وفقاً لريجيس دوبريه، فإن الحداثة والتنوير أيقظا فلسفة الوعي بالفرد
والذات، في حين أن المشترك والجماعي الذي يقرّب بين وعي الأفراد يتجاوز
القيم الفردية والذاتية ليتصل بالدين على ما يقول دوركهايم، ويضيف أن
كل تجمع إما أن يكون دينياً أو لا يكون شيئاً.
وبتجاوز مفهوم دوركهايم للدين وطريقة شرحه للمشترك بين الأفراد
(الجماعة)، يفترض بأية مجموعة من الأفراد أن ترتبط بإيمان جمعي في سياق
تحولها إلى جماعة. وهنا يظهر الفارق بين المجموعة والجماعة، وبصرف
النظر عن الإيمان السابق الذكر، وعما إذا كان سياسياً أو فكرياً عن
طريق الاختيار، أو قبلياً أو قومياً أو دينياً عن طريق الوراثة
والولادة، فإن الجوامع المشتركة بين الجماعات المختلفة، تتّسم ببعض
جوانبها بروحية التضحية والفداء التي تتحرك على أرضية الدفاع عن
المسلمات والثوابت الإيمانية للجماعة.
في الحالة الإسرائيلية، لا مناص من إعادة القول، بأن الجماعة
الإسرائيلية قامت على مجموعة من "الإيمانات" ذات التركيب المتصل بما هو
سياسي وتاريخي وديني، فالإيمان بأن اليهود شعب واحد أوجد أواصر بين
أفراد يهود كانوا إلى ما قبل "مؤتمر بازل" تقريباً، خارج هذا النوع من
الإيمان بحكم تفرّقهم على قوميات متشعّبة، وإيمانهم بـ"حقهم" التاريخي
في الجغرافيا الفلسطينية، رفدهم بمقوم إيماني إضافي، كما أن إيمان
هؤلاء الأفراد ب"الوعد الإلهي"، (بصرف النظر عن الحقيقة الإيمانية
للنخب الصهيونية الأولى) أدخلهم في نسق التعريف المنطقي لأية جماعة
بشرية، ومثل هذا القول، لا يتصل بقريب أو بعيد، ب"حق" هذه الجماعة
بالوطن الفلسطيني.
أغلب الظنّ أن العقل السياسي العربي، لم يتعاط مع الجماعة
الإسرائيلية، بوصفها على النحو المذكور سابقاً، بل إن جولة في ذاكرة
هذا العقل وعلى امتداد عقود الصراع العربي الإسرائيلي، تفضي إلى القول،
بأن قراءة العقل السياسي العربي أخرجت "إسرائيل" من كونها جماعة إلى
مجموعات، ومن هنا استقرار هذا العقل على رؤية الإسرائيليين، إسرائيليين
بدلالات التفرق والبعثرة، فهناك بحسب منطوق هذا العقل، غربيون وشرقيون،
ومتدينون وعلمانيون، وقوميات غير متجانسة، وأعراق لا يجمعها جامع،
ولذلك افترض العقل السياسي العربي منذ تبلور الدولة العبرية في العام
1947، أن أحادية فعلية تصلح للتعامل مع هذه المبعثرات اليهودية، وهي
أحادية القوة العسكرية، ومن خلالها فقط يمكن النفخ في أبواق التفارق
اليهودي الذي سرعان ما يؤتى أكله إذا ما لحق بإسرائيل انكسار أو هزيمة
أو حتى جرى إرباكها أمنياً، حينذاك، وبتقديرات العقل السياسي العربي،
سوف يلملم الإسرائيليون حقائبهم ويغادرون "أرض الميعاد" لانعدام دوافع
التضحية والفداء لديهم من جهة، ولكونهم ليسوا جماعة من جهة أخرى.
طوال الخمسين سنة الماضية من عمر الصراع العربي الإسرائيلي، لم تأخذ
تلك المقولات طريقها إلى المصداقية والثبات ولو لمرة واحدة، بل وعلى
العكس من ذلك، كانت "إسرائيل" وعلى اتساع المسافة الزمنية الصراعية
معها، كانت تتوسع جغرافيا، وتتكاثر سكانياً، وتتعملق اقتصادياً،
وتتجبّر عسكرياً إلى حدود امتلاكها سلاحاً نووياً، ومع ذلك استمر العقل
السياسي العربي على مقولاته، ومن دون عناء البحث عن استراتيجيات جديدة
للصراع، يعيد معها قراءة الواقع السياسي الإسرائيلي وآلياته الداخلية
وشبكة المرتكزات القائم عليها، خصوصاً بما يتعلق بمجموعة "الايمانات"
المكونة للجماعة الإسرائيلية.
مؤخراً، وبالتحديد في 19/10/2004، خرج زعيم حزب العمل الإسرائيلي
شمعون بيريز بتصريح يحذّر به من إمكانية اغتيال رئيس الوزراء أرييل
شارون، والسبب كما صار معروفاً، وثيق الصلة بخطة فك الارتباط في قطاع
غزة، وأما القتلة المفترضون فهم من جماعات اليمين المتطرف.
المثير في طريقة تناول العقل السياسي العربي لتحذيرات بيريز، أنه
التقطها بإسفاف وتسطيح لم يفارقا تقليديته، فأنزلهما في دائرة الدعاية
الانتخابية والترويج لخطة فك الارتباط المعتبرة طبقاً لهذا العقل
التفافاً على حقوق الفلسطينيين، ومن دون الإمعان في دوافع القتلة ولا
في خليفيات اندفاعهم لقتل أرييل شارون، وهي (الدوافع والخلفيات)
الناتجة عن تفكيك إيمانهم، وعدم قدرتهم على استيعاب صدمة الانسحاب أو
إعادة الانتشار، لأسباب منها، أن خطة فك الارتباط لن تجلب الأمن
للإسرائيليين، ولأنها قد تكون مقدمة لانسحابات من الضفة الغربية (يهودا
والسامرة) أو لاعتبارات متأنية من اعتبارهم أي انسحاب هزيمة، أو
لتطلعهم للحصول على أثمان غالية لإخلاء المستوطنات، ومهما يكن من أمر،
فإن خطة فك الارتباط، صدمت قناعاتهم وإيمانهم، مما قد تحوّلهم (أو
تحوّل بعضهم)، إلى فريق منسحب من الجماعة الإسرائيلية الكبرى، أو له
اعتراضات عليها، وهنا، ربما يكمن بيت القصيد ذو الدلالة إلى أهمية
اجتراح العقل السياسي العربي، نظرية لتفكيك "إيمانات" الجماعة
الإسرائيلية، وقد تكون إحدى مقدمات هذه النظرية، هي استراتيجية السلام،
غير المفصولة عن إعادة مراجعة مصادر القوة العربية وكيفية استثمارها في
سياق يعيد قراءة منظومة "الإيمانات" الإسرائيلية.
ما يمكن إضافته على ما تقدم، ينطلق من منعطف اغتيال رئيس الوزراء
الإسرائيلي الأسبق، اسحق رابين في العام 1995، ذاك المنعطف الذي قابله
العقل السياسي العربي بكثير من البلادة التي توقفت على عتبة فعل القتل،
ومرة أخرى، من دون النظر إلى أن قاتل رابين، كان نتاج مناخ إسرائيلي
صدمته "اتفاقية أوسلو"، أي فكّكت إيمانه بالأيديولوجية السياسية
والدينية التي درج على تغذيتها الخطاب الإسرائيلي منذ ما قبل ولادة
الدولة، وقد لا يذهب القول إلى الغلو، إذا ما قيل إنه لو استمرت عملية
التسوية على وتيرتها السابقة، لأمكن افتراض تفكيك أوسع ل"إيمانات"
الجماعة الإسرائيلية، وربما افتراق الجماعة تلك، إلى جماعات، غير أن
حدوث الانسداد في العملية السلمية أسهم في إغلاق بؤرة التفكيك، وهي
البؤرة ذاتها التي تفتح مع كل حديث تسووي أو خطة انسحاب مفترضة، أو أي
أمر يتعلق بالسلام مع كل عوراته وثغراته وعيوبه.
تغافل عن "الحروب" الإسرائيلية
وطالما أن الحديث، هو حديث فك الارتباط مع قطاع غزة، تنتصب الدهشة
مستقيمة وعالية، حيال تغافل العقل السياسي العربي عن "الحروب" الدائرة
في "إسرائيل"، تلك "الحروب" المرتبطة بتفكك "الإيمانات" الإسرائيلية
جراء خطة فك الارتباط، وعليه لا بأس من قراءة التالي:
1 - قادة المستوطنات يحذرون من حرب أهلية إذا تم تفكيك مستوطناتهم.
2 - حاخامون إسرائيليون يدعون عناصر الجيش الإسرائيلي إلى عدم تنفيذ
الأوامر العسكرية بتفكيك المستوطنات، أو مواجهة المستوطنين.
3 - يرى وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤون موفاز، أن رفض تنفيذ الأوامر
العسكرية، سيمزق الشعب... وأية دعوة للرفض ستسبّب الكراهية وتهدم
القاسم المشترك (يديعوت أحرونوت 20/10/2004).
4 - يقول رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية موشي يعلون، إن ظاهرة رفض
الخدمة، خطيرة لنا كجيش ومجتمع ودولة، إن الظاهرة خطيرة للصهيونية
(يديعوت أحرونوت 20/10/2004).
5 - يدعو رئيس نقابة "الهستدروت" عمير بيرتس إلى وقف مظاهر التحريض في
المعاهد الدينية في مهدها، فهذه المعاهد، مليئة بالتحريض (يديعوت
أحرونوت 21/10/2004).
6 - يشجب وزير العدل الإسرائيلي تومي ليبيد مظاهر التحريض ويهاجم
تصريحات الحاخام أبراهام تابيرا، ويرى أن تساهل وتسامح الجهاز القضائي
مع المحرضين آخذ في النفاد، وفي النهاية لن يكون هناك مفر من تقديمهم
للمحاكمة. (يديعوت احرونوت 21/10/2004).
7 - إن عدد الزائرين للكنيست سيتم خفضه لكل نائب من عشرين إلى اثنين
مع جلوسهم جميعاً وراء حائط مضاد للرصاص... والشرطة تحقق في تهديدات
هاتفية باغتيال شارون، وقد تم تغيير مسار موكب أرييل شارون بسبب مخاوف
على سلامته، علماً أن اثنين من نواب الليكود المؤيدين لشارون، تلقيا
تهديدات تحذرهما من التصويت على خطة فك الارتباط ("الصنارة" (مطبوعة
فلسطينية) 22/10/2004).
هذا الانقسام في الجماعة الإسرائيلية، الناتج عن اصطدام "إيمانين"، ما
كان له حظ بالبروز لولا خطة فك الارتباط التي تعبث ب"إيمان" شريحة
إسرائيلية يقدّر ياعل فاز ميلماد في "معاريف" (21/10/2004) نسبة
جمهورها بـ30 في المئة من حجم الجمهور الإسرائيلي.
مقاصد القول هنا، إن المشهد الإسرائيلي الراهن الذي يظهر انقساماً
حاداً، تبلغ سهامه جسم المؤسسة العسكرية التي قامت "إسرائيل" واستمرت
على أسطورتها (المؤسسة العسكرية)، يمكن إدراجه في خانة الطارئ
والمستجدّ على الجماعة الإسرائيلية، وبصرف النظر عن الكيفية التي يمكن
من خلالها احتواء انقسامات هذا المشهد، فإن التغافل عن حقيقته وعدم
قراءته بعين استراتيجية يضيف إلى العقل السياسي العربي مستوى آخر من
البلادة والسطحية، علماً أن متشابهات للمشهد المذكور، وإن كانت أقل
حدة، ترافقت مع منعطفات ومحطات إسرائيلية غالباً ما كانت مشاريع السلام
أو أفكاره واقفة خلف عتبات الانقسام مع كل ما يرافقها من استدعاء
مصطلحات التخوين السياسي والخروج من الملة اليهودية.
واستتباعاً لما سبق قوله، من المهم إعادة استحضار منعطف مصرع رئيس
الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين، حيث شكلت صدمة التسوية مبرراً
وحيداً لعملية قتله، بينما زعم العقل السياسي العربي بأن "إسرائيل"
ليست أكثر من خلائط قومية ومذهبية وعرقية، لم يفض إلى أي مماثل زلزالي
في "إسرائيل" منذ لحظة ولادتها ولغاية الآن، والأمر الآخر الذي يتجاوزه
العقل السياسي العربي، جهلاً أو مكابرة، يتمثل في انشداد الجماعة
الإسرائيلية، بعضها إلى بعض في زمن المخاطر والحروب والقلق الأمني،
وهذا ما يختصره وصول أرييل شارون إلى سدة الحكم في العام 2001 وتالياً
في العام 2003، إذ شكّل اصطفاف الجمهور الإسرائيلي خلفه. تعبيراً عن
قناعات الجماعة الإسرائيلية بكونه حارساً لمنظوماتها الإيمانية
والأمنية، والواقع أن حالة الجماعة المذكورة، هي هكذا منذ أول انتخابات
تشريعية في "إسرائيل" في العام 1949، مع ملاحظة أن الانقلاب الانتخابي
الذي عرفه المشهد الإسرائيلي في العام 1977، وأسفر عن تسليم بيرق
القيادة لتجمّع الليكود، حمل في طياته بذور انتقال الجمهور الإسرائيلي
من مرحلة الاطمئنان والأمان للجيل الأول من اليسار الإسرائيلي (بن
غوريون موشي شاريت ليفي أشكول غولدا مائير) إلى الولاء للجيل التاريخي
من اليمين (مناحيم بيغن إسحق شامير)، وإذا كان مثل هذا الكلام يتجاوز
واقع انتقال النخب والقواعد اليهودية الناخبة من حضانة اليسار إلى
حضانة اليمين، فإن دلالة البحث عن قادة يقدمون أنفسهم حماة للمشترك
الإيماني الإسرائيلي، يتموضع عاملاً أساسياً في الانقلاب الانتخابي في
عقد السبعينيات من القرن الفائت.
وعلى هذا النحو، يمكن إيجاز عقد الثمانينيات الذي شهد قيادة اليمين
للجماعة الإسرائيلية مع استثناء مرحلة السنتين (1984-1985) من تولي
شمعون بيريز رئاسة الوزراء في إطار حكومة الوحدة الوطنية (1984-1988)،
مع إسحق شامير، ولم يختلف عقد التسعينيات عن أسلافه حيث فاز في
الانتخابات العامة كل من إسحق رابين، فبنيامين نتانياهو، فايهود باراك،
فآرييل شارون، فيما شمعون بيريز الذي شغل منصب رئاسة الوزراء بعد مقتل
رابين في العام 1995، لم يخرج وصوله إلى رأس السلطة التنفيذية عن
طارئية الظرف والاستثناء، الأمر الذي يعني، أنه حتى الجيل الثاني من
القادة الإسرائيليين (نتنياهو باراك) تم النظر إليهم باعتبارهم حرّاس
"منظومة إيمانات" الجماعة الإسرائيلية.
ضمن هذا السياق من مسعى الجماعة الإسرائيلية للحفاظ على منظومة
مسلماتها وعقائدها، يلاحظ انقضاضها على قادتها وبروز الشروخ في داخلها
حين تتعرّض "منظومة إيماناتها" إلى العصف أو الاهتزاز أو حتى المساءلة،
ولا يمكن النظر إلى مصرع إسحق رابين من خارج هذا الإطار، وكذلك
التهديدات لآرييل شارون والترتبات الناتجة عنها، وهي شروخ وانقسامات
فعلية، بدأت معالمها تلوح في الأفق الإسرائيلي بصورة لافتة ومثيرة منذ
سيطرة مناخات التسوية على المشهد الإسرائيلي في عهد إسحاق رابين، ذلك
أن شيوع مصطلحات التخوين بين الإسرائيليين والتي رمي بها رابين أدّت
إلى مقتله، كما أن يوسين بيلين وفريقه الذي أسهم في اتفاق "وثيقة جنيف"
(نصوصها منشورة في صحف تشرين الأول 2003)، أدّت إلى قذفه بالتخوين من
جانب لجنة حاخامات تضم 250 حاخاماً ("يديعوت أحرونوت" 1/12/2003). وأما
مناخات التسوية التي سادت في عهد أيهود باراك وتضافرت مع أسباب أخرى
أدّت إلى خسارته للانتخابات العامة في العام 2001، فقد فتحت سجالات
عميقة في داخل المجتمع الإسرائيلي، من عناوينها: مفهوم الدولة، وقانون
الجنسية، ومن هو اليهودي، وإسرائيلية الدولة أو يهوديتها، وعلمانيتها
أو تدينها، وكلها فتحت شروخاً واسعة بين الإسرائيليين، وأُعيد إقفالها
بعد انسداد أفق العملية السلمية.
إن السؤال المطروح على العقل السياسي العربي يتعلق بالبحث عن إجابات
مقنعة لقدرة "إسرائيل" على احتواء شروخها أو التكيّف معها في زمن
محاصرتها بالمخاطر الخارجية، وإذا كانت بداهة القول تجيب بأن منطق
الجماعات البشرية منضبط بمعادلة التوحد والاصطفاف بوجه الأعداء
الخارجيين، فالمنطق نفسه. يظهر بمقلبه الآخر، إمكانية خروج نزاعات هذه
الجماعات وصراعاتها إلى العلن في أوقات الهدوء والسلام، وهذا ما يشي به
المشهد الإسرائيلي والذي على الأقل يقدّم عنواناً مليئاً بالإغراء
المفيد عن كون استراتيجية السلام تطرح أسئلة إيمانية مصيرية على
الجماعة الإسرائيلية، بينما أخفقت خمسون سنة من الحروب المتواصلة معها
في أن تهدد اقنوماً واحداً من أقانيم منظومتها الإيمانية وتدفع شرائح
مختلفة من هذه الجماعة إلى أن تقتل رئيس وزرائها، وتهدد آخر، وتشيع
مصطلحات ومفردات التخوين، مثلما حدث مع اتفاقية "أوسلو"، و"وثيقة
جنيف"، وأخيراً، خطة "فك الارتباط" مع قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة
الغربية.
--------------------انتهت.
