لغتنا تواكب العصر

المحكمة الأمريكية العليا: حكم ديمقراطي أم طابع أبدي

المحكمة العليا أي مكانة للمحكمة  الأمريكية العليا في المنافسة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري؟ ·         ما هو الدور السياسي الذي تلعبه هذه المؤسسة القضائية الاولى في اللعبة السياسية الأمريكية؟ ·         ألا يمس الطابع الأبدي لمناصب القضاة التسعة بالعملية الديمقراطية ومبادئها؟ ·         كيف سيحسم الجدال الدائر على حق تفسير الدستور بين المحكمة الأمريكية العليا والكونغرس؟ ·         إلى أي مدى تتأثر الحقوق المدنية ومكتسبات الأقليات بالمتغيرات العتيدة للمحكمة؟ ·         وهل ستضمن التشكيلة الجديدة للمرجعية القضائية الأولى التمديد للمحافظين الجدد خمسة عشر عاما؟ ·         أي مصير للمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في ظل محكمة أمريكية عليا يسودها المحافظون الجدد؟  أي مشكلة تطرحها مستجدات المحكمة الأمريكية العليا على المجتمع الأمريكي؟ المحور الأول تحولت المحكمة الأمريكية العليا إلى مسألة جدلية ساخنة في أوساط النخبة السياسية الأمريكية منذ الخامس والعشرين من تشرين أول أكتوبر الماضي حين أعلن عن إدخال رئيسها وليام إتش رينكويست William H. Rehnquist إلى مستشفى بيثيزدا Bethesda البحري لإصابته بأورام خبيثة.           وكان رينكويست قد بلغ الثمانين من عمره في الأول من تشرين أول أكتوبر الماضي, ما يثير مجموعة من التساؤلات في المجتمع الأمريكي, خصوصا حول تشكيل أعضاء المحكمة من تسعة قضاة يبقون في مناصبهم مدى الحياة, ولا يمكن استبدالهم رغم تخطيهم سن التقاعد وإصابتهم بالمرض إلا باستقالة مترافقة مع رغبة الرئيس الأمريكي بتعيين البديل.           يسعى العرف الأمريكي المتبع في هذا المجال إلى تقاسم القضاة بين الحزبين الحاكمين فيحصل الحزب الديمقراطي على أربعة منهم مقابل أربعة للحزب الجمهوري, ويتم اختيار الرئيس من المحايدين. من الواضح أن ترشيح وليام رينوكيست إلى المحكمة من قبل الرئيس الجمهوري رتشارد نيكسون وتوليه رئاستها بترشيح من قبل الرئيس رونالد ريغان الجمهوري أيضا، قد ساهم بتصويته لصالح فوز المرشح الجمهوري  بوش الابن في التحكيم المتعلق بانتخابات عام ألفين وذلك بخمسة أصوات مقابل أربعة. ويبدو أن عرف التقاسم قد يلغى كليا في ولاية بوش الثانية إذ تتألف المحكمة الأمريكية العليا اليوم من جون بول ستيفنس John Paul Stevens وساندرا داي أوكونور  Sandra Day O’Connor وأنطونين سكاليا Antonin Scalia وأنطوني إم كندي Anthony M. Kennedy و ديفيد هاكيت سوتر David Hackett Souter  وكليرنس توماس Clarence Thomas وجميعهم من الذين ترشحوا من قبل رؤساء جمهوريين. أما المرشحان من قبل الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فهما روث بادر غينشبيرغ Ruth Bader Ginsburg وستيفان جي براير Stephen G. Breyer. علما أن بعضهم قد تحول فيما بعد من حزب إلى آخر. هذا ومن المفترض أن يقوم الرئيس بوش باستبدال ثلاثة أعضاء من المحكمة خلال ولايته الثانية لأسباب تتعلق بالمرض والتقدم بالسن وهم رئيس المحكمة وليام رينكويست, يليه جون بول ستيفنس الذي سيبلغ الخامسة والثمانون في نيسان أبريل المقبل, وساندرا داي أوكونور التي ستبلغ الخامسة والسبعون في آذار مارس المقبل.   أسئلة المحور الأول 1-              نلاحظ أن أصغر قضاة المحكمة الأمريكية العليا سنا هو السيد كلرينس توماس الذي سيبلغ في حزيران يونيو المقبل 57 عاما, إذا قورن بالأكبر سنا نستطيع القول أنه سيحكم لأكثر من ثلاثين عاما, فقد عينه بوش الأب عام 91. كيف تقرأ ذلك؟ 2-             كيف لدولة عظمى تتغنى بالديمقراطية أن تعتمد في حل قضاياها المستعصية على سلطة قضائية أبدية من تسعة أفراد لا يتسمون بالحياد بل بانتماءاتهم السياسية المعلنة؟ 3-              عادة ما تتغنى الدول الديمقراطية بحيادية القضاء عن السياسة هل ينطبق هذا على المحكمة الأمريكية العليا؟ 4-              كيف تفسر الحكم الذي صدر عن هذه المؤسسة القضائية في انتخابات عام ألفين لصالح الرئيس بوش؟ 5-             هل كانت النتيجة لتأتي على نحو ما جاءت عليه لو كانت الغلبة للديمقراطيين هناك؟ 6-              يقول رئيس القضاء الأمريكي تشارلز إيفانز هيوفز Charles Evans Hughes أن قلة من بلدان العالم تمنح محاكمها ما تتمتع به المحكمة الأمريكية العليا من سلطة ونفوذ فهل هذا صحيح وما السبب في ذلك؟ 7-             كيف تقرأ تداعيات المتغيرات المقبلة في المحكمة الأمريكية العليا على مستقبل الحزب الديمقراطي؟ 8-              ألا ترى أن الكونغريس الأمريكي هو الأجدر في تفسير القوانين الأمريكية باعتباره مشرعا لها وليس المحكمة العليا؟ 9-              ألا  يفترض أن يحتوي الكونغريس على أطياف أكثر تمثلا للشعب الأمريكي بما يمنحه الحق في تفسير القوانين الصادرة عنه؟ 10-        ألا ترى أن الرئيس بوش سيعزز مكانة المحافظين الجدد في تشكيلة المحكمة الأمريكية الجديدة؟ 11-         ألا تخشى أن تؤدي المتغيرات التي يعتزم الرئيس بوش القيام بها إلى بقاء الجمهوريين في السلطة عبر المحكمة العليا ولو خسروا الانتخابات المقبلة؟  ما هي القضايا والتحديات التي تواجه المحكمة الأمريكية العليا؟ المحور الثاني قد لا تشكل غلبة الجمهوريين على محكمة العدل الأمريكية العليا أزمة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فحسب بل يبدو أنها تطرح مسائل أخرى ستحكم التفاعلات السياسية على مدار السنوات الخمسة عشر القادمة, وهي فترة الحكم المتوقعة للتشكيلة التي ستنجم عن الولاية الثانية للرئيس بوش. فمن القضايا المطروحة في الأوساط السياسية والفكرية الأمريكية حقيقة تتعلق بترشيح واختيار ثلث أعضاء المحكمة العليا خلال الولاية الثانية للرئيس بوش في ظل غلبة واسعة النطاق للمحافظين الجدد على مجلسي النواب والشيوخ وحكام الولايات إلى جانب توليهم السلطة في الإدارة الأمريكية الراهنة. ما يثير المخاوف لدى الديمقراطيين هو أن بنية المحكمة العتيدة قد تساهم في كسب الجمهوريين للقضايا المتنازع عليها خلال المرحلة المقبلة حتى لو فاز الأُول بالانتخابات المقبلة. إلى جانب ما تثيره التشكيلة الجديدة من مخاوف لدى الأقليات والمجموعات المناضلة من أجل الحقوق المدنية هناك.  وكان للمحكمة الأمريكية العليا موقفا مؤيدا لما عرف بقانون الوطنية أو القومية الذي أقر في ظل وزير العدل السابق   جون أشكروفت، ما يبرر الخشية من إطاحة المحكمة بجميع مكتسبات الحقوق المدنية, إلى جانب ما يطرح من جدل في الأوساط الفكرية حول أحقية الكونغريس الأمريكي في تفسير القوانين الأمريكية بدل محكمة العدل العليا. علما أن القضايا المدرجة على جدول أعمال المحكمة الأمريكية العليا أخذت تتزايد في السنوات القليلة الماضية إذ تؤكد إحصاءات نشرها المكتب الصحفي لهذه المؤسسة القضائية أنها أصبحت تنظر في سبعة آلاف ملف في السنة الواحدة بعد أن نظرت في 2313 قضية فقط عام ألف وتسعمائة وستون. هذا ويذكر أن الأمريكي اللاتيني الأصل جي غونزاليس من أبرز المرشحين المحسوبين على الرئيس الأمريكي جورج بوش لتولي رئاسة المحكمة بدلا من وليام رينكويست, وهو صاحب فكرة تشريع معتقل غوانتانامو في جزيرة كوبا, وانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة جينيف الدولية المتعلقة بحماية حقوق أسرى الحرب.   أسئلة المحور الثاني 1-                من المعروف أن الحزب الديمقراطي أكثر استقطابا للأقليات الأمريكية من الحزب الجمهوري فإلى أي مدى ستؤثر التشكيلة العتيدة للمحكمة الأمريكية العليا على الحقوق المدنية وحقوق الأقليات في الولايات المتحدة؟ 2-                 هل يعني ذلك أن ما حققته الأقليات والمجموعات المدافعة عن الحقوق المدنية من مكتسبات على مدار عقود من الزمن أصبح مهددا بقوانين جديدة تصادق عليها المحكمة العليا بتركيبتها الجديدة؟ 3-                هل لدى الحزب الديمقراطي خطة أو مشروعا لمواجهة الوقائع الجديدة التي ستنجم عن التعينات المقبلة أم أنه سيكتفي بانتظار دوره في إجراء المتغيرات التي تناسبه بعد عمر طويل؟ 4-                 هل ترى أن التشكيلة العتيدة للمحكمة العليا ستؤدي إلى انسحاب أمريكي حتمي من معاهدة جينيف أوغيرها من الاتفاقات الدولية المشابهة؟ 5-                 أعلن المرشح الديمقراطي السابق جون كيري اثر إعلان النتائج أن العملية الانتخابية قد أسهمت في انقسام المجتمع الأمريكي وأن على الجميع أن يعمل الآن على إعادة اللحمة بين الجميع. ألا ترى أن اختيار الأعضاء الثلاثة المرتقبين من لون واحد سيعزز ما تحدث عنه كيري من انقسام اجتماعي؟ 6-                 كيف ستنعكس التعيينات التي سيقوم بها الرئيس بوش على المجتمع الأمريكي؟ 7-                ألا ترى أن في زيادة عدد القضايا التي تتناولها المحكمة الأمريكية العليا وبلوغها سبعة آلاف في العام الواحد زيادة في النفوذ السياسي لهذه المؤسسة؟ 8-                عادة ما تجنح السلطات الأمريكية بحجة مواجهة التهديد الخارجي نحو مزيد من قمع الحريات وهذا ما رأيناه في الحربين العالميتين وما عرف بالحرب الباردة، وعادة ما تنتشر هذه العدوى في أوساط الحزبين, فهل ترى أن المجتمع الأمريكي برمته سيبرر توجهات مؤسساته بحجة الحرب على الارهاب أم أن أشكال المعارضة ستخرج هذه المرة عن المألوف؟ 9-                هل ترى أن السياسة الخارجية الأمريكية ستتأثر بعد كسب المحافظين الجدد للمحكمة الأمريكية العليا بغالبية مطلقة, لتصبح أشد عدوانية نحو منطقتنا؟ 10-            ما هو تقديرك للمتغيرات المتوقعة في تشكيلة المحكمة الأمريكية العليا؟ 11-           هل تتوقع أي تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية وتحديدا تجاه منطقة الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات المتوقعة في المؤسسة القضائية الأعلى؟ 12-             هل ستكتفي الولايات المتحدة وسط هذا التمدد الواسع للمحافظين الجدد في مؤسسات الدولة, بحجة مكافحة الإرهاب كي تستمر في اتباع سياستها الراهنة تجاه المنطقة؟ 13-            هل ترى أن السياسة الخارجية الأمريكية ستتأثر على ضوء ما ستتلقاه من دعم من التشكلة الجديدة للمحكمة العليا؟ 14-            لقد تحدث الديمقراطيون عن ردهم التقليدي على المستجدات المتوقعة في المحكمة الأمريكية العليا فهل ترى أن هناك رد أمريكي من نوع آخر شبيه مثلا بمظاهرات مؤيدي الحقوق المدنية ومناهضي العولمة والحرب قد ينبع من تنامي الانقسام الواضح في المجتمع الأمريكي؟ 15-           ما هي تداعيات ذلك على السياسة الأمريكية في الولاية الثانية للرئيس بوش تجاه فلسطين والضغوط على سوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية؟   شارك في منتدى الحوار حول أميركا بالإجابة على الأسئلة المطروحة والرد على التعليقات بعد قراءة المحاور لهذا الموضوع- إضغط هنا للدخول الى منتدى الحوار لهذا الموضوع. --------------------انتهت. إعداد: د. نبيل خليل