23 نيسان 2009
«انقلابات» نبيل خليل يعيد محاكمة التاريخ المعاصر
للعرب
وثائق سرية كثيرة وتكرار أكثر ومفاجآت من دون إنذار
ديما شريف
يقع قارئ كتاب «ملف الانقلابات في الدول العربية
المعاصرة» لنبيل خليل (دار الفارابي) في حيرة من أمره. فمن جهة يريد أن
يشكر الكاتب
على بحثه المضني في أرشيف الدول الكبرى التي أثّرت على الوضع في العالم
العربي
ودوله، ومن جهة ثانية، يتعجب من اللغة الركيكة التي كتب بها والمغالطات
والتناقضات
التي وقع فيها الكاتب، إلى جانب التكرار الذي يأخذ حيزاً مهماً في أكثر من
موضع في
الكتاب.
ويتناول الكتاب كما يشي عنوانه موضوع الانقلابات في الدول العربية منذ
نهاية الحرب العالمية الثانية، فيعالج أهمها من بين أربعين يحصيهم الكاتب
في
المنطقة. واستعان الكاتب لمعالجة هذه الانقلابات بعدد كبير من الوثائق
السرية التي
تبادلتها البعثات الدبلوماسية الغربية (فرنسا ـ بريطانيا ـ الولايات
المتحدة ـ الاتحاد السوفياتي ـ ألمانيا الشرقية) في الدول العربية مع
وزارات الخارجية في موطنها. لكنّ الكاتب باعتماده الكبير على هذه الوثائق،
تخلّى عن
تحليله الشخصي في معالجة ملفات الانقلابات ما أوقع الكتاب في دوامة
التكرار.
ومن
ثغرات الكتاب أيضاً الانتقال المفاجئ بين انقلاب وآخر داخل الفصول دون
إنذار مسبق
من عناوين فرعية أو ما شابه، ما يشتت القارئ ويجعل أفكاره تختلط بعضها ببعض.
ويتناول الكاتب في الفصل الأول التفاعلات الداخلية التي أدت إلى حصول
الانقلابات في
الدول. لكنّه عند التطرق إلى ثورة 14 تموز 1958 في العراق يغفل بعض
النقاط الهامة
الأساسية التي من شانها أن تلقي الضوء أكثر على الوضع الداخلي المحيط
بالثورة. إذ
لا تغطي المذكرات التي تبادلتها السفارات الغربية بين بعضها بعضاً ومع
وزارات
الخارجية حول الوضع الداخلي العراقي مجمل حيثيات الحالة العراقية. فلا
نعثر في
مذكرة للسفارة البريطانية واردة في هذا الفصل على الاستياء والتململ الشعبي
من
المعاهدة العسكرية التي وقّعها العراق مع بريطانيا. كما يغيب الاعتراض
الجماهيري عن
وثائق السفارة الأميركية في بغداد حيال اتفاق الأمن المتبادل مع
الولايات المتحدة،
الذي وقّع في نيسان 1954. كذلك لم يتطرق الكاتب إلى الحالة الداخلية
العراقية التي
سادت إثر العدوان الثلاثي على مصر، إذ شعر جزء كبير من العراقيين بالعار
لتحالفهم
مع المعتدين وارتدادهم عن القومية العربية. وتميزت تلك الفترة بحراك
حزبي كبير ما
أدى إلى حملة تضييق على الأحزاب الوطنية التي عانت حملات اعتقالات واسعة
شملت عدداً
كبيراً من كوادرها. كما أغلق عدد من الصحف ما زاد من النقمة الشعبية
على السلطة
الحاكمة والملكية. ولم تكن الثورة وليدة يومها، إذ إنّه ومنذ 1956 جمعت بعض
الأحزاب
والنقابات والجمعيات نفسها في جبهة وطنية كانت اجتماعاتها مفتوحة وهي: حزب
البعث،
الحزب الشيوعي، الحزب الوطني الديموقراطي وحزب الاستقلال، وألّفوا
قيادة مشتركة
ميدانية للنضال. ونظمت آنذاك أكثر من مئتي تظاهرة في ثلاثين مدينة عراقية
استمرت ما
يقارب شهرين من الزمن وعُرفت وقتها بانتفاضة الـ56 أعلنتت الحكومة على
أثرها
الأحكام العرفية وأغلقت الجامعات والمدارس.
ومما لا شك فيه أنّ الوحدة المصرية
ـ السورية عجّلت في قيام ثورة 58 رغم عدم التوافق على شمل العراق. كما لا
يذكر
الكاتب محاولة قيام ثورة عراقية مباشرة بعد ثورة يوليو / تموز 52. ويغفل
أثر الوضع
الاقتصادي السيّئ على التعجيل بالثورة وأهمها ارتباط العملة العراقية
بالجنيه
الاسترليني مباشرة عوضاً عن الذهب كما كانت حال كل العملات وقتها.
وينفي الكاتب
في الفصل الأول تأثير أيّة دولة عربية، وتحديداً مصر وسوريا المتحدتين،
على الثورة
العراقية. ورغم عدم وجود أدلة دامغة على التدخل المصري في تحفيز ثورة 58،
فمن
المفيد ملاحظة ما رواه وزير داخلية الإقليم السوري في دولة الوحدة عبد
الحميد سراج
عن اتصال عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف به في أيار 58 عندما كانا
في الأردن
لمساعدتهما على قيام الثورة. وقال السراج وقتها إنّه أوصل ذلك لعبد الناصر
الذي رفض
بحجة أنّ كلّ وطني أدرى بظروفه.
أما في الفصل الثاني الذي يعالج فيه الكاتب
المشهد الإقليمي وراء الانقلابات، فيقول إنّ تنظيم الضباط الأحرار العراقي
تأسس في 56
ولكنّه في الحقيقة تأسس في 52 على يد رفعت الحاج سري. إذ لم يكن عبد الكريم
قاسم
المسؤول الوحيد في الضباط الأحرار كما يشاع لكنّه كان مسؤولاً عن إحدى
الفرق. وكان
هناك مجموعة أخرى بقيادة محيي الدين عبد الحميد ما لبثتا أن توحدتا في 1957
وتولى
قاسم القيادة العليا ما أثار انتقادات وخلافات.
وفي هذا الفصل يستطيع القارئ بعد
الاطلاع على إحدى الوثائق الموجودة الموجهة من القائم بالأعمال الفرنسي في
القاهرة
إلى وزير خارجيته روبير شومان في 1950 أن يعرف كيف سعت فرنسا إلى تثبيت
نفوذ مصري
في سوريا يكون قادراً على تسيير الأمور في غياب السلطة المحلية. كما
يتناول الكاتب
الصراع المصري ـ الإسرائيلي في اليمن والخوف الأميركي الكبير من أي دعم
مصري
لقيام انقلاب ما في السعودية.
ويمكن اعتبار الفصل الثالث الأهم في الكتاب إذ
يوضح كيف هادن الزعماء الجدد للثورة الدول الكبرى طمعاً في مساعدتها على
الحفاظ على
عروشهم. إذ اجتمع هؤلاء مع سفراء الدول الكبرى في لقاءات طويلة، بينما
وصلوا إلى
الحكم تحت شعار إلغاء التبعية للأجنبي.
ويعالج الفصل الرابع دور الدول الكبرى
وأداءها تجاه الانقلابات، فنعرف كيف تعاملت بريطانيا مع الوضع الداخلي
السوري في 1947
وكيف سهّلت عمل حكومة سعد الله الجابري لرغبتها في دحر النفوذ الفرنسي من
المنطقة. كما نطّلع على وثائق تؤكد التنسيق في المواقف بين أميركا
وبريطانيا في ما
يتعلق بثورة يوليو 52.
ويخصص الكاتب فصلاً كاملاً مستقلاً للانقلاب الذي أتى
بالملك حسين إلى عرش المملكة الهاشمية الأردنية مكان والده طلال ليضع
المسؤولية على
والدة الملك في التخطيط لعزل زوجها بتهمة
الجنون.
*
من أسرة الأخبار
=-=-=-=-=-=-=-نهاية.
