة ويعتمد على مصادرها على المدى
الطويل والهدف من ذلك على ما يبدو هو تهميش المنافسة والحفاظ على
الزبون الشاري باستمرار.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المنافسة بين البلدان الاشتراكية ذاتها
أو بينها وبين الدول الرأسمالية على صفقات التسلح في منطقتنا لا يعني
عدم وجود تعاون فيما بينها وخصوصا ما سبق وذكر عن وجود لجنة تنسيق بين
سفارات الدول الاشتراكية في هذا الخصوص، بل وهناك ما يدل على التعاون
القائم بين أعداء لدودين من المعسكرين كما هو حال جمهوريتي ألمانيا
الديمقراطية والاتحادية. فقد سحبنا وثيقة هامة في هذا المجال من
أرشيفات برلين الشرقية وهي صادرة عن شركة ايميس حررت في 20 ايلول 1989
. وهي قرار استيراد على شكل رسالة موجهة الى الدكتور شالك كاتب الدولة
ورئيس قسم كوكو الذي أعطى بتوقيع يده الموافقة على اتمام عملية توريد
المواد المطلوبة. هذه الوثيقة المكونة من صفحتين تطلب الموافقة على
توريد معدات متطورة اعتمادا على اتفاقية مبرمة في 16 ديسمبر 1987 وتكشف
الوثيقة عن توفر شركة ايميس على عرضين من شركتين في هامبورغ وفي برلين
الغربية ( المانيا الغربية ) وهما
Textcom
Mikrocomputer Vertrieb GmbH, Hamburg
Infinex, Berlin
( West )
القيمة الاجمالية لتوريد البضاعة من تكستكوم هي 62 ألف دولار. وقد حصل
الطلب أيضا على الموافقة عبر توقيع ثلاثة أشخاص نعرف من بينهم السيد
شالك
تؤكد هذه الوثيقة رغم صغر المبالغ التي يتم التحدث عنها، تؤكد هي
الاخرى تعاون الالمانيتين ( رغم العداء المعلن رسميا ) في انتاج
الاسلحة وتطويرها. وتؤكد الوثيقة في الاخير أسباب تفضيل شركة تكستكوم
ومن بينها عرض أعمال الصيانة لمدة 5 سنوات اضافة الى عقود سابقة مع
الشركة. أي أن التعاون بين ألد الأعداء في المعسكرين ممكنة، ويبدو أنها
قديمة وكانت لتستمر لولا انهيار جدار برلين بعد أسابيع قليلة من اصدار
هذه الوثيقة.
التعاون بين الدول الغربية على صفقة سلاح إلى بلد عربي ما وخصوصا في
الشدائد، والشدائد هنا يجب أن تعني الحروب العربية العربية طبعا،
فلدينا أمثلة كثيرة حولها، مع أن المسألة قد لا تستدعي الإسهاب. يكفي
أن نشير إلى وثيقة بريطانية موجهة
الى البعثات الخارجية
وهي تحمل
رقم 405 بتاريخ 15 ديسمبر 1965 بعنوان اسلحة الى العربية السعودية.
تحتوي
هذه الوثيقة
على معلومات حول شراكة بريطانية/امريكية في تزويد السعودية بمعدات
عسكرية وتوضيحا
لتفاصيل
الصفقة وضروراتها.
المهم هو ان حرب اليمن والتدخل المصري هو العامل الرئيس في تمرير
الصفقة ... والدفاع عنها بانها لن تخل بموازين القوى في المنطقة
(المقصود اسرائيل)
أما على مستوى المنافسة بين الدول الغربية نفسها فحدث ولا حرج، إذ تم
العثور على أكثر من وثيقة في هذا المجال، منها ما يؤكده السيد تروديل،
المعتمد البريطاني في أبو ظبي في تقرير كتبه بتاريخ 30-1-1961 من أن
شركة كوميرس إنترناشيونال، قد عرضت على أبو ظبي 12 طائرة هنتر بأسعار
مخفضة، ويطلب في رسالته الموجهة إلى الخارجية البريطانية عدم التشدد مع
زايد في طلباته من الأسلحة البريطانية ويقول: إلى تشددنا فسوف يذهب إلى
مكان آخر ويتسوق ببساطة من دول أخرى متقدمة. أعتقد انه لا ينبغي علينا
وضع مزيد من العراقيل أمامه.
كما نرى بعد دخول الفرنسيين على الخط أن رسالة ستيوارت كراوفورد الموظف
في وزارة الخارجية البريطانية والمقيم في البحرين المؤرخة في 1-2-1969
قد جاءت ليعرب فيها عن رفضه ممارسة ضغوط على أبو ظبي لشراء طائرات
بريطانية محددة، وأن الفرنسيين هم البديل المرجح، كما يضيف أن
الباكستانيون سيحلون مشكلة نقص الأفراد.
وحول هذه القضية أيضا تأتي رسالة السيد مكارثي من الدائرة العربية في
وزارة الخارجية البريطانية والمؤرخة في 5-2-1969 ليؤكد فيها وجود خطر
حقيقي يمس العلاقات بين لندن وأبو ظبي حال توجه زايد إلى جهات أوروبية
أخرى لتزوده بالأسلحة عوضا عن الشركات البريطانية، خصوصا في ظل احتمال
شراء زايد منتجات أجنبية مثل طائرات ميراج الفرنسية... متحولا لشراء
معدات وعتاد مهم لدينا القدرة على توفيره.
المسألة هنا تتعدى قيمة هذه الصفقة وحدها، بل تبلغ مسألة التوجه إلى
مصادر متنوعة تضرب الاحتكار البريطاني للصفقات العسكرية الظبيانية
برمتها، وما يعنيه ذلك من خسارة كبيرة لصناعة الأسلحة البريطانية إلى
جانب فقدانها عقود التدريب والصيانة وقطع الغيار، ناهيك عن أهمية ذلك
وانعكاساته على مستوى النفوذ السياسي والاقتصادي في البلد.
هناك عدد من الوثائق التي تعكس السباق الدائم بين الدول المصدرة على
صفقات التسلح منها
وثيقة من الخارجية
البريطانية
الى الدفاع بتاريخ 4 ديسمبر1972
تناقش موضوع فتح سوريا للعلاقات، وان سوريا في حال رفض بريطانيا
امدادها بالسلاح سوف تلجأ
إلى
بلد اخر، بينما تشكل صفقة كهذه فرصة لبريطانيا للتصدير.
وثيقة
أخرى
من
السفارة البريطانية في
الكويت الى الخارجية بتاريخ 30/4/1973
تقول
ان الكويت سيشتري في 1 مايو من 270-390 دبابة، ان الضباط الشباب في
الجيش الكويتي يضغطون باتجاه الدبابة الامريكية م 60 وهي متوفرة
للتسليم على الفور، وان املنا في بيع بضاعتنا يتوقف على توفير دبابات
شيفتين في فترة مبكرة نسبيا.
وسط
الجدال الدائر حول هذا الموضوع أيضا هناك وثيقة
أخرى
من
السفارة في
الكويت الى الدفاع
البريطانية
بتاريخ 26 اكتوبر1973
تقول أن
احد موظفي السفارة وصله معلومات
تؤكد
ان الكويتيين اعدو صفقة اسلحة ودبابات مع الولايات المتحدة بمبلغ 450
مليون دولار وان الشيك قد سلم لهم.
ومن الوثائق البريطانية ما يشير إلى طرق تعامل السلطات مع
بعض الصفقات على أنها لم تحسم بعد رغم اتخاذ قرار مسبق بعدم التعامل مع
سلطات البلد برمته، وهي تعمل على اتباع أسلوب المماطلة والتسويف لإبقاء
العلاقة مع هذا البلد أو ذاك لإبقاء باب الصفقات مفتوحة أمام أي طلب
جديد فلا تخسر زبونا لديها بهذه البساطة بالإضافة إلى سعيها لحماية بعض
المصالح المتعلقة بديون لها أو بالنفط في أغلب الأحيان.
هذا ما كشفت عنه سلسلة من الوثائق البريطانية المتعلقة بطريقة وقف
مبيعاتها العسكرية إلى ليبيا دون إبلاغها ذلك مباشرة وذلك حفاظا على
استمرار تدفق الغاز الليبي وحصولها على مستحقاتها المالية من هذا البلد
العربي من شمال أفريقيا.
ففي وثيقة تحمل تاريخ
27/1/1971
وهي رسالة موجهة
من السفير
البريطاني في طرابلس الغرب
الى الخارجية
في لندن تركز على أن
الاشكالية
البريطانية
الكبرى
تكمن في
موضوع انهاء الاتفاقية العسكرية، والمستحقات الليبية المتبقية من صفقات
سابقة على الثورة.
وفي رسالة أخرى موجهة من
طرابلس
الغرب
الى الخارجية
في لندن تحمل تاريخ
3/2/1971
نقرأ
محاولة ابتزاز واضحة
تكمن في
ربط طلبات
السلاح بمستقبل التدفق النفطي الليبي الى بريطانيا
إلى جانب ربط مسألة النفط
بزيارة
الوفد القادم الى لندن لمناقشة طلبية
الأسلحة الليبية
والتي اوقفت عمليا دون ابلاغ طرابلس
وهناك مستحقات المالية الناتجة عن انهاء اتفاقية الدفاع
بلغت قيمتها 9.25 مليون جنيه.
وفي وثيقة لاحقة
من
وزير
الخارجية الى طرابلس
يقول فيها:اتفقنا
على ان لا تطرح امام الليبيين موقفنا الذي توصلنا اليه حول امكانية
انهاء الاتفاقية باتفاق ثنائي كما عليه ان لا يذكر اي شيء عن الـ 9.25
مليون جنيه، واذا سألوا فلتبقى
الاجابة عائمة.
على مستوى الأرشيفات الأمريكية وبالعودة إلى تناول ملف
التسلح الكويتي نجد أن الوثائق الأمريكية المتعلقة في بداية السبعينات
استمرت بقول عكس ما يرد في الوثائق البريطانية الخاصة بتلك الفترة
وتحديدا إلى ما قبل صدور الوثيقة الصادرة عن السفارة البريطانية في
الكويت
والموجهة
الى الدفاع
البريطانية
بتاريخ 26 اكتوبر1973
والتي تقول أن
احد موظفي السفارة
حصل على
معلومات
تؤكد
ان الكويتيين اعدو صفقة اسلحة ودبابات مع الولايات المتحدة بمبلغ 450
مليون دولار
قبل هذه الوثيقة بأربعة أشهر فقط نجد أن البند الثالث من التقرير
الموجه إلى وزير الخارجية الأمريكي في 25-5-1973 أن البيت الأبيض لم
يوافق بعد على بيع الكويت عددا محدودا من طائرات
إف 4 ولو أن صحيفة الواشنط بوست قامت بنشر تقرير مفصل عن لائحة الطلبات
الكويتية وسيقوم فريق من وزارة الدفاع بزيارة إلى الكويت لإتمام دراسة
الطلبية وتحديد أسعار المعدات المطلوبة والتي قد تصل إلى 500 مليون
دولار.
على مستوى الوثائق الأمريكية يؤكد التقرير المقدم إلى وزير الخارجية
الأمريكي هنري كيسنجر في 1-6-1973 في بنده الرابع بالترجمة الدقيقة: لو
كنا في عالم مثالي لفضلنا عدم بيع أي سلاح إلى المنطقة برمتها، ولكن
الواقع ومصالحنا الاستراتيجية تفرضان علينا إنجاز هذه الصفقة، وبالتالي
أن نضمن قيام دول المنطقة بشراء الأسلحة منا وليس من غيرنا.
وفي تقرير سابق موجه إلى وزير الخارجية الأمريكي في
25-5-1973 يرد في البند الثاني متابعة دقيقة لزيارة للعاهل السعودي إلى
فرنسا فيقول التقرير.. أثناء زيارة الملك فيصل إلى فرنسا قام جلالته
بإرسال فريق عمل إلى باريس لدراسة قدرات طائرة ميراج إف 1 الفرنسية،
ومع ذلك فقد أكد السعوديون للحكومة الأمريكية بأنهم لم يتخذوا قرار
نهائي بخصوص شراء الطائرات..
ولا شك أن سياسة المشتريات العسكرية السعودية على وجه
الخصوص تحظى بمتابعة واهتمام فريدين من قبل واشنطن وهذا ما يتضح أيضا
في وثيقة صدرت عن وكالة الاستخبارات الأمريكية السي أي إيه تحمل تاريخ
كانون الثاني ديسمبر من عام 1972 إذ تقول في فقرتها الأخيرة أن
السعودية تعتمد كليا على المساعدة الأمريكية في هذا المجال، على رغم
المنافسة أوروبا الغربية والاهتمام الباكستاني الذي تشجعه السعودية كي
تحافظ على خفض الأسعار وتجنب الاعتماد على مصدر واحد للسلاح.
ومن الواضح أن المملكة السعودية كانت تعي حقيقة المنافسة كما تشير
الوثيقة السابقة وكثيرا ما كانت تستغلها كما سنرى في هذه الوثيقة الموجهة من
السفارة البريطانية في جدة الى الخارجية في لندن وهي تحمل رقم 59
بتاريخ 31/1/1967 بعنوان "البساط السحري"
تدور حول لقاء مع الامير
سلمان، اهمية الرسالة انها تتحدث عن فلسفة او سياسة السعودية في موضوع
السلاح والعلاقة الدفاعية مع بريطانيا. في الوثيقة يشتكي الأمير سلطان
من تعامل الولايات المتحدة مع السعودية في موضوع السلاح. والضغوط التي
يتعرض لها، الوثيقة تتحدث ايضا عن ابتزاز الامير سلطان للبريطانيين
وممارسة الضغوط خاصة انه يهدد بالتحول الى شراء السلاح الفرنسي.
--------------------انتهت.
