من البديهي والمفترض أن يبين السواد الأعظم من الوثائق الرسمية أن
صفقات التسلح المذكورة فيها عادة ما تأتي نتيجة مجموعة من الوقائع التي
تشكل تهديدا خارجيا للدولة التي تجري صفقة التسلح، ومن المفترض أن يكمن
التهديد الرئيسي بالعدوانية التي ميزت الدولة العبرية في تل أبيب منذ
قيامها أواسط القرن الماضي تجاه البلدان العربية عموما.
وقد استغلت هذه الحقيقة من قبل بعض البلدان الكبرى لتعزيز مكانتها في
المنطقة في مرحلة ما عرف بالحرب الباردة التي اشتعلت رحاها بين دول
عظمى ظهر انقسامها بعد الحرب العالمية الثانية لتشكل معسكرين عرف
أحدهما بالعالم الحر، وقد ضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
وألمانيا الاتحادية واليابان والدول الرأسمالية الأخرى، وعرف الثاني
بمنظومة الدول الاشتراكية التي ضمت الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية
وألمانيا الديمقراطية وبولندا وبلغاريا وهنغاريا وغيرها من الدول التي
اتبعت النظام الاشتراكي.
تؤكد المجموعة الأكبر من الوثائق التي تعالج مسألة التسلح في الشرق
الأوسط أن هاتين المجموعتين من الدول قد استغلتا صفقات التسلح والنزاع
العربي الاسرائيلي لتعزيز مكانة كل منهما في المنطقة على حساب الآخر،
ضمن ما عرف لاحقا بالحرب الباردة. مع أنها كثيرا ما كانت تصر في
وثائقها على تفوق المخاطر الاقليمية والحدودية بين الدول العربية نفسها
على ما تعنيه العدوانية الاسرائيلية من تهديد فعلي لكيان الأمة برمتها.
وقد برزت هذه الوجهة نحو توزيع النفوذ بين الدول الكبرى على مستوى
التسلح والتواجد في المنطقة منذ السنوات الأولى من الحرب الباردة وهو
ما نراه بوضوح في الوثيقة
السوفيتية رقم -71- (26 مايو 1950)
وهي رسالة المبعوث السوفييتي في إسرائيل ب.ي. يرشوفا إلى وزارة
الخارجية السوفييتية. (حول الاتفاق الأمريكي ، الإنجليزي و الفرنسي على
توزيع مناطق النفوذ في الشرق الأوسط).
1. يتم التغاضي عن التناقضات السياسية بين الولايات المتحدة و
إنكلترا، و منها التركيز على المصالح من أجل سياسة وحدة.
2. يتم تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ:
·
أمريكا: سوريا ، السعودية ، مصر و إسرائيل
·
انكلترا: الأردن ، العراق و منطقة قناة السويس
·
فرنسا: لبنان
3. يتم تسليم/ أعطاء الأسلحة إلى دولة إسرائيل على أساس الملف
للدولة المصدرة ( أمريكا) في حالة تعرض مصالحها .... للحظر باستعمال
المطاردات الجوية والبحرية لذلك الحصول على معلومات عاملة حول الحالة و
الاستعدادات العسكري للجيش الإسرائيلي وضرورة وجود خبراء أمريكيين داخل
جهاز الجيش الإسرائيلي.
وبعد أكثر من خمس سنوات على تلك الوثيقة نجد برقية من نائب رئيس
الوزراء السوفيتي وزير الخارجية حينها السيد ..مولوتوف، مؤرخة في
29-10-55 يستعرض من خلالها محضر لقائه مع وزير خارجية بريطانيا السيد..
حيث يلوم السوفييت على اتفاقهم العسكري مع مصر حول صفقة الأسلحة
السوفيتية الشهيرة مؤكدا أن هذه الصفقة تخل باتفاقهما مع أمريكا حول
ضرورة توازن القوى هناك.
النص الحرفي للوثيقة رقم 218
تاريخ 30/10/1955
برقية النائب الأول لرئيس الوزراء السوفييتي و وزير الخارجية " ف. م.
مولتوف" عن لقائه مع وزير الخارجية البريطاني " ج. ماكملين "
في 29 أكتوبر 1955 / مدينة جنيف السويسرية .
سري للغاية
-
في 29 أكتوبر و بعد اجتماع وزراء الخارجية جرى حديث بيني و
بين وزير الخارجية البريطاني " ج. ماكملين " بطلب منه
و قد حضر اللقاء الرفيق " غروميكو "
-
و قد عبر " ماكملين " عن رغبته التباحث بعدد من الأمور
الخاصة بالأوضاع في الشرق الأقصى، الأوسط و الأدنى لذلك في
أوروبا. لكنه عاد و طلب مصر المباحثات بالشرق الأوسط لم أعارض
طلبها هذا ! و أعربت له عن رغبتي في وقت لاحق التحدث عن
الأوضاع في مناطق أخرى.
-
بعد ذلك تحدث " ماكملين " و بطلب من " أبدن" عن قلق
الدولة البريطانية ، في الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب شحنات
الأسلحة التي تم تصديرها الى مصر.
و أكد أن الولايات المتحدة ، بريطانيا وفرنسا و تبعاً لاتفاقية 1950 و
لعدد من السنوات بدعم سياسة الحفاظ على السلم و التوازن في المنطقة
منعاً لحدوث حالة من سباق التسلح بين إسرائيل
و الدول العربية المجاورة . و كنا نعلم بأن الإتحاد السوفييتي يمارس
السياسة نفسها ، لكنه و كما يبدو فقد بدأت السياسة السوفييتية
بالتغيير !... خصوصاً مع بيع الأسلحة للدولة المصرية ، كما أضاف بأنه
في حالة نشوب حرب في منطقة الشرق الأوسط، فلا أحد يدري ما الذي سوف
تطاله ذيول هذه الصدامات .
من ثم ، تابع " ماكملين " حديثه قائلاً:
ان بريطانيا و الاتحاد السوفييتي قد قاموا بالكثير في منطقة الشرق
الاقصى و اوروبا من أجل الحفاظ على السلم و وقف الصدامات !...
لكنه لا يستطيع فهم سياسة الإتحاد السوفييتي المزدوجة و التي تسعى الى
السلم في منطقة و التأزم في منطقة أخرى.
و في نهاية حديثه قال " ماكملين " : إن الشعب و الدولة
البريطانية قلقين جداً في الحالة القائمة و هم يعتبرون هذه الممارسات
خروجاً عن روح اتفاقية جنيف.
و عندما ذكرت له بأن الإتحاد السوفييتي يمارس سياسة موحدة على كل
الصُعد و في كل المناطق و هي الحفاظ على السلم العالمي ، لكننا نحن (
أي الإتحاد السوفييتي) لا نفهم السياسة البريطانية التي تتحدث عن
التعاون و الحفاظ على السلم في حين أننا نعلم و من خلال الصحف عن
اتفاقية الثلاثة المعقودة في العام 1950، كذلك الحلف العسكري القائم
بين بريطانيا ، تركيا و العراق و قد انضمت إليه لاحقاً إيران .
أما فبالنسبة لصفقة الأسلحة بين تشيكوسلوفاكيا و مصر فإن هذه الأسلحة
القليلة العدد هي فقط لحاجة مصر من أجل شئون دفاعية محضة كما أننا لا
نستطيع التدخل في الشئون الداخلية لدولة مصر و تشيكوسلوفاكيا عندما
يعقدون اتفاقاً تجارياً ! و نحن نعتبر أن هذه المسالة يتم تضمينها بشكل
غير مبرر.
و عند تعليق " ماكملين " بان الدول الغربية اتبعت سياسة
التوازن بين دول الشرق الأوسط لمنع حدوث خلل في ميزان القوى بين
اسرائيل و دول الجوار ، عندها طرحت سؤالاً على السيد " ماكملين
" عن كمية الأسلحة التي تم أرسلها الى إسرائيل و دول الجوار من قبلهم
و هل أنه يريد التحدث عن ذلك ؟! أو أن الدولة البريطانية، تسعى فقط
لتوثيق المعلومات؟!..
لم يعلق السيد " ماكملين " على مداخلتي لكنه تابع تأكيده بأن
لحكومة و الشعب البريطاني قلقان بسبب الأوضاع القائمة و انعكاساتها
خصوصاً و أن المشاورات السلمية قائمة في جنيف بين الدول الكبار و طلب
مني التفكير في هذا الشأن و ابدأ رغبته في متابعة النقاش لحل هذه
المسالة.
من جهتي أكدت للسيد "ماكملين " من جديد بان الاتحاد السوفييتي
يسعى جاهداً للحفاظ على السلم و الاستقرار في العالم و منطقة الشرق
الأوسط.
ف.م. مولوتوف
وفي وثيقة سوفيتية أخرى يتعزز الاعتقاد بوجود نوع من التفاهم المبدئي
والضمني، وفق المعايير المذكورة أعلاه، حول توزيع النفوذ في المنطقة،
ففي تقرير كتبه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السوفيتي السيد ...
مولوتوف 31-10-1955 حول لقائه مع نظيره الأمريكي السيد..دلاس ينقل هذا
الأخير قلق أيزنهاور من وجود ترسانة أسلحة في الشرق الأوسط وبوادر حرب
هناك، كما يحاول الاستفسار عن حجم الأسلحة المتوفرة لدى كل من سوريا
والسعودية، ويصر على تبادل المعلومات بين الدولتين العظميين ضمن مبدأ
ضرورة الحفاظ على توازن القوى.
وثيقة رقم 219
تاريخ 31/10/1955
برقية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السوفييتي و وزير الخارجية " ف.
م. مولتوف" عن محضر لقائه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية "
ج. دالاس" في 30 أكتوبر 1955 / مدينة جنيف السويسرية.
سري للغاية
في لقاء بيني و بيننا "ج.دالاس" أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلق
الولايات المتحدة في تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً بعد
صفقة الأسلحة "لمصر".
و تابع " دالاس " كلامه قائلاً:
إن الولايات المتحدة لا تسعى للاعتراض على حق الاتحاد السوفييتي ،
تشيكوسلوفاكيا أو أي دولة أخرى في بيع الأسلحة لدولة مصر!..
كذلك هو لا يستطيع الاعتراض على حق مصر بالحصول على الأسلحة.
لكن استعمال مثل هذه الحقوق بشكل واسع سوف يؤدي إلى أوضاع لا تُحمد
عقباها!..
و عند سؤال إذا كان السيد "دالاس" يرغب بتبادل المعلومات ، أجاب
"دالاس" بأنه لم يعرض أي تبادل للمعلومات، و لكنه أراد فقط أن يعلم
موقف الاتحاد السوفييتي و حلفائه عن صفقة الأسلحة تلك الجاري تصديرها
إلى مصر و حل ....صفقة محدودة ؟! عندها تستطيع الحكومة الأمريكية تهدئ
الرأي العام الأمريكي و حلفائها .
وقد أجبته بأن سياسة الإتحاد السوفييتي موجهة دائماً نحو السلم العالمي
و من غير المعقول أن تكون سبباً في تفويض حالة السلم في الشرق الاوسط.
ولكن الوثائق السوفيتية تكشف إدراك السوفييت بأن سعي الأمريكيين إلى
الحفاظ على توازن القوى ما كان ليشمل صفقات ألمانيا الغربية، مع أنها
من الدول التي كانت تدور في فلك واشنطن بعد الحرب العالمية الأولى.
فبعد أعوام قليلة من ذلك يتحدث محضر اجتماع للسفير السوفيتي في القاهرة
مع نائب الرئيس المشير عامر في 23-2-1965 عن صفقة أسلحة من بون إلى تل
أبيب ومستوى التعاون العسكري بين الدولتين. وتؤكد مصادر موسكو عبر
الوثيقة أن ألمانيا وافقت على بيع 300 دبابة أمريكية الصنع من نوع 48M
، وصلت منها 40 دبابة، كما وقعت اتفاقية تبيع بموجبها للاسرائيليين
مواد تجسس وتنصت وتقنيات عسكرية حديثة لبناء قواعد صاروخية. كما يتحدث
التقرير عن تدريب ضباط إسرائيليين في (ميونستر؟) وأن حجم المساعدات
الألمانيية لإسرائيل بلغت 300 مليون مارك.
وثيقة رقم 205
تاريخ23/2/1965
محضر جلسة السفير السوفياتي في الجمهورية العربية المتحدة "ف. ي.
برونييف" مع نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة المشير"عبد الحكيم
عامر" .
سري للغاية
-
اليوم قمت بزيارة المشير "عامر" و انطلاقا من حديثي مع رئيس الجمهورية
العربية المتحدة بتاريخ الثامن من فبراير 1965 والذي تم التطرق فيه
لمسألة صفقة الأسلحة بين إسرائيل و الجمهورية الفدرالية الألمانية
(الغربية) أبلغت المشير"عامر" بأنه تم توكيلي بالإبلاغ عن هذا الأمر
بشكل تراتبي لرئيس الجمهورية و ثابتة.
-
من خلال المعلومات الموجودة في موسكو منذ شهر سبتمبر/أيلول من السنة
الماضية, فأن ألمانيا الغربية اتخذت قرارا ببيع إسرائيل
300
دبابة من نوع
M-48
كذلك معدات الكترونية لسلاح المدفعية و الإشارة كما يقدم أخصائيون
ألمان بمساعدة الجيش الإسرائيلي في بناء قواعد لإطلاق الصواريخ.
-
كما يتم تدريب أخصائيين إسرائيليين في مراكز داخل ألمانيا الغربية في
مطار "فويسدورف"العسكري على استعمال الرادارات الحربية.
-
و قد قدمت ألمانيا الغربية إلى إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون
مارك إلى تاريخه وبحسب الاتفاقات بين إسرائيل و ألمانيا الغربية سوف
يتم تقديم مساعدات عسكرية أضافية بقيمة 320مليون مارك.
-
وبما إن هذه الصفقات تضر بالمصالح السوفيتية و العربية فأن حكومة
الاتحاد السوفيتي تعرض تبادل المعلومات في هذا الشأن, إذا وافقت
الجمهورية العربية المتحدة.
-
بعد الشكر, أعرب المشير"عامر" عن ايجابية في موضوع تبادل المعلومات وقد
طلب مني إعطائه معلومات أكثر دقة عن مواقع إطلاق الصواريخ و
نوعيتها.....(أرض-أرض) أو غيرها!.........
-
بالأضافة إلى ذلك فقد أعلمت المشير "عامر" بأن الاتحاد السوفيتي قد قرر
خفض كمية الصواريخ المحمولة جدا في الشحنات القادمة إلى الجمهورية
العربية المتحدة وذلك بحسب الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الجنرال
"مرتجي"في 15 من يناير. وقد وافق المشير على القرار و طلب زيادة كمية
الأسلحة الأخرى و خصوصا الطائرات.
-
و قد أبلغني المشير "عامر" بأنهم ينتظرون قدوم الأدميرال "غرشكوف"
للتشاور حول تقوية الأسطول البحري للجمهورية العربية المتحدة في البحر
الأبيض المتوسط و أضاف المشير "عامر" بأن الأدميرال "غرشكوف" يستطيع
الأتيان بوفد من الأخصائيين لذا كان هناك من حاجة ألي ذلك !.........
و إذا رغبت الاتحاد
السوفيتي فهم مستعدون لاستضافة وفد معتمد يتشكل من أعضاء حلف وارسو مع
التأكيد بأن الأدميرال "غرشكوف" و مجموعته سوف يتتابعون التفاوض حول
المسائل المفقودة سابقا.
بغض النظر عما يعنيه توازن القوى المتفق عليه بين الولايات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في المنطقة فإن ما ما يتأكد بوضوح
عملي على مستوى الوثائق الأمريكية ذاتها بعد أقل من ربع قرن هو تجسيد
فعلي وعلى أرض الواقع لكسر هذا التوازن وتعزيز النفوذ.
في تقرير قدم في 1-6-1973 إلى هنري كيسنجر متابعة لموضوع الاحتجاج
الاسرائيلي على مشروع بيع المقاتلات الجوية الأمريكية للسعودية
والكويت. يقول التقرير أنه من الضروري جدا الحفاظ على السيطرة
والانتماء الغربي في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.. ويؤكد
التقرير على الدور الأمريكي في السعودية من أجل تطويرها العسكري
والاقتصادي الذي يهيء المملكة للعب دور ريادي في المنطقة وتقوية النفوذ
الأمريكي وإضعاف أي احتمال للتواجد الروسي هناك.
ومن ملفات السي أي إيه وثيقة تحمل عنوان " قانون المساعدة الأمنية
الطارئة" المؤرخ في 6-12-1973، تقول الوثيقة وبعد الإشارة إلى ضرورة
تقديم 2,2 مليار دولار كمساعدة طارئة لإسرائيل بالإضافة إلى ما يعادل
مليار دولار قدمتها خلال الحرب مباشرة..، تقول بأن الإدارة الأمريكية
ترى أن الهدف من تقديم هذه المساعدة هو إعلام الطرف العربي وروسيا بأن
أمريكا ملتزمة بالمحافظة على التوازن العسكري في المنطقة.. وبحق
إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ومع ذلك فقد دهش الرأي العام الأمريكي مؤخرا من مدى كفاءة تل أبيب في
الاستفادة من عبارة "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" عندما قدم تقرير
إلى الكونغريس الأمريكي يؤكد تربع إسرائيل على المرتبة الرابعة في
قائمة الدول المصدرة للأسلحة لعام 2005 بعد الولايات المتحدة وروسيا
وبريطانيا لتبلغ قيمة صادراتها 1,2 بليون دولار، لتباع في أسواق لا
يمارس فيها أي نوع من الرقابة.
من أبرز هذه العمليات صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بلغت
قيمتها 350 مليون دولار، تزود بموجبها شركة تاعس للصناعة العسكرية في
نتسيرت عيليت (المجاورة للناصرة) تزود الجيش الأمريكي بالذخيرة
والأسلحة الرشاشة ومسدسات من مختلفة الأعيرة. وتقول صحيفة إندبندنت أون
صنداي في 25-9-2005 أن واشنطن تستورد الذخائر من إسرائيل لعدم قدرة
صانعي الذخائر الأمريكيين على تلبية متطلباتها، مشيرة إلى أن القوات
ألأمريكية تستخدم 250 ألف طلقة لقتل متمرد واحد في العراق وأفغانستان.
كما حصلت إسرائيل في الفترة الأخيرة على صفقات هامة أخرى وقامت بتحديث
أسلحة قديمة بمئات الملايين لكل من الصين وتركيا والهند التي تعتبر
أكبر مستورد أسلحة من إسرائيل.
وقد بلغت الصادرات الاسرائيلية إلى الصين مستوى من الخطورة استدعى
تدخل واشنطن لمنع تل أبيب من إتمام صفقة أسلحة متقدمة إلى بكين، إذ
كانت تشمل طائرات هجومية بدون طيار من نوع هاربي كيلر والمخصصة لشن
هجمات على محطات الرادار، فضلا عن طائرات هجومية من طراز فالكون والتي
سبق لتل أبيب أن باعت خمسة منها إلى الصين، وتكنولوجيا متقدمة لطائرة
لافي وصواريخ جو-جو وغيرها.
وقد أوردت صحيفة هآرتس الاسرائيلية يوم الأحد 26-6 2005
أن واشنطن عرقلت صفقة إسرائيلية مع الصين تقدر ببلايين الدولارات لبيع
أنظمة رادار فالكون المحمولة جوا وذلك عام 2000، رغم محاولات إسرائيلية
بإقناع واشنطن بأن الصفقة لن تؤثر على توازن القوى مع الصين التي بلغت
ميزانيتها العسكرية 30 مليار دولار، وهو مجرد 7% من ميزانية الولايات
المتحدة التي بلغت 450 مليار دولار.
وفي 12-6-2005 كانت الصحيفة نفسها قد أوضحت أن واشنطن طالبت حليفتها
العبرية بتقديم تفاصيل حول 60 صفقة تسلح تم إبرامها مؤخرا مع الصين، ما
يعكس حجم صفقات التسلح الهائلة التي تجريها تل أبيب مع إحدى أهم الدول
الكبرى في العالم. هذا ولم تلغي إسرائيل الصفقة وتعتذر لواشنطن علنا
إلا لخشيتها من فقدان صفقات أكبر مع واشنطن، أقلها تعليق مشاركة
إسرائيل في مشاريع مشتركة لإنتاج طائرات إف 35 ( مقاتلات جي إس إف
الحديثة) وإقامة أنظمة مراقبة إلكترونية كما أوقفت تسليم أجهزة مراقبة
ليلية وغيرها.
ولا تقتصر تجارة الأسلحة الإسرائيلية على وزارات الدفاع والجيوش
الرسمية، بل تصل بها إلى مجموعات غير نظامية من بينها تنظيم إرهابي في
كولومبيا عرف باسم " القوات الموحدة للدفاع عن النفس"
(AUC)
وقد اشتهر بارتكاب المجازر وأعمال النهب والقتل كتلك التي ارتكبت في
بلدة مافيريفان حيث قتل 50 مواطنا قطعت أعناقهم، وقد حصل هذا التنظيم
على أسلحة اسرائيلية بقيمة خمسة ملايين دولار.
جرى التحقيق في صفقة بيع شركة
Global Aviation
خمس طائرات حربية إسرائيلية إلى تنظيمات في كولومبيا عبر لجنة مشتركة
من محققين في وزارتي الدفاع الاسرائيلية والكولومبية ووحدة تحقيق
أمريكية. وتبين أن شركة إسرائيلية يملكها الاسرائيلي غابي ميدار، قد
اشترت الطائرات الخمس من فائض سلاح الجو الاسرائيلي، وهي من نوع إم دي
500 وهي من صنع أمريكي كلفة كل منها 100 ألف دولار، وقد سلمت إلى
إسرائيل كجزء من الدعم الأمني الأمريكي، توقفت إسرائيل عن استعمالها
منذ خمس سنوات وحولتها إلى وزارة الأمن كي تبيعها. و قد نقلت الطائرات
إلخمس إلى ميامي باعتبار أنها ستباع إلى الشرطة الفدرالية في مكسيكو،
ولكنها تحولت بدل ذلك إلى كولومبيا. ويختصر مالك الشركة ذلك بالقول أنه
في اللحظة التي خرجت فيها الطائرات من صلاحيات وزارة الأمن وتحولها إلى
الاستعمال المدني يصبح من حق الشركة التصرف بها كما تشاء.
علما أن صفقات التسلح الإسرائيلية تتبع سياسة رسمية وتبرم عبر مكاتب
مخصصة لترويج الأسلحة وتسويقها. ويترأس هذه الدائرة الجنرال بن حنان
وهو يعتمد على مكاتب يشرف عليها ضباط متقاعدون، وتنتشر هذه المكاتب في
أكثر من عشرة عواصم عالمية منها واشنطن ومدريد وبروكسل وأنقرة وبرلين
وبوغوتا ونيودلهي وسيئول. علما أن الملحق العسكري لسفارات إسرائيل تبقى
على مقربة من هذه الأعمال أيضا.
من بين القضايا التي أثيرت في الصحافة الاسرائيلية في هذا المجال صفقة
بقيمة 14 مليون دولار وقعت بين مصنع كيبوتس بيت ألفا ورئيس زيمبابوي
روبرت موغابي شملت 30 مجنزرة استعملت لتفريق التظاهرات في زيمباوي
وقتل خلالها عدد من المواطنين. وقد صدر قرار من المحكمة العليا
بمتابعة هذه الصفقة معللا ذلك بأن إلغائها سينعكس سلبا على العمال
وعائلاتهم لما سينجم عن ذلك من صرف لمئات العمال. وقد استعملت هذه
الأسلحة لقمع تظاهرة احتجاج للأطباء قتل فيها 30 مريضا شاركوا في
التظاهرة تضامنا مع الأطباء.
وزارة الدفاع الاسرائيلية تدافع عن سياستها في تجارة الأسلحة وتفاخر في
التقرير الذي وضعها في المرتبة الرابعة وتبرر وجود مثل هذه القضايا
بوصفها "نقطة في بحر" معتبرة أن في كل عمل كبير وضخم ومزدهر سقطات قد
تؤدي إلى صفقات كتلك التي جرى التحقيق فيها.( الحياة18-9-2005 ص15)
قد لا نحتاج هنا إلى أكثر من مجرد التذكير بما تثيره الصحافة العربية
بين الحين والآخر حول ما تلقته العديد من التنظيمات المسلحة في المنطقة
العربية من صفقات عسكرية لم تستطع تلك التنظيمات التنكر لها، كما هو
حال العديد من الأحزاب اللبنانية خلال الحرب الأهلية هناك، وما زال
بعضها يطفو على السطح، كالخبر الذي نشرته صحيفة دنيا الوطن وقالت فيه
أن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وبعد يومين فقط من الإفراج عنه
ووصوله إلى باريس، قد اجتمع بطاقم أمني اسرائيلي من ثلاثة أشخاص كان من
بينهم عضوا في دائرة التخطيط السياسي والأمني في وزارة الدفاع
الاسرائيلية. (بالتزامن مع زيارة شارون إلى باريس)
كما نشرت صحيفة القدس اللندنية في 15-8-2005 خبرا نقلته عن الإذاعة
الاسرائيلية باللغة العبرية يوم الأحد 14-8-2005 مفاده أن وفدا من رجلي
أعمال اسرائيليين قاما بزيارة إلى شمال العراق حيث استقبلهما ممثلون عن
حكومة كردستان العراق. وقد دخل الرجلان من الحدود التركية بجوازيهما
الاسرائيلية، وأن احدهما يدعى أهارون عفروني. وقد سبقت ذلك مجموعة من
الأنباء التي تحدثت عن صفقات أسلحة ومعسكرات تدريب أقامها الاسرائيليون
لقوات البشمرغة الكردية في مناطق من شمال العراق، إلى جانب ما أشيع عن
تسلل مجموعات من الموساد الاسرائيلية إلى إيران من شمال العراق للتجسس
على المفاعلات النووية الإيرانية.
وعلى جبهة أخرى نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الحركات
المتمردة في دارفور أوفدت عددا من قادتها الميدانيين إلى العاصمة
الأرتيرية أسمرة للتباحث حول نوعية السلاح الذي أرسلته إسرائيل إلى هذه
الحركات. وقال إسحاق جبارة الله أحد القادة الميدانيين بدارفور أن
وفدهم سيلتقي المندوب الاسرائيلي للتأكد من جودة الأسلحة المرسلة
والاتفاق على إرسال كوادر للتدرب عليه...
ورغم هذا الانتشار الواسع في التسلح الإسرائيلي على نطاق كبير، إلى
جانب التقدم الصناعي في الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، فقد ظلت
الولايات المتحدة على حالها في مراقبة مشتريات مصر وسوريا من الأسلحة
السوفيتية فوضعت جداول متخصصة في هذا المجال ومنها جدولا يحدد مشتريات
الأسلحة السوفيتية من قبل البلدين بين عامي 1969-1973 أعدته وكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية السي أي إيه.
وجداول أخرى حول التواجد العسكري السوفيتي في عدد من دول العالم الثالث
والمنطقة عموما يشمل أحدها عدد خبراء الدول الاشتراكية العسكريين بين
عامي 1975-1976. وهو آخر ما أفرج عنه من قبل الاستخبارات الأمريكية
بهذا الصدد.
ولم تتردد في مراقبة المشتريات العسكرية المصرية ومتابعة تفاصيلها
الدقيقة بعد خروج الخبراء السوفييت من هناك وتوقف الصفقات العسكرية بين
البلدين. ففي تقرير صدر عن السي أي إيه عامم 1976 وأفرج عنه عام تحت
ترخيص
nnd023070
حيث يرد فيه: كان عام 1976 تتمة للأعوام الثلاثة السابقة حيث تراجعت
المبيعات الروسية لمصر، ولكن مصر اشترت أسلحة من دول شيوعية أخرى مثل
الصين( محركات دبابات وطائرات وقطع غيار أخرى) وكوريا الشمالية( أسلحة
رشاشة وقاذفات صواريخ وقطع غيار) وهنغاريا( أسلحة للقوات الأرضية)
وكجزء من تراجع التواجد الروسي في مصر، تقلص عدد العسكريين السوفييت من
200 عسكري عام 1975 إلى 154 عام 1976
وفي جانب آخر من هذا الإطار ورد إحدى فقرات تقرير بعثة المسح والتقييم
لأثيوبيا وإيران وشبه الجزيرة العربية والموجه إلى لجنة العلاقات
الدولية الأمريكية في ديسمبر عام 1977 الذي يؤكد أولا على الجانب
المتعلق في الحرب الباردة فيقول في البند الرابع من الموجز أن التأثير
التخريبي المضاد الذي تمارسه الدول المدعومة من السوفييت كالعراق
واليمن الديمقراطية يتم تنفيذه في المنطقة، والحقيقة أن الخوف من الضغط
الشيوعي الذي يمارس من خلال النفوذ السوفيتي في هذين القطرين تعتبره
الأقطار الأخرى في المنطقة، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة تهديدا
مشتركا.
ثم ينتقل موجز التقرير ذاته في البند الثامن منه إلى التركيز على
أولوية العداوات التاريخية بين الدول العربية ذاتها والتي لا بد أن
تنفجر بعنف حال تسوية النزاع العربي الاسرائيلي. فيقول التقرير
الأمريكي:
إن العداوات التاريخية والتي كانت حادة في أغلبها بين هذه الأقطار،
وبالأخص أقطار شبه الجزيرة العربية قد بدأت تختفي في الوقت الذي دُفعت
فيه لمواجهة العدو المشترك اسرائيل، وعلى أي حال فإنه عندما يتم تسوية
النزاع العربي- الاسرائيلي بشكل دائم فإن العلاقات العدائية في الداخل
العربي يمكن أن تُبعث مرة أخرى، وإذا أخذ بالاعتبار الكم الهائل لهذه
الأسلحة المعقدة الموجودة حاليا في المنطقة، فإن شدة وعنف تجدد مثل هذه
الصراعات يمكن أن يكون ذا خطورة بالغة.
كما يركز تقرير المخابرات المركزية الأمريكية
CIA
المتعلق ببيع الأسلحة للعالم الثالث عام 1977 والصادر عن الوكالة في
أكتوبر من عام 1978، يركز بشكل رئيسي على إجراء مقارنة بين مبيعات
الأسلحة الأمريكية والسوفيتية في المنطقة ليقول: خلال العام المنتهي في
31-12-1977 يقدر ما اشترته مجموع بلدان العالم الثالث من أسلحة ب22,4
مليار دولار، وكان لإيران ودول شرق أوسطية أخرى دور كبير في بلوغ هذا
الرقم، إذ بلغت حصتي إيران والسعودية نسبة 45 % من مجموع المبلغ وأخذت
الجزائر والعراق وأثيوبيا والهند والأرجنتين 20% من المجموع.
ثم يقارن التقرير المبيعات الأمريكية بالسوفيتية فيقول: رغم محافظة
الولايات المتحدة على الزيادة في تصدير وبيع الأسلحة إلا أن حصتها في
عام 1977 تراجعت بنسبة 8% بينما ارتفعت حصة الاتحاد السوفيتي وفرنسا
وألمانيا الغربية بشكل كبير في نفس العام. ثم يضيف أن الجدير ذكره هو
نجاح الاتحاد السوفيتي في تقصير الوقت بين توقيع اتفاقية البيع وشحن
الأسلحة إلى الدول المشترية، وقد نجح السوفييت في تقليص التأخير إلى
خمسة مليارات دولار، بينما كان التأخير عن الدول الأخرى قد وصل إلى 45
مليار دولار.
ويحدد التقرير أكبر خمسة دول مستوردة للأسلحة خلال عام 1977.
إيران: 2,7 مليار دولار
السعودية: 2,0 مليار دولار
اسرائيل:1,1 مليار دولار
العراق: 1,0 مليار دولار
ليبيا: 0,8 مليار دولار.
من الواضح أن المصريين كانوا يدركون تبعات الحرب الباردة وتسابق
المعسكرين على زيادة نفوذهما في المنطقة، ولم تتردد في التعامل مع
وقائعها، خصوصا بعد تأخر صفقات الأسلحة البريطانية المتفق عليها مع
لندن وتزايد الضغوط الاقليمية التي تعرضت لها القيادة الجديدة في
القاهرة.
هذا ما يبرز في الوثيقة السوفيتية رقم 175 المؤرخة في 9-6-1955 وهي
محضر حوار بين السفير السوفيتي في مصر د.س. سولادا ووزير الشئون
القومية وشئوون السودان المصري صلاح سالم.
أوضح الوزير سالم أن المشهد الاستراتيجي في الشرق العربي لا يوحي بكثير
من التفاؤل، ذلك أن مصر هي الدولة الوحيدة المعارضة للسياسة الانجليزية
الأمريكية في المنطقة، بيد أن الدول الإقليمية الأخرى تابعة للسياسة
الأمريكية. فعلى سبيل المثال: تركيا عضو في حلف الناتو والباكستان عضو
في حلف السياتو والعراق وتركيا يشكلان اتفاق وحلف مشترك، وهما يتبعان
السياسة الأنكلو-أمريكية بالكامل... ويتابع الوزير سالم في جانب
آخر...أن الإدارة الأمريكية مهتمة جدا بمصر حتى أن الرئيس الأمريكي
أيزنهور قام بإرسال خطاب خاص للجمهورية العربية المصرية يدعوها إلى
إقامة تحالف دفاعي في الشرق الأوسط يتألف بشكل رئيسي من تركيا ومصر
والباكستان، مع ضرورة جذب وإدخال دول المنطقة المتبقية في هذا الحلف..
وتبعا للمخطط الأمريكي فإن على الشرق الأوسط أن يتمتع بحلف عسكري واحد.
ويذكر السفير السوفيتي في هذا السياق أن أحد مساعدي وزير الخارجية
الأمريكي كان قد أعلن بأن " على الولايات المتحدة المساعدة في إنشاء
حزام من الدول الصديقة والحليفة حول الدولة التركية لمساعدتهاعسكريا في
الحرب المقبلة مع الاتحاد السوفيتي.
وأكد الوزير المصري في المحضر نفسه أن مصر ترفض الدخول في مثل هذه
الأحلاف ولكنها حاولت إقامة حلف ثلاثي الأطراف يجمع بين مصر والمملكة
السعودية وسوريا، ولكن هذا الحلف لم يتم الاتفاق عليه بسبب الضغوط
الأنغلو- أمريكية على سوريا.
وفي الختام أعرب الوزير سالم عن خشيته من قيام الدولة الاسرائيلية بما
لديها من تسليح أنجلو-أمريكي باجتياح مصر ما قد يؤدي إلى تدمير الجيش
المصري وتقنياته.
ثم أكد على رغبة بلاده بالمساعدات العسكرية السوفيتية على وجه الخصوص
رغم خشيته من معرفة الأمريكيين والانجليز بذلك... ثم أضاف أن مصر مهتمة
جدا بالسلاح السوفيتي شرط أن يتم الاتفاق حول توريده تسليمه بشكل سري.
وثيقة رقم 175
تاريخ 9/6/1955
محضر حوار بين السفير السوفياتي "سولدا" في مصر و الوزير المصري "سالم
مسالم"
أوضح الوزير سالم بان المشهد الاستراتيجي في الشرق العربي لا يعطي
الكثير من التفاؤلات حيث ان مصر هي الدولة الوحيدة المعارضة للسياسة
الانكلو أمريكية في المنطقة بين ان الدول الاقليمية الاخرى تابعة
للسياسة الامريكية .
و على المثال "تركيا عضو في حلف الناتو" , "باكستان عضو في السياتو" ,
"العراق و تركيا في اتفاق و حلف" و هما يتبعان السياسة الانكلو امريكية
بالكامل !.....
و يتابع الوزير سالم كلامه قائلا:
ان مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يستطيع الحلف "الانكلو امريكي" جذبها
الى تحالفات عسكرية اقليميه.
وقد اكد الوزير سالم على ان الادارة الامريكية مهتمة جدا بمصر حتى ان
الرئيس الامريكي"أيزنهور"قام بارسال خطاب خاص للجمهورية العربية
المصرية يدعوها الى اقامة حالف دفاعي في الشرق الاوسط والذي يتالف
بشكل رئيسي في تركيا,مصر والباكستان مع ضرورة جذب و ادخال دول المنطقة
المتبقية الى هذا الحلف.
و تبعا للمخطط الامريكي فأن على الشرق الأوسط أن يتمتع بحلف عسكري
واحد.
و يذكر السفير السوفياتي في هذا السياق بأن أحد مساعدي وزير الخارجية
الامريكي كان قد أعلن:"على الولايات المتحدة المساعدة على أنشاء حزام
من الدول الصويفية و الحليفة حول الدول الامريكية من أجل مساعدتها
عسكريا في الحرب المقبلة مع الاتحاد السوفياتي.
و قد رفضت مصر أنضمامها الى هكذا حلف قبل حل المسألة الفلسطينية و
المصرية ,مما أحرج الادارة الامريكية و الانكليزية و دفعهم الى عزل
الجمهورية المصرية عن الدول العربية و أقامت حلف بين العراق و تركيا و
الضغط على سوريا للانضمام الى هذا الحلف في حربهم المقبلة ضد الاتحاد
السوفياتي.
وأكد الوزير سالم بشكل قاطع على ان مصر ترفض الدخول في هذه الاحلاف.
وأشار على ان مصر تحاول أقامة حلف ثلاثي الاطراف بين "سوريا,المملكة
العربية السعودية ومصر" لكن هذا الحلف لم يتم الاتفاق عليه وذلك بسبب
الضغوط الانكلو امريكية على سوريا لكن مصر تصر على موقفها و هي لا تخشى
الضغوطات الاقتصادية و السيلسية . لكن الوزير سالم أعرب خشيته من امر
واحد وهو قيام الدولة الاسرائيليه بالهجوم على مصر والذي وبسبب
التسليم"الانكلو أمريكي" المتطور للجيش الاسرائيلي قد يؤدي ألى تدمير
الجيش المصري و تقنياته.
كما أعرب الوزير سالم عن اهتمام دولته بالمساعدة الاقتصادية السوفياتية
وبشكل خاص المساعدة العسكرية , لكنه يخشى معرفة الأمريكين و الانكليز
بهذا الشأن مما سيؤدي الى وقف توريد الأسلحة الأنكليزية الى مصر , و
هذا ليس في مصلحة الدولة المصرية !.....
- وأكد الوزير سالم على أن مصر مستعدة و مهتمة بالسلام السوفياتي على
أن يتم تسليمه و الأتفاق حول عملية توريده بشكل سري.
بعد يومين من ذلك فقط بعث السفير السوفيتي في إسرائيل برسالة في هذا
الإطار موثقة في 18-6-1955 يقول فيها أن التحالف الأمريكي الاسرائيلي
وضخ الأسلحة إلى تل أبيب يهدد أمن المنطقة ويعني أن الاسرائيليين ينوون
احتلال الأراضي العربية.
وثيقة رقم 179
تاريخ 18/6/1955
رسالة السفير السوفييتي في اسرائيل " أ.ن. أبراموف" إلى النائب الأول
لرئيس الوزراء، وزير الخارجية " ف .م. مولتوف"
(سري للغاية)
-
بعد إعلان " شاريت" وزير خارجية فرنسا عن رغبة الحكومة الإسرائيلية
إقامة حلف عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية تصاعدت الكثير من
الأصوات الرافضة في الوسط السياسي الإسرائيلي.
-
إن وزارة الخارجية الأمريكية تستخدم هذه المحادثات من أجل الضغط
على إسرائيل.
و قد أعلن الأمين العام للمنظمة الصهيونية العالمية "غولمن" في حديث له
أمام الكونجرس الأمريكي بأن الحلف المعقد أقامته مع إسرائيل سوف يعطي
أمريكا آلية سيطرة على التسلح الإسرائيلي و أنه سيكون على إسرائيل في
أية حرب قد تعلن على الدولة الأمريكية ! و أكد " غولمن " أنه على
إسرائيل التعاون ولو مرحلياً، مثل أمكانية إقامة قواعد عسكرية أمريكية
على أرض إسرائيل، و قد طلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل حل مسألة
عودة اللاجئين و الحدود مع الدول العربية و الموافقة على خطة " جونسن"
من أجل إقامة هذا الحلف ( الاتفاق).
-
كما أن الإدارة الأمريكية و من خلال محاولتها إقامة حلف عسكري مع
إسرائيل تسعى الى دفع الدول العربية للدخول في أحلاف عسكرية غربية
من جهة و تقدم بإشعال المنطقة من جهة أخرى !.. و ذلك واضح من خلال
مراقبتنا للصحافة الأمريكية الداعمة للمخطط الإسرائيلي.
-
لكن العديد من الأصوات الرافضة لهذا الملف تخرج إلى العلن في
إسرائيل و منها: “ الحزب الصهيوني العام "، " الحزب التقدمي" و
غيرهم...لكنه عاد للتأكيد على أن هذه الأحزاب لا ترفض الملف
بالكامل لكنها تعلن رفضها لبعض نقاط هذا الملف ( الاتفاق) و قد
صرح الحزب التقدمي الإسرائيلي " زامانيم" في الثاني من حزيران بأن
الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا الاتفاق التأكيد على المصالح
الغربية على الصعيد الإقليمي و العالمي !...بين أن إسرائيل تريد
للملف أن يكون خط دفاع عن المصالح الإسرائيلية.
-
و في الثاني من حزيران أعلن رئيس الحزب الصهيوني العام"، " برنشتين
" و هو وزير التجارة و الصناعة في الحكومة الإسرائيلية، بأن الشروط
الأمريكية غير مقبولة و لذلك ليس هناك من كلام بيننا و بين واشنطن.
-
و قد أسفر حديث “ برنشتين " إلى تدخل وزارة الخارجية الإسرائيلية
لأحلام التوتر مع وزارة الخارجية الأمريكية و قد أوضحت بعض الصحف
ذات الميدل الأمريكية بأن " برنشتين " يسعى من وراء تصريحاته
القيام بحملة إعلانية في حملته الانتخابية و أنه قد عرض الاتفاق
السري بين إسرائيل و أمريكا للحظر من خلال الإفصاح عن محتواه.
-
كذلك يمدد الذكر بأن المعارضة اليسارية في إسرائيل تعارض هذا
الاتفاق و منها الحزب الشيوعي و " مبام" ز " أخدوت أفودا".
-
و قد أحدث المقال الصحفي المنشور في صحيفة " أزفيستا" السوفييتية
عن محاولة حزب إسرائيل إلى حلف عسكري مع الولايات المتحدة، ضجة في
الوسط الحاكم لدولة إسرائيل.
-
و تبعاً لما ذكرته و للانشقاق الواضح داخل المجتمع الإسرائيلي
بالنسبة للحلف (الاتفاق) المنشود و الضغط على إسرائيل من أجل
الحصول على وعد قاطع في الدولة الإسرائيلية بعدم السماح للولايات
المتحدة أو تقدمه أراضيها لإقامة قواعد عسكرية فيها ! و أرجو أن
تتقدموا وهكذا طلب في الدولة الإسرائيلية.
وفي محضر اجتماع للسفير السوفيتي في القاهرة الموثق في 9-8-1955 يشير
الدبلوماسي الروسي أن الرئيس جمال عبد الناصر طالب بأسلحة سوفيتية. وأن
السفير البريطاني قد أكد له أن لندن ستفرض حصارا إقتصاديا على مصر في
حال قررت شراء أسلحة سوفيتية. واختتم السفير السوفيتي رسالته بالتأكيد
على أن عبد الناصر ينوي إرسال وفد مصري إلى براغ للقاء السوفيت وشراء
أسلحة بحوالي 130 مليون جنيه.
وثيقة رقم 189
تاريخ 09/08/1958
محضر اجتماع السفير السوفيتي " د.س. سولو" مع رئيس وزراء مصر " ج. عبد
الناصر"
سري:
أعرب رئيس وزراء مصر " ج. عبد الناصر" عن إرادة مصر إنشاء أفضل
العلاقات مع الاتحاد السوفيتي لكن بعض الحقائق الموضوعية تحول دون ذلك،
فمثلا ومنذ فترة غير بعيدة قام السفير البريطاني بزيارة " ج. عبد
الناصر" وأعلن له بصورة واضحة بأن بريطانيا و الدول الغربية سوف توقف
تصدير السلاح إلى مصر في حالة عقدها لأية اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي
و أنهم سوف يضيفون الى ذلك عددا من العقوبات التجارية و الاقتصادية ضد
مصر. وقد أعرب السفير الأمريكي في مصر عن الموقف نفسه. إن " ج. عبد
الناصر" لا يعلم مدى خطورة هذه المواقف لكنه مقتنع بضرورة أخذها على
محمل الجد!
كما أضاف " ج. عبد الناصر" أن الحكومة المصرية قد قررت إرسال بعثة
عسكرية إلى براغ في تاريخ الثالث عشر من أغسطس من أجل إجراء محادثات
لشراء الأسلحة السوفيتية. لكن و خوفا من إمكانية تجميد بريطانيا
للأموال المصرية في البنوك البريطانية بقيمة 130 مليون جنيه استرليني،
قررت الحكومة المصرية أرجاء زيارة البعثة إلى براغ حتى يتم حل المسألة
في البنوك البريطانية كحد أقصى وهو نهاية شهر أغسطس الحالي.
لكن وعلما بكل تلك الأوضاع فان الحكومة المصرية مهتمة جدا بشراء
الأسلحة السوفيتية.
و أعرب “ ج. عبد الناصر" عن شكر دولته لموقف الاتحاد السوفيتي الداعم
لكفاحه ضد الإمبريالية. وأنه مؤمن بأن النصر على الإمبريالية يتطلب
تضامن جميع القوى و الأطراف. وركز" ج. عبد الناصر" على ضرورة إقامة
علاقات تفاهم كاملة مع الاتحاد السوفيتي.
وقد أعرب " ج. عبد الناصر" أنه يجري المحادثات مع الدولة السوفيتية في
جو من الانفتاح و الصدق التام لأنه مؤمن بوحدة المسار و المصالح
العربية السوفيتية.
وقد أجبته، ( السفير السوفيتي في مصر د.س. سولو) بأن الاتحاد السوفيتي
يسعى إلى أفضل العلاقات الأخوية مع الشعب و الدولة المصرية و هو دائما
يعقد محادثاته مع مصر في جو من الصدق و الانفتاح التام، لأن هذه سياسة
الاتحاد السوفيتي الساعية للسلام و الصداقة بين شعوب العالم.
كانت مصر في تلك الفترة تعيش أجواء العدوان الثلاثي عليها، وقد ضاقت
بها سبل التسلح فلجأت ضمن ما لجأت إليه في تلك الفترة إلى توقيع معاهدة
للدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية عام 1955. وتوضح وثيقة
سوفيتية أخرى أن الظروف السياسية والعسكرية التي أحاطت بمصر في عهد
الرئيس جمال عبد الناصر قد أجبرته على التوجه إلى موسكو والوقوع في
دوامة الحرب الباردة بين الشرق والغرب. ففي الوثيقة السوفيتية رقم(192)
المؤرخة في 22-8-1955 يعرب الرئيس المصري عن قلقه من تأخر وصول صفقة
الأسلحة السوفيتية، خصوصا وأن مصر لن تستطيع شراء الأسلحة من الدول
الغربية بعد ان علمت بالصفقة المصرية السوفيتية، كما أن إنكلترا التي
ترتبط بمعاهدة لتقديم الأسلحة تماطل رغم قيام مصر بتسديد ثمنها، وأن
فرنسا الموقعة معها اتفاقية على شراء دبابات متقدمة من نمط كي جي
بمبلغ 7 ملايين جنيه لا تنفذ التزاماتها.
وثيقة رقم 192
تاريخ 22/8/1955
محضر جلسة السفير السوفيتي
في مصر "د. س. سولد" مع مدير مكتب رئيس الوزراء المصري "علي صبري"
سري للغاية
اتصل " صبري" بالسفارة وطلب
استقباله للتشاور حول أمور عاجله وذلك بطلب من رئيس الوراء المصري
"جمال عبد الناصر"
وأبلغني التالي:
-
أن مصر تعبر عن قلقها من الأوضاع الغير مستقرة في السودان و بالتدخل
البريطاني في هذا الشأن كما أضاف بأن إسرائيل تقوم باعتداءات مستمرة ضد
الجيش المصري عند الحدود (غزة).
-
تبعا لما تم ذكره أن الرئيس "جمال عبد الناصر" بأن التدخلات البريطانية
في المنطقة سوف يتم إيقافها إذا علم الإنكليز بأن الجيش المصري مسلح و
مستعد بشكل جيد.
-
لذلك يطلب " جمال عبد الناصر" إن أنقل إلى الحكومة السوفيتية الإسراع
بإرسال شحنات الأسلحة إلى مصر والتي يتم التشاور بشأنها في “برانم".
وبداية تطلب الحكومة
ألمصريه إرسال طائرات شحن وطائرات قاذفه بأسرع وقت ممكن بل وأن الحكومة
المصرية توافق إن يتم تسليم الطائرات مباشره من الاتحاد السوفيتي
وبقيادة طيارين سوفيات قادرين على أنزال الطائرات في مطار "المازي" في
القاهرة.
-
أن شحنات الأسلحة السوفيتية لمصر مهم جدا وخصوصا الطائرات وذلك بحسب
الحكومة المصرية سوف يضع البريطانيين أمام واقع ناجز وهو قدرة الجيش
المصري على المقاومة عدى ذلك فأن الطائرات الشاحنة مهمة جدا في حال
قرار الدولة المصرية إرسال مساعدات عسكريه إلى السودان كذلك أبلغني
السيد "صبري" بأن حكومته غير قادرة على الاتصال ببعثتهم في
"برانم"لحثهم على الإسراع في المباحثات وذلك لأنه قد طلب منهم عدم
الاتصال بالبعثة الدبلوماسية المصرية في "برانم" والقيام بذلك في
الحالات القصوى فقط.
هذا وكانت مصر وإنجلترا اتفقتا عام 1953 ونتيجة تنامي القوى الوطنية
والقومية في السودان على منح هذا البلد حكومة خاصة به ضمن ما يشبه
الحكم الذاتي الذي مكن إنجلترا من الإبقاء على قواتها العسكرية هناك ما
شكل تهديدا دائما للسيادة المصرية. وقد استمرت الاضطرابات هناك حتى عام
1956 حين أعلن استقلال السودان بقيادة إسماعيل الأزهري وأجبرت الوحدات
البريطانية على الانسحاب من هناك.
وفي سياق مشابه جاء تقرير السفير السوفيتي التالي عن لقائه مع جمال عبد
الناصر ليؤكد قسوة ظروف الحرب الباردة وتورط المنطقة فيها عبر وثيقة
سوفيتية أُرخت في 18-10-1955 لتتحدث عن مزيد من صفقات التسلح وعن عرض
قدمه الأمريكيون لتسليح لبنان دون أي مقابل مادي. كما تنتقل الوثيقة في
جانب آخر منها إلى التنويه بالتحالف المصري السوري السعودي، وتصفه بأنه
يستهدف إضعاف الدور السوفييتي في المنطقة.
وثيقة رقم 210
تاريخ 18/10/1955
محضر لقاء السفير السوفياتي في مصر " س.د.سولد" مع رئيس الوزراء المصري
" ج.عبد الناصر" .
سري للغاية
- تبعاً لطلب الحكومة المركزية في موسكو قمت انا سفير الاتحاد
السوفياتي في مصر " س.د.سولد" بزيارة الرئيس "ج.عبد الناصر" لأعلامه عن
قدوم سفينة الشحن "كراسنودار" في 20/21 من اكتوبر الى الاسكندرية و
عللى متنها شحنة من الاسلحة ! قام الرئيس " ج. عبد الناصر" بتدوين ما
ذكرته عن سفينه الشحن مكان وصولها و حمولتها !.........
- وعندما ذكرت بأن الحكومة السوفياتيه تأمل الحفاظ على سرية الشحنة
وقدومها الى الاسكندرية و قد وعد " ج.عبد الناصر" أتخاذ الأجراءات
اللازمة في هذا الصدد, و قد طلب أعطائه تردد اجهزة الأرسال على سفينة
الشحن كي تستطيع السلطات المصرية الأتصال بها عند دخولها المياه
الاقليمية المصرية كي تخرج لملاقاتها السفن المصرية و قد أجبت الرئيس
المصري "ج. عبد الناصر" بأنه فور حصولنا على التردد اللاسلكي فأننا
سنعلم السيد علي صبري على الفور.
- لكن الرئيس "ج. عبد الناصر" أعلمني بأن معلوماته تقول وذلك بحسب
الأتفاقية في براغ بأن الشحنة العسكرية ستكون على ثلاث سفن و أحدها سوف
تدخل الى "بور سعيد".
- بعد ذلك أعلمت "ج. عبد
الناصر" بأنه طلب مني أن ابلغه بأنه في الخامس من أكتوبر قام السفير
البريطاني في الأتحاد السوفياتي "خيتر"أرسل رسالة من رئيس الوزراء
البريطاني "أنتوني أيون" الى رئيس وزراء الأتحاد السوفياتي
"ن.أ.يوغانين" حيث يعبر "أيون" عن قلقه من الأتفاق التشيكوسلوفاكي
–رالمصري و توريد الأسلحة الى مصر .
و علق "أيون" قلقه على حالة توتر بين مصر و اسرائيل و أن هذا الأتفاق
قد يؤدي الى أجهاض حالة السلم في المنطقة و يطالب "أيون" أخذ رسالته
بعين الأعتبارقبل أتخاذ أي أجراء!....
- في 11 أكتوبر قام القائم بالأعمال السوفياتية في لندن بتسليم رسالة
الرد على خطاب "أيون" من قبل رئيس الوزراء السوفياتي "ن.أ.بوغانين"
عبر وزير الخارجية البريطاني "ماكميلين" و في الرسالة بأن الأتفاقية
بين مصر و تشيكوسلوفاكية لا يدعو الى القلق و بأن مصر بحاجة للأسلحة
من أجل حماية حدودها و استقلالها و نحن نتفهم رغبة مصر بالحصول على
الأسلحة مقابل البضائع المنتجة بعرق جبين عمالها و مزارعيها دون ان
تتضمن هذه الأتفاقية أي خرق لأستقلال و سيادة الدولة المصرية .
- لذلك فليس هناك من داعي للحديث أو التخوف من سباق تسلح و الذي قد
يؤدي الى خلل في أمن المنطقة.
- و يتابع رئيس الوزراء "بوغانين" في رسالته القول : أن الولايات
المتحده الأمريكيه و بريطانيا و خلال سنوات طويلة يرسلان الأسلحة الى
عدد من الدول الشرق أوسطية و ذلك تبعا لأتفاقيات سياسية واضحة و منها
"دخول هذه الدول في مجموعات عسكرية ,موحدة " و التي ستكون موجهه ضد دول
أخرى بالتأكيد و هذا يؤدي الى سباق تسلح في المنطقة.
- يضيف "بوغانين" لذلك ليس هناك أي أساس لأتهام مصر بأنها تسعى الى
خرق السلم في المنطقة.
-
ليس لدى الأتحاد السوفياتي أي سبب للأعتقاد بأن مصر ليست مهتمة بالحفاظ
على السلام في المنطقة .
– في نهاية رسالته تمنا "بوغانين" أن يكون رده قد أجاب و أوقف ملف
"أيون" .
- قد عبر الرئيس " ج. عبد الناصر" عن اهتمامه الكبير لزيارتي وأبدا
اهتماما خاصا بالرسالة التي نقلها اليه و كذلك طلب مني أن انقل شكره
للحكومه السوفياتيه على موقفها النبيل وقد اكد على ان مصر لا تسعى الى
خلخلة الأمن في المنطقة.
- قد عبر " ج. عبد الناصر" عن مخاوفه من الدعاية الامريكية التي تجتاح
المنطقة خصوصا مع أقتراب أجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة الكبار
(العظمى) في جنيف عن أمكانية أنضمام الأتحاد السوفياتي الى الأتفاق
الثلاثي المعلن بين بريطانيا فرنسا و الولايات المتحدة و أن الدول
الغربية سوف تقدم تنازلات للأتحاد السوفياتي في المسألة الألمانية
مقابل تنازل الاتحاد السوفياتي في المسألة الألمانية مقابل تنازل
الاتحاد السوفياتي عن الشرق الأوسط و الذي في هذه الحاله سوف يقع
بالكامل بين يدي الدول المستعمرة ! و هكذا سوف تتم عملية تقسيم مناطق
نفوذ الدول العظمى.
ومن أجل التأكيد على ذلك فأن الولايات المتحدة تذكر بالأتفاق الثنائي
بين بريطانيا و فرنسا في العام 1904 والذي ادى الى تقسيم مناطق النفوذ
بين تلك الدولتين في الشرق الأوسط .
- و طلب الرئيس " ج. عبد الناصر" ان ابلغكم رفضه و معارضته للاتفاق
الثلاثي المعلن 1950 و انه يعتبر هذا الاتفاق تدخل سافر في الشؤون
الداخلية للدول العربية من خلال محاولة الدول الثلاث الحفاظ على مناطق
نفوذهم في منطقة الشرق الأوسط و أن الشعوب العربية ترفض هذا الأتفاق و
تكافح ضده كما شعوب المنطقه تعلم بأن الدوله الوحيده التي وقفت الى
جانبهم في مطالبتهم و كفاحهم من أجل الاستقلال هو الاتحاد السوفيتي .
- كما أنه يتمنى على القيادة السوفياتيه أن تقوم بالرد على هذه الدعايه
من خلال صُحفها كما حصل مع جريدة "الأزفيستيا" عندما خمدت مزاعم عن
أمكانية بيع الأسلحة السوفياتية الى أسرائيل .وأن الوقت الآن مناسب
للقيام بدعاية مضادة من أجل خمد تلك المزاعم !.......
خصوصا وانه في هذا الوقت يقوم الغرب بالضغط المكثف على سوريا و المملكة
العربية السعودية من أجل وقفها عن الأقتراب من الأتحاد السوفياتي ومن
أجل الحصول على السلاح التي تحتاجه الدول العربية و يبدو أن الأمريكان
قد عرضوا على لبنان صفقه من الأسلحه من دون مقابل .
- و من اجل أخفاف الضغوطات على السعودية و سوريا تحاول الدولة المصرية
أقامت تحالفات عسكرية ثنائية مع الدول المذكورة .
- و قد تم التطرق الى هذه الاتفاقات في الجلسة الأخيرة لجامعة الدول
العربية و قد أعرب رئيس الوزراء السوري "سعيد القازي" بأن سوريا لا
تعارض قيام مثل هذا الحلف مع مصر لكنه أكد على ضرورة الحصول على موافقة
البرلمان السوري من أجل الشروع بالتحالف.
- على هذا الأساس فقد أكد " ج. عبد الناصر" بأنه سوف يعمل لتحقيق
الحلف بين المملكة العربية السعودية و سوريا و مصر.
- كما ان سوريا سوف تعمل على أقامة حلف عسكري مع لبنان و سوف تبقى
الأردن خارج هذا الحلف و ذلك تبعا لأرتباطها مع بريطانيا .
- عند سؤالي عن مشروع "أيريك جونسن" عن أستعمال نهر الأردن أجاب الرئيس
" ج. عبد الناصر" بأن الموضوع تم التتشاور فيه داخل جلسات الجامعة
العربية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد.
-
اما في الوقت الحاضر تقوم سوريا بالعمل على خطة خاصة بها للحلول مكان
أقتراح "جونسن" والذي يقترح اشتراكالدول العربية فقط دون اسرائيل في
عملية تطبيقه و سوف تصل تكاليف المشروع الى 250 مليون دولار لكن
"جونسن" قال بأن الولايات المتحدة الامريكية لن تقوم بتحويل هذا
المشروع و أعرب " ج. عبد الناصر" عن شكوكه بأمكانية تطبيق المشروع
السوري.
-
عند سؤالي عن تعليق السفير البريطاني في مصر "ترفيلين" غلى الأتفاق
المصري التشيكو سلوفاكي , أجابني " ج. عبد الناصر" بالنفي !
-
لكن و بحسب كلام " ج. عبد الناصر" تطرق السفير البريطاني الى الوثيقة
الفرنسية التي نشرتها الصحافة المصرية عن عملية بيع الأسلحة البريطانية
و الفرنسية الى اسرائيل و اكد السفير البريطاني بأن الوثيقة الفرنسية
كاذبة الموضوع برمته من نسج الخيال لكنه لم يذكر شيئا عن الوثثيقة
البريطانية مماثلا!........
-
ثم اعترف السفير البريطاني "ترفيلين" بأن بريطانيا تصدر الأسلحة الى
اسرائيل لكنها حاضرة ايضا لتصدير الاسلحة الى مصر و بكميات اكبر لكن
ضمن شرط ان تتم الصفقة بسرية تامة و دون معرفة اسرائيل لأن ذلك سوف
يؤثر على العلاقات البريطانية الاسرائيلية وهو أمر لا ترغبه بريطانيا.
-
و قد حضر هذه الجلسة مدير مكتب رئاسة الوزراء السيد"غلي صبري" و من
جهتنا الملحق الدبلوماسي في السفارة الرفيق "غ.ن.نتشكين".
سفير الأتحاد السوفياتي في
مصر
" د. سولد"
ما يستحق التنويه والإشارة هنا إلى أن الهدف الإقليمي للتحالف السعودي
مع مصر وسوريا في تلك الفترة جاء متأثرا بمخاوف الرياض مما عرف حينها
بحلف بغداد والذي جمع الأسرة الهاشمية الحاكمة في كل من بغداد وعمان في
توافق مع العاصمة التركية وتل أبيب من الجهة الأخرى. ومع أن هذا
التحالف لم يستهدف السعودية بشكل مباشر إلا أن النزاعات التاريخية بين
الأسرة الهاشمية وآل سعود قد أرخت بظلالها على جانب من تلك التحالفات.
يبدو أن المحاولات الأمريكية من وجهة النظر الروسية على الأقل، لم
تتوقف عن سعيها إلى ضم مزيد من الدول العربية والاقليمية ومن بينها
لبنان إلى تحالفاتها المناهضة للتواجد السوفيتي في المنطقة. هذا ما
تؤكده الوثيقة السوفيتية رقم(58) المؤرخة في كانون أول ديسمبر 1957،
وهي تحتوي على رسالة بعث بها وزير الخارجية السوفيتي أندريه غروميكو
إلى المكتب السياسي، يقول فيها أن زيارة شاه إيران إلى لبنان تسعى إلى
ضم هذا البلد إلى حلف بغداد.
وثيقة رقم 58
تاريخ ديسمبر 1957
رسالة وزير الخارجية السوفييتي أتدري غروميكو إلى اللجنة المركزية
للمندوب السوفييتي.
سري
خلال تواجده في بيروت بتاريخ 16 الى 23 ديسمبر / كانون أول قام شاه
إيران " محمد رضى بهلوي " بمحادثات مكثفة بمحادثات مكثفة مع القيادة
اللبنانية و خصوصاً الرئيس كميل شمعون ، محاولاً إقناعهم بالانضمام إلى
حلف بغداد و إن الدول المشاركة هي :
إنكلترا ، تركيا ، و إيران و بأن تلك الدول سوف تفتح أسواقها للبضائع
اللبنانية في حال انضمام لبنان للاتفاقية .
لكن القيادة اللبنانية تخشى الانضمام إلى هذا الحلف من السخط الشعبي
الذي لا يخفى ممانعته لذلك الحلف.
و كما هو معلوم فعند تعيين السيد شارل مالك وزيراً لخارجية لبنان في
العام 1956 ، كانت سياسة لبنان الخارجية " سياسة عدم إنحياز" .
لكن و مع العام 1957 تخلى لبنان عن سياسة اللا أنحياز و بعضاً من الخطط
السياسية لأيزنهور و دالس و حالياً يبدو من غير المستبعد أن يقترب
لبنان من دول حلف بغداد و ينضم إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار السخط و
المقاومة الشعبية اللبنانية لمثل تلك الخطوات السياسية الإستراتيجية.
و من أجل دعم القوى و الحركات الوطنية اللبنانية فإنني أقترح أن يتم
إرسال تحذير للدولة اللبنانية بهذا الشأن.
أ. غروميكو
قد نرى أن هذه هي الزيارة التي شجعت اللبنانيين على طلب صفقة مساعدات
من العتاد والرادارات العسكرية إلى الأمريكيين، وذلك وفق رسالة بعث بها
السفير السوفيتي في بيروت عن محضر اجتماع له بالجنرال فؤاد شهاب.
ولكن السوفييت لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال محاولات توسيع إطار النفوذ
الأمريكي عبر سباق التسلح في المنطقة، وقد بلغت محاولاتهم اليائسة حد
السعي لإقناع أقرب المقربين إلى الولايات المتحدة وأشد حلفاء بريطانيا
التاريخيين في المنطقة. وهذا ما يرد في محضر جلسة القيادة السوفيتية مع
قيادة الجمهورية العربية المتحدة في الوثيقة رقم 74 المؤرخة في
30-4-1958تتحدث الوثيقة عن الموقف السوفيتية من صورة التحالفات استنادا
إلى الرؤية الناصرية في المنطقة، وتؤكد أن السوفييت يقدمون المساعدات،
بما في ذلك العسكرية دون مقابل. وفي
تقرير مختصر لنائب رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفيتي
"د.س.سولد"
حول مسألة
القدرات العسكرية للأردن
يرد في
وثيقة
تحمل
رقم334
في
12/12/1956
حيث يبلغ حجم ما يقدم للأردن من مساعدات عسكرية حوالي 14 مليون دولار
كي لا تجعل من أراضيها قاعدة عسكرية بريطانية.
وثيقة رقم 74
تاريخ 30/4/1958
محضر جلسة القيادة السوفيتية مع قيادة الجمهورية العربية المتحدة.
سري.
في الثلاثين من ابريل/نيسان، وصل رئيس الجمهورية العربية المتحدة "جمال
عبد الناصر" و الوفد المرافق له إلى الاتحاد السوفيتي بدعوة من اللجنة
المركزية للشعب الشيوعي السوفيتي بطلب من الحكومة السوفيتية الممثلة
بالرفاق:
ن.س.خروشوف، ك.ي. فاراشيلف، أ.ي. ميكويان، أ. جدينوف و أ.أ. غروميكو.
في جلسات التشاور حضر أيضا الرفاق " ف.أ. زوربن" نائب وزير الخارجية، "
بي.د. كسيليوف" سفير الاتحاد السوفيتي في الجمهورية العربية المتحدة و
رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفيتية "غ.ت.زايتسيف".
وتمثل وفد الجمهورية العربية المتحدة بالسادة:
" جمال عبد الناصر" رئيس الجمهورية، النائب الأول للرئيس " عبد اللطيف
البغدادي" و النائب الأول الرئيس " اكرم الحوراني"، وزير الأعلام "
كمال الدين حسين “، وزير الخارجية " حمود فوزي “، وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية " علي جبري “، وزير البلديات و الريف السوري في حكومة
الجمهورية العربية المتحدة " احمد عبد الكريم"، مدير دائرة المعلومات و
الاستقصاء العقيد " سالم محمد نصر"، سفير الجمهورية العربية المتحدة في
الاتحاد السوفيتي " محمد الكوني".
و بدأ الرئيس " جمال عبد الناصر" كلامه قائلا: إن الوفد المرافق له
تنقسم وجهة نظره إلى مجموعتين، الأولى تعتبر بان خطابكم يشير إلى
اعتباركم موقفنا هو مجرد محاولة التفاف من أجل الوصول إلى اتفاق مع
الأمريكان، بيد إن المجموعة الثانية تؤمن بأن العلاقة مع الاتحاد
السوفيتي هي علاقة أخوية أساسها الإيمان بالنضال و القيم المشتركة.
لذا فإننا نرغب بإنهاء هذه المسألة و العودة إلى توضيح وجهات النظر.
أجاب الرفيق " خروشوف" :
إن الاتحاد السوفيتي يؤكد بأن المجموعة المشككة هي مخطئة و أن الاتحاد
السوفيتي يقوم بمساعدة الدول النامية دون أي التزام من تلك الدول أكان
عسكريا أو سياسيا، والذي قد يؤثر سلبيا على سيادتهم و استقلالهم، في
حين أن الأمريكان، الفرنسيين و البريطانيين لا يستطيعون حتى التفكير
بمجرد المساعدة و هم يعتقدون بأن للاتحاد السوفيتي أهداف خفية !؟ ونحن
نفهم وجهة نظرهم ، لأن فلسفة الوجود لديهم قائمة على شريعة الغاب
والإمبريالية المحضة.
هم يعملون بشكل دائم على تقويض علاقتنا بالدول النامية ، بل و أنهم
يعرضون المساعدة على تلك الدول ، لكن دعونا لا ننسى التاريخ و أن تلك
الدول إذا أعطت فيها تسعى لأخذ الضعف ! و من أعلم منكم بذلك.....
و أنتم تعلمون بأنه عندما كانت بريطانيا ،فرنسا و اسرائيل تستعد للهجوم
على مصر، نحن قمنا بنشر نص رسالتنا المحذرة . و انتم تعلمون نتيجة
موقفنا ، فكل من اسرائيل ، فرنسا و بريطانيا أوقفت عملها العدائي ضد
مصر بعد مرور 24 ساعة فقط ! إن رسائلنا كانت تحمل انذارا لتلك الدول و
قد فهمت الدول المعنية بأننا لا نقوم بالمزاح.....
كما أننا قمنا بإرسال الرسائل إلى " د. أيزنهاور" ، كانت حركة سياسية ،
نحن كنا على بينة بأن الولايات المتحدة تسعى للظهور على أنها صديقة
العرب ، وقد قمنا بالعرض عليهم بأن ننشأ جبهة موحدة ضد العدوان الثلاثي
من اجل إقلاقه فقط!
و بالتأكيد لم تعطي الحكومة أي رد ..........
و نحن أردنا فقط أن نوضح للشعب العربي من هو الصديق و من هو العدو!!
إن كل ما نريده هو صداقة شعوبكم و التحالف / التعاون معها في كفاحها
ضد الاستعمار و االامبريالية .
أما بالنسبة للعلاقات التجارية فإننا نعرض عليكم التبادل التجاري لأنه
ليس لدينا دولارات ! ونحن نطور اقتصادنا من دونها بكل ثقة ! ...
وبشأن الدول المستعمرة فان هدفها هو الحصول على النفط والقطن من الدول
العربية كذلك استعمال أراضيها كقواعد عسكرية لجيوشها . وعند رفض الدول
العربية لذلك ، فهي مستعدة لشن الحرب عليها ، لذا فعليكم الآن التمييز
بين الصديق الحقيقي لأوطانكم و بين الصديق الكاذب !...
و هذه هي أسس علاقتنا مع الجمهورية العربية العربية المتحدة و على
المشككين مراجعة أفكارهم .
قام الرئيس " جمال عبد الناصر" بشكر الاتحاد السوفياتي على موقفه وأكد
على الالتزام بعلاقة الصداقة بين الشعب العربي و السوفياتي ، و تابع
قائلا بأنها الدول الغربية هي من تحاول زرع الشكوك و القلائل بيننا ، و
بل وأنهم يهددون بقطع /وقف مساعداتهم لدولنا . وأنني مقتنع بوجهة
نظركم.
و تابع الرئيس " جمال عبد الناصر " قائلا:
أنتم تعرفون مدى أهمية الشرق الأوسط الاستراتيجية و سياسة الدول الدول
الغربية تجاهها ، ونحن نكافح ضد هذه السياسة الاستعمارية ، علما بأن
البعض في دول المنطقة تنتابهم سياسة مؤيدة للدول الغربية و منها
"لبنان، العراق، الأردن، ليبيا والسعودية " .
ان كفاحنا من اجل الاستقلال و الحفاظ على مواردنا هو عمل صعب .
وأذكر أنه في العام 1955، التقيت السيد "أيدن" و الذي كان في حينها
وزيرا للخارجية البريطانية ، وقد دعاني للانضمام الى حلف بغداد و أشار
الى سياسة الاتحاد السوفيتي العدوانية تجاه المنطقة .
وعند رفض عرضه ، وصل " أيدن" الى بغداد و عقد اتفاقية حلف عسكري ، فيما
وقد عرف فيما بعد بحلف بغداد، وبعد خمسة أيام قامت اسرائيل بالهجوم على
قطاع غزه.
ان وجود دولة اسرائيل يشكل خطرا على دول المنطقة ، فنحن نعرف اهدافهم
بإقامة دولتهم من النيل الى الفرات و كيف أن الدول الغربية تستعمل
اسرائيل للتدخل و الضغط على دول الشرق الأوسط .
الأوضاع في الدول العربية غير مستقرة و موحدة، فمثلا :
السودان في حالة من التأرجح و عدم الاستقرار ، ليبيا ترزح تحت الضغوط
البريطانية ومحاولة الامريكان طرد الأنكليز و الحلول مكانهم ، الملك
المغربي يعتقد بأن الجمهورية العربية المتحدة تسعى لقلب الانظمة
الملكية في المنطقة وهو يطلب غطاء أمريكي لحمايته ، في تونس يحاول
الأمريكان الدخول مكان الفرنسيين و " أبو رقيبة " يمارس سياسة مناهضة
للجمهورية العربية ، و يسعى لتأسيس جيش ، الوضع في الجزائر صعب جدا
الفرنسيين يسعون للقضاء على كل شيء حي و نحن كنا نرسل المساعدات لحركة
التحرير في الجزائر وذلك من خلال المغرب ، تونس أو ليبيا.
الأن الوضع تغير و اصبحت الأمور أكثر صعوبة .
شكرا الرفيق "ن.س. خروشوف" الرئيس " جمال عبد الناصر" على تحليله
السياسي المفيد وأكد على التعاون و الصداقة مع الجمهورية العربية
المتحدة و طلب الصبر و الهدوء في الوقت الحاضر من اجل اختيار الوقت
المناسب لضرب الاستعمار و أدواته في المنطقة.
وثيقة رقم334
تاريخ12/12/1956
تقرير مختصر لنائب رئيس قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفيتي
"د.س.سولد"
(حول مسألة
القدرات العسكرية للأردن).
سري للغاية
1-
31/6/1956 ابلغني نائب الممثل التجاري للاتحاد السوفيتي في يوغسلافيا
بأن الملك الأردني "حسين" أتصل بنا من خلال الهيئة اليوغوسلافية لجذب
الاستثمار في بيروت الممثلة بالسيد "مارسي تشانين" طالبا منه توضيح
أمكانية تصدير الأسلحة السوفياتيه ومنها الطائرات النفاثة إلى الأردن.
2-
المستشار التجاري للاتحاد السوفيتي الرفيق "كراسوك" وفي برقيته رقم:26718/09
إلى الإدارة الحكومية
للعلاقات الأقتصادية بتاريخ 20/8/1956 وبطلب من مدير الهيئة
اليوغسلافية لجذب الاستثمار "بوباديتش"
-
الإسراع في لأجابه على البرقية المرسلة وأكد على أن الأردن يعرض شراء
810 قاذفه / مقاتله نفاثة.
3 - تبعا لقرار المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي بتاريخ
3/8/1956 رقم
30/LXXXIV
وبعرض من الرفيق "جوكف" و الرفيق "كوفال" اتخذا القرار الناتج عن
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي بتاريخ 6/9/1956 رقم
p39/XVI
بالموافقة على تسليم الأردن 10 طائرات مقاتله من طراز
MIG-17F
.
4- تبعا لطلبنا من الرفيق "كيسيليوف" أعلمنا بأنه وبرأي "جمال عبد
الناصر" فمن الإيجابية تسليم هذه الطائرات للأردن لكنه أضاف بأن
بريطانيا لن تكون سعيدة وسوف تسعى إلى منع عملية السلام
(أعتراض).
5- سفير الاتحاد السوفيتي في يوغسلافيا الرفيق "فيروبين" وفي برقيته
رقم 924 من بلفراد أبلغنا إن ملك الأردن لم يتصل مباشرة بالجهة
اليوغسلافية بالنسبة لطلبه شراء الطائرات لكنه أكد لنا أن هذه
المعلومات تستند على ما يبدو بعدم رغبة يوغسلافيا تعقيد علاقتها مع
بريطانيا لذلك فأن قرارنا ببيع الأسلحة للأردن لم يتم أعلام الأردنيين
به.
6- بطلب الدولة السورية من تشنموسلوفاكيه تم عقد اتفاقيه تسليم الأسلحة
للأردن من خلال الدولة السورية وهي كتابة عن أسلحه رشاشه خفيفة و
متوسطه بمبلغ وقدره 1.133.500 جنيه إسترليني وتتم الصفقة في نهاية
العام 1956 و تفصيل
الصفقة هو:
- رشاشات خفيف -ثلاثة الاف
- رشاشات – عشرة الاف
- رشاشات متوسطة - 2500
- قاذفات محمولة 200
بالإضافة لذخيرة لتلك الأسلحة.
7- في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1956 أبلغني السفير السوفيتي في
سوريا الرفيق "نمتشين" بأنه وخلال لقاءه وزير الزراعة الأردني "عبد
القادر صالح" ناطقا باسم الملك "حسين" و الحكومة الأردنية أشار الوزير
الأردني إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية مستعدة لإقامة علاقات
دبلوماسيه مع الاتحاد السوفيتي ويطلبون منا أن نرسل لهم أسلحه لجيش
يبلغ تعداده 75.000 جندي, من صواريخ والمدفعية المضادة للمدرعات,
دبابات, طائرات.........
وتسأل “صالح" أن كانت هناك أمكانية لدى الاتحاد السوفيتي لإرسال
أخصائيين و مستشارين بالشأن العسكري ؟؟؟.....
- في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني قام الممثل الدائم للأردن في الأمم
المتحدة السيد "الرفاعي" بإبلاغ الرفيق "سوباليف" الرسالة نفسها.
-
تبعا لما تم ذكره و باقتراح من وزارة الخارجية السوفيتي أقر المكتب
السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي أقامة علاقات دبلوماسيه مع المملكة
الأردنية الهاشمية وذلك بحسب الإصدار رقم
P59/XXIX
بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني و متابعة المحادثات مع الأردن في الشؤون
الأخرى.
نائب رئيس قسم الشرق
الأوسط
"د. سولد"
وفي إحدى الاجتماعات التي كانت تعقد على أرفع المستويات بين الموفودين
السوفييت والقيادة المصرية العليا متمثلة بالرئيس جمال عبد الناصر كان
النفوذ الغربي موضوعا رئيسيا في المحادثات، وهذا ما نجده في محضر
اجتماع الوفد الروسي المفوض بالرئيس المصري والمؤرخ في 23-1-1958، حيث
دارت المباحثات الرئيسية حول نشر قوات حلف شمال الأطلسي الناتو في دول
حلف بغداد، وحول إحتمال انتشار أسلحة نووية في العراق والسعودية. ناصر
يؤكد حينها أن في الظهران قاعدة عسكرية أمريكية.
وثيقة رقم 66
تاريخ 23/1/1958
محضر اجتماع المبعوث السوفييتي الى مصر مع الرئيس المصري " جمال عبد
الناصر".
سري
عند لقاءي بالرئيس " جمال عبد الناصر" أبديت اهتمامي برأيه الحالة
القائمة في الشرق الأوسط و قد أعلمني الرئيس " عبد الناصر" بالتالي:
-
إن المشكلة الرئيسية الآن في الشرق الأوسط هو موضوع الوحدة
(الفدرالية) بين مصر و سوريا.
و تابع " عبد الناصر" قائلاً : إن الحكومة السورية تستعجل إقامة
الوحدة. و قد أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة الرئيس " جمال عبد
الناصر" بأن الولايات المتحدة لا تعلني وحدة الدول العربية و تعتبرها
شأن عربي داخلي.
لكنها سوف تتخذ موقفاً سلبياً إذا ما أخذت هذه الوحدة شكلاً هجومياً و
معادياً لدول أخرى و منها العراق و تركيا بشكل خاص.
كذلك دول أخرى مثل الأردن ، لبنان و إسرائيل. إن هذه الوحدة بين سوريا
و مصر و الكلام للرئيس " عبد الناصر" سوف يؤدي الى تقوية المشاعر
القومية في الدول العربية.
و يتابع " جمال عبد الناصر" كلامه قائلاً:
لكن الحكومة المصرية تراقب ردة فعل الدول المحيطة بسوريا من أجل إتخاذ
قرارها النهائي في مسألة الوحدة بين الدولتين.
2. إما المسألة الثانية و التي لا تقل أهمية عن الأولى في الشرق الأوسط
هي دعوة دول حلف بغداد بقرار لجلسة اجتماع في 27 من يناير في " أنقرة"
و الذي سيغمرها وزير خارجية الولايات المتحدة " ج دالاس" و أشار "عبد
الناصر" بأنه في الوقت الحاضر لا يوجد لديهم تأكيد عن المواضيع التي
سيتم التشاور فيها . كن بعض المعلومات تشير الى أن دول الحلف سوف تضغط
على الولايات المتحدة من أجل انضمامها الى الحلف و برأي " جمال عبد
الناصر" فإن المسألة المركزية سوف تتمحور حول إمكانية نشر الصواريخ و
الأسلحة النووية في دول " حلف بغداد " حتى إن تركيا قد صرحت في جلسة
حلف شمال الأطلسي في شهر ديسمبر عن استعدادها لتأمين المواقع لقواعد
الصواريخ حاملة الرؤؤس النووية. و ليس من المستبعد أيضاً بأن تكون
الأسلحة النووية متواجدة أيضاً في قواعد عسكرية داخل العراق في
الحبّانية و في السعودية داخل الدمام.
و أضاف الرئيس "عبد الناصر" مبتسماً بأن السعوديين غير قادرين على
التفريق بين رمح أو سلاحً نووي.
و عندما ذكرت للرئيس " جمال عبد الناصر" بأن المسئولين السعوديين
يدحضون مزاعم وجود قواعد عسكرية أجنبية داخل المملكة السعودية .
عندما ذكر لي الرئيس "جمال عبد الناصر" بأنه و في السنة الماضية و عند
قيامه بزيارة السعودية حطت طائرته في الظهران و قد رأى بأم العين بأن
المكان هو قاعدة عسكرية أمريكية . اما فبالنسبة لإيران فحسب معلوماتهم
لا توجد هناك أي قواعد عسكرية و أضاف بالتأكيد على أننا نملك معلومات
أكثر دقة في الشأن الإيراني.
3. أما فبالنسبة للموضوع الإسرائيلي فقد ذكره " عبد الناصر" بأن
الدولة الإسرائيلية تتبع في الوقت الماضي سياسة ضبط الأعصاب.
لكنه أضاف بأن إسرائيل و بحسب المعلومات الموجودة لديهم تتابع الحصول
على الأسلحة الفرنسية بشكل سري.
و قد أعلمت الرئيس " جمال عبد الناصر" عن قرار الإتحاد السوفييتي
التقدم بعرض أخلاء أوروبا الوسطى من الأسلحة النووية ، كما أنه لدينا
نفس الرغبة في منطقة الشرق الأوسط و الأدنى.
عندما ذكر "جمال عبد الناصر" بأنه و في خطابة الأخير في بور سعيد ، أكد
دعمه لمنع الأسلحة النووية و أنه ضد نشرها و بشكل خاص داخل تركيا.
على مستوى وثائق التسلح البريطانية الخاصة بليبيا نجد في الوثيقة
8150109+ 8150108-
أن
هناك تاكيد على
تزايد الاختراق السوفييتي لشمال
افريقيا وان دبابات ت 54 و55 وصلت الى طرابلس ،
وأنه لم يعد هناك
اعتراض امني على بيع دبابات شيفتين ام كي 2و3
بل يجب التاكد مما
إذا كانت الدبابات الروسية مشتراه
لصالح مصر وسوريا ام ستبقى
في طرابلس ، وبالتالي على بريطانيا ان تستمر في مشروعها مع التاكد من
أن
طرابلس لا زالت مهتمة بالموضوع
لهذا،
تقول الوثيقة،
علينا الاستمرار في
توصيتنا لبيع شيفتين الى ليبيا لمواجهة النفوذ الروسي.
ويرد في الوثيقة
8150110-
أن
بيع صواريخ رابير حيوي جدا في ضوء العلاقة القوية بين طرابلس وموسكو
وهناك مخاطر امنية من وصول هذا النوع من السلاح الى الليبيين ، لذا فان
اتمام الصفقة غير محبذ امنيا ولكن يجب مناقشة كيفية التعاطي مع الموضوع
، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الرفض ربما يعني استدارة ليبية كاملة نحو
موسكو...
وهذا ما يتكرر في الوثيقة8250030+8250031+8250032 –
وهي رسالة
من الكولونيل..
تحمل
مذكرة من بيرجر
في
16/3/1971
يدعو فيها إلى
متابعة الالاعيب
والمناورة
مع طرابلس حول دبابات شيفتين والاقتراح بالتعاطي ولو جزئيا مع الطلب الليبي حتى لا يذهبوا لحضن
السوفيت.
((سنستفيد هنا من الوثائق التي تحمل أرقام من
8250039 لغاية 8250041 الوثائق بين 19 و23
لما
فيها
من
صور لصحف بريطانية
تتحدث
عن
هذا
الموضوع))
قد يكون ملف التسلح
السوداني
بعد محاولة الانقلاب الشيوعية الفاشلة عام 1971 ملفا نموذجيا يعكس
أهمية صفقات التسلح في إحلال نفوذ دولة كبرى على حساب أخرى في المنطقة،
إذ تعكس مجموعة الملفات المتوفرة في هذا الملف مراسلات تكشف عن الدور
الفعلي لصفقات التسلح في ظروف الحرب الباردة.
من الوثائق التي تهمنا في هذا الملف رسالة
من وزرارة الدفاع
البريطانية
الى
شخص يلقب بالكولونيل في الخرطوم
وذلك في 5 اغسطس 71
حيث
يدور
الحديث
عن وسيط بريطاني متحمس لبيع
السلاح للسودان يدعى دنلوب بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة على
النميري ، يؤكد دنلوب ان الحكومة
السودانية
بصدد انهاء اعتمادها على السلاح السوفيتي وانهم يرغبون في الحصول على
تاكيدات من ان بريطانيا مستعدة للتزويد وبنفس المعدات.
تتحدث
وثيقة
بريطانية أخرى (5) عن قيام
الوسيط
دنلوب وتورينغتون من شركة لونهو
المتخصصة بتجارة الأسلحة، بزيارة
إلى الكويت برفقة وزيري الدفاع والمالية
السودانيين بهدف اطلاع الكويت
على الرغبة في التخلص من السوفييت ومستشاريهم وسلاحهم، وبحث امكانية
تمويل الكويت لمشتريات السلاح.
وفي الوثيقة 6 من الملف
وزارة الدفاع البريطانية تبرم اتفاقا مع لورنهو يحيث تغطي الشركة صفقة
ب 10 مليون جنيه لصالح حكومة السودان التي اعتمدتهم وكيلا لهم في لندن،
وسيحصلوا
مقابل ذلك
على نسبة 2 % من
قيمة
صفقة. الوزارة تطلب الحذر
الشديد في التعامل مع لورنهو لان اهتمامهم
الاساسي هو الربح ويطلبون
ابلاغ دنلوب والوزراء السودانيين اننا مهتمون بتزيدهم بالسلاح.
في الوثيقة
8
من الملف رسالة
من
السافرة في
الكويت الى الخارجية
البريطانية تشير
الى ان دنلوب اخبرهم بمعلومات قاطعة ان الكويت ستوفر للسودان 10 مليون
جنيه نقدا و60 مليون قرض ميسر لتغطية صفقة السلاح ، كما ان السودانيين
ياملون في مساعدة ليبية ب 15 مليون جنيه ، على ان يحل الفنيوم المصريون
محل السوفييت.
في الوثيقة
11 من الخرطوم الى الخارجية
يتم
بحث موضوع التمويل
وترتيب القروض ، كما تحتوي الوثيقة على ضمانات
من
شركة لورنهو بالاضافة الى تفاصيل
حول
اسعار
التدريب والمساندة العسكرية.
في الوثيقة
14رسالة
من كولونيل في الخرطوم
تظهر انه رغم كل
ما سبق من
حديث عن صفقة
السلاح
ليس
هناك طلب رسمي من
اي طرف سوداني
حكومي
بطلب
الصفقة،
وأن
كل المفاوضات تجري من خلال
دنلوب الذي يتمتع بعلاقة خاصة مع خالد حسن عباس ثم مع النميري وهو
يتمتع بنفوذ
قوي على قراراتهم المالية.
كما
نجد هنا
نقاش حول نوعيات السلاح
البريطاني التي ستحل محل السلاح السوفيتي.
و
في الملف اشارة الى اسم الجنرال عوض خلف الله قائد القوات الجوية
السودانية الذي لعب دورا هاما
في هذه الصفقة.
اسماء للمتابعة:
A J CRIG
North African
department
L G failiknor &
lieutenant colonel AULOTH from the embassy at sudan
وقد بلغت المساعي الأمريكية لتسليح الدول العربية التي تدور في فلكها
حد الذروة في عقد السبعينات. هذا ما نراه واضحا في رسم بياني لتقرير
بعثة المسح والتقييم لأثيوبيا وإيران وشبه الجزيرة العربية الموجه
للجنة العلاقات الدولية الأمريكية. ديسمبر1977
وهو وهو يغطي الفترة ماا بين عامي 1970 و 1977على الشكل التالي:
--------------------انتهت.
