لغتنا تواكب العصر

حكومات اليسار في أميركا الجنوبية[1] جردة سريعة بالإنجازات الاجتماعية في العام 2005

أمريكا اللاتينية   في أميركا اللاتينية اليوم بعض حكومات اليسار في السلطة، والانتخابات القادمة في العام 2006 قد تأتي بالمزيد منها. ومن الممكن وضع جردة سريعة بواقعها خلال العام المنصرم. ولهذا الغرض قام الصحفي مارسيلو فالانت باستطلاع مواقف عالم اجتماع واقتصادي وعالم بالسياسة، لصالح مؤسسة "إنتر برس سرفيس" Inter Press Service. أخذت الحكومات الجديدة على عاتقها المحافظة على التوازن المالي، وتسديد الموجبات الخارجية في أوانها، وجذب الاستثمارات بتقديم ضمانات راسخة. ولكن الناخبين ينتظرون أيضاً تنفيذ الوعود الانتخابية في مكافحة الفقر والبطالة والتوزيع الأكثر عدالة للثروة في منطقة هي الأكثر تفاوتاً في العالم. وفي هذا يرى عالم الاجتماع أتيليو بورون Atilio Borón، السكرتير التنفيذي لل"مجلس اللاتيني الأميركي للعلوم الاجتماعية"، أن التحدي واقعي، وفيه يقول: "ولكنه يفترض تغييراً في المنطلق المحوري للسياسة الاقتصادية، وهذا ما لا تشجعه هذه الحكومات حتى اليوم. ولعل التجربة البرازيلية هي الأكثرها إحباطاً.   البرازيل في ك2 2003 برز أمل برازيلي كبير مع استلام الحكم من قبل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا Luiz Inácio Lula da Silva، (المعروف باسم لولا) القيادي النقابي السابق والعامل في مجال التعدين. بيد أن إدارة حزب العمال لم تعط النتائج المرجوة منها في مجال النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل. قد يستطيع لولا الزعم ببعض الانجازات. ف"مؤسسة جيتوليو فارغاس في ريو دي جينيرو" Fondation Getulio Vargas de Rio de Janeiro أشارت في مطلع هذا الشهر، ك2، إلى أن الفقر انخفض من 27.26% إلى 25.08% من مجموع السكان في العام 2004. يعني ذلك أن الذين خرجوا من حالة الفقر هم أكثر من ثلاثة ملايين، أي 8% من أصل 40 مليون من الفقراء في العام 2003. كما أن الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة 9% لهذا العام، و"برنامج المساعدة للعائلات الفقيرة" طاول 6.57 مليون عائلة وفق أرقام 2004، والهدف هو الوصول إلى 8.7 مليون عائلة في العام 2005، و11.2 مليون عائلة مع نهاية ولاية لولا، في ك1 2006. ولكن سياسة لولا الاقتصادية ترتكز حتى الآن إلى إصلاحات مفاده: العصر المفرط في النفقات لتأمين سداد الدين، والفوائد المرتفعة لمواجهة التضخم... وهي جملة من الإجراءات التقليدية، وغير الجديدة، وتولد انكماشاً اقتصادياً.   الأرجنتين في الأرجنتين حيث يحكم نسطور كيرشنر Néstor Kirchner منذ أيار 2003، نلحظ "إرادة معينة بتغيير الأمور في بعض القطاعات على الأقل"، كما يرى بورون. فبعد أزمة حادة في العام 2001، اتسعت دائرة الفقر لتتجاوز بكثير 50% من مجموع السكان، ولقد انخفضت هذه النسبة إلى 40% على مدى السنتين الماضيتين. ولكن بورون يضيف أن الأمر الجوهري هو أن الحكومة "استمرت ملتزمة بالقواعد الصارمة "لإجماع واشنطن"، دون تغيير في وجهة السياسة الاقتصادية". يكمن "إجماع واشنطن" في جملة من سياسات إعادة الهيكلة تطرحها برامج البنك الدولي والبنك الأميركي للتنمية وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المؤسسات، منذ بداية الثمانينيات. ويرى بورون أن التغيير الجوهري في الأرجنتين يستلزم القيام بإصلاح ضريبي يجعل النظام أقل انكماشاً. وقدم عل ذلك المثل التالي: "ينطوي بيع سيارة من طراز 1985 عل دفع ضريبة، بينما يعفى من الضريبة بيع منشأة قيمتها 15000 مليون دولار". لقد تم في هذه الفترة تطبيق البرنامج النيوليبرالي تطبيقاً كاملاً، وهو الأكثر راديكالية من كل أشكال تطبيقه في المنطقة. ويختم بورون: "هذه البنية تحافظ عليها الحكومة الراهنة".   تشيلي اعتبر بورون أن محصلة الإدارة الاشتراكية التي مارسها الرئيس ريكاردو لاغوس Ricardo Lagos في تشيلي "محبطة". ويستعد لاغوس على إنهاء ولايته وهو على شعبية واسعة. ومع أن فترة إدارته شهدت "تقدماً اقتصادياً"، ولكن التفاوت لم يتراجع. وتحالف وسط اليسار الذي يحكم تشيلي منذ العام 1990 لم يتوصل إلى تقليص التفاوت الاجتماعي الموروث عن مرحلة النظام العسكري. ويقول بورون "كانت تشيلي من بين البلدان الأكثر مساواة في أميركا اللاتينية، قبل ديكتاتورية أوغوستو بينوشيه Augusto Pinochet بين 1973 و1990، لتصبح اليوم من بين أكثر البلدان تفاوتاً اجتماعياً". وعلى كل حال تمكنت تشيلي من تقليص الفقر إلى النصف، من 38.5% من مجموع السكان عام 1990 إلى 18.8% في العام 2005، بينما انخفض العوز من 12.9 إلى 4.7% في نفس الفترة. وهو البلد الأول في أميركا اللاتينية الذي حقق الهدف الأول من أهداف التنمية في الألفية. إن الاشتراكية ميشيل باشيليه هي الأكثر أهلية لخلافة لاغوس في السلطة في الجولة الثانية للانتخابات في ك2، بمواجهة سيباستيان بينيرا Sebastián Piñera خصمها اليميني[2]. ويشير الباحث السياسي الأرجنتيني روزندو فراغا Rosendo Fraga مدير "مركز دراسات الأغلبية الجديدة" إلى أن "قامت تشيلي بتخفيض نسبة الفقر، ولكن الأكيد أنها لم تتقدم بشكل ملموس في مجال تخفيض التفاوت". "في البرازيل تبين المؤشرات الاجتماعية لعام 2004 بعض التقدم". وفي الأرجنتين وفنزويلا، على الرغم من النمو الاقتصادي الذي حصل هذا العام "بقي الفقر على حاله"، كما يرى فراغا ويضيف: "إن تقليص الفقر مع نمو مستدام ممكن. ولكن تقليص التفاوت يبدو أكثر صعوبة". إن العمل المتناسق بين بلدان المنطقة قد يكون فعالاً للتقدم على صعيد مواجهة التفاوت، ولكن هذا العمل يجب أن تقوده البرازيل والأرجنتين، لأنهما البلدان الأكثر وزناً في الاقتصاد، كما يقول بورون وهو يوضح: "لا نستطيع أن نطلب من بوليفيا والأوروغواي قيادة هذه الحركة".   الأوروغواي وبوليفيا في آذار استلمت السلطة في الأوروغواي أول حكومة يسارية في تاريخها. وعمل الرئيس تاباري فاسكيز Tabaré Vásquez على تطبيق برنامج اجتماعي واسع لمواجهة الفقر والعوز، وهذا البرنامج كان على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية الجديدة. وفي تلك الأثناء انتصر الفلاح إيفو موراليس في انتخابات ك1 2005 في بوليفيا في نصر لا سابق له بالنسبة لقائد هندي. "يبدو أن موراليس من النوع القائد المتماسك جداً ومن شأنه التوصل إلى تحقيق تقدم على المستوى الاجتماعي، لا سيما وأنه مدعوم بحركة شعبية قوية"، كما يرى بورون الذي يضيف أن حكومة شافيز في فنزويلا "تحاول القيام بخطة جديدة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي" تفترض الخروج من "إجماع واشنطن". والطريق التي تسلكها مؤثرة، ولكنها ليست مؤهلة ليتم استنساخها. فالتغيرات يجب أن تتوافق مع سيرورات أصيلة خاصة بكل بلد".      نموذج جديد ما يزال بعيداً يقول جوزيه لويز كوراجيو José Luis Coraggio الاقتصادي والخبير في السياسات الاجتماعية: "ليس هناك ما يمنع" حكومة تدير بحذر ماليتها العامة من اعتماد إجراءات تقلص الفقر والعمل من أجل توزيع أكثر عدالة للثروة. "هذه مسألة إرادة سياسية". "ففي بلداننا ثمة قدرة على دفع الضرائب، ولكن هناك الكثير من التهرب، ومن أجل تغيير ذلك تنقصنا الإرادة"، هكذا يرى كوراجيو، عضو "خطة فينيكس" Plan Fénix، المؤسسة عام 2001 والتي تضم جامعيين من جامعة بيونس أيرس Buenos Aires بهدف الإسهام في بناء نموذج جديد للتنمية. "ثمة مؤشرات على نموذج جديد، ولكننا ما نزال بعيدين عنه"، يقول هذا الخبير وهو يفكر بمجموعة بلدان المنطقة التي تواجه نفس التحدي. ويعتقد كوراجيو أن الأرجنتين والبرازيل "تتقدمان قليلاً وببعض الجهود" في السياسات الاجتماعية. بينما "تشيلي تقدم نفسها كنموذج جديد للتنمية، ولكنه نموذج متفاوت بالمطلق اجتماعياً". ويعتقد كوراجيو، الخبير في الاقتصاد الشعبي والتنمية المحلية، بضرورة البحث عن نموذج للاقتصاد الاجتماعي، مع حصول أسهل على القروض والأرض والتكنولوجيا، وفي ظل دولة تلعب دور "ضامن التنمية".يعتبر بورون أن التعلل بمعارضة الولايات المتحدة لتنمية أمريكا الجنوبية "حجة تافهة"، ولكنه يعترف "أن كل حكومة تنخرط في برنامج للتغيير عليها أن تواجه مقاومات عنيدة وخصوماً أشداء". ولا يرى عالم الاجتماع أن الاستثمارات الأجنبية تتراجع إذا تقدمت الحكومات التقدمية في المجال الاجتماعي. بل على العكس: "فالاستثمارات ستأتي عندما تتوسع السوق الداخلية لتشمل كل السكان"، من خلال القدرة الشرائية المرتفعة. إن معظم بلدان أمريكا الجنوبية لا تتبع الآن التوجهات الاقتصادية السائدة في السبعينات، ولكنها "تتقدم ببطء شديد نحو نموذج جديد". وبرأي بوردون "تلزم إرادة سياسية واضحة تماماً للذهاب إلى عمق الأمور، وهذا ما لا يبدو جلياً حتى الآن".  ترجمة فريق "العرب والعولمة"            [1]  هذا المقال مأخوذ عن: شبكة الاستعلام والتضامن مع أميركا اللاتينية؛ www.risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1597 [2]  تمت كتابة المقال في كانون الأول 2005، قبل فوز باشيليه في 15 كانون الثاني 2006.  --------------------انتهت. مارسيلو فالانت - صحفي أرجنتيني   الكاتب: العرب والعولمة   المصدر: 24-01-2006   تاريخ النشر: