الأورو
بدايات
بدءا من كانون الثاني يناير من عام تسع وتسعين، أصبح لدى أوروبا عملة جديدة، تم الاتفاق على تصميم أوراقها النقدية التي تصور أسلوب البناء الأوروبي منذ القدم وحتى يومنا هذا. أما الهدف من ذلك فهو تذكير الأوروبيين بتاريخهم المشترك.
وجه العملة النقدية في جميع بلدان أوروبا سيكون واحدا، أما الوجه الآخر فيسمح بوضع الرموز الوطنية لكل بلد. في ألمانيا ستبرز ورقة السنديان، وبراندينبورغ غيت، والنسر الفدرالي.
ستستمر المرحلة الانتقالية الأولى لثلاث سنوات،
لتلغى عمليات التبادل بشكل نهائي، فتوازي قيمة الأورو المارك وخمس وتسعين.
ستستعمل الأورو في البداية للدفعات الغير نقدية، في المرحلة الأولية هذه، يمكن للمرء أن يختار بين التحويل إلى الأورو أم لا.
التبادل التجاري بالعملة يتم مباشرة، ولتظهر الأورو وحدها في لوائح الأسعار.
أعلنت العديد من الشركات عن رغبتها في تغيير السوفت وير بأسرع ما يمكن. أما الفائدة من ذلك فهي أن التبادل التجاري مع بلدان أوروبية أخرى لن يتضمن تكاليف تبديل العملات. وبما أن الجميع سيجري حساباته بالاورو ستكون الأسعار أكثر شفافية.
حتى تتوفر القطع النقدية للأورو تتم الدفعات الحكومية من منح مدرسية وتعويضات المتقاعدين، بالعملات المحلية.
بدأت المرحلة الثانية في كانون الثاني من عام ألفين واثنين، ولم تستمر أكثر من ستة أشهر. لأول مرة تدخل القطع النقدية الورقية والمعدنية للأورو إلى الأسواق. لفترة من الوقت، لم تحدد بعد، تمكن الزبائن في ألمانيا من دفع مقابل البضائع والخدمات بالعملتين الأورو والمارك الألماني. يرغب صغار التجار باختصار هذه الفترة لتخفيض كلفة استعمال التسعيرتين. ولكن منظمات حماية المستهلك طالبت بإطالة الفترة الانتقالية بهدف تعويد الناس على الأسعار الجديدة، ولجعل رفع الأسعار أصعب على صغار التجار.
في الأول من تموز يوليو من عام ألفين وأثنين كحد أقصى، توقف التعامل بالوحدات النقدية القديمة شرعيا، مع امكانية تبديل العملات القديمة بالأورو دون أي مقابل.
وهكذا تصبح الأورو العملة الوحيدة التي سيتعامل بها غالبية مواطني الاتحاد الأوروبي وستدفع الأجور والتقاعد بالأورو أيضا.
كل عقود العمل والمنح والأجور واتفاقات التأمين التي جرت بالمارك الألماني ستبقى سارية المفعول. القيمة التي كانت ترد فيها ستتحول حسب أسعار التبديل.
من المحتمل أن نتوقع تعود الناس بسرعة. أما سؤال ما كان سيكلف شيئا ما بالعملة القديمة، سيصبح من ذكريات الماضي.لا شك أن ولادة العملة الأوروبية الجديدة حدث سار . تحول الحلم إلى حقيقة، هذه كلمات جاك سانتير رئيس اللجنة الأوروبية المشتركة. لحظة الذروة، هي صورة للأورو بذاتها، إرضاء لجيش الصحفيين الذي احتشد لثلاثة أيام في موطن العملة الجديدة على مدار ثلاثة أيام متتالية.
الساعة في قلب بروكسيل تدق معلنة مرور الأيام والدقائق والثواني حتى بداية عصر الأورو يوم الأول من كانون الثاني يناير من عام تسع وتسعين. عمل عرابو العملة الجديدة بدأب ونشاط للمجيء بالنقد الجديد إلى العالم.
إنه يوم هام، إذ يسجل المرحلة الأخيرة من بدء العمل بالأورو. لا يمكن أن نؤكد بأن أعواما قليلة تكفي لبدء التعامل بالعملة الأوروبية الجديدة حتى تشكل جزءا من حياة جميع المواطنين.
حقيقة انضمام أحد عشر بلدا إلى نادي الأورو لا تبعث على الدهشة. ولكن عليها أولا أن تحظى بموافقة زعماء أوروبا. من بين الخمسة عشر عضوا في الاتحاد الأوروبي الذين لم ينضموا حتى الآن تبرز بريطانيا والدنمارك والسويد واليونان أما إيطاليا وبلجيكا الدولتان اللتان تعانيان من أعلى نسبة من الديون العامة، فقد تمكنتا من الانضمام.
هذه أنباء جيدة للبرلمان الأوروبي الذي أعطى ضوءا أخضرا لمجموعة الأحد عشرة قبل أن يبدأ الاجتماع. الغالبية الكبيرة من البرلمانيين صوتت بنعم، فشكلت نسبتها ثمانين بالمائة. كانت مسألة شكلية، رغم أنها تمت وفق الإجراءات المرعية، بما في ذلك جلسة الغناء الرسمية.
لم نصل إلى هنا بسهولة. نجم ذلك عن عمل شاق. قبل عام من
الانتظار قرروا الدخول في الفضائح السياسية، التي توحي على الأقل بما يثير السخرية.
الأورو الأوروبية
في كانون الثاني يناير من عام تسع وتسعين، تعامل مائتان وتسعين مليون نسمة في أوروبا بعملة واحدة هي الأورو. لتصبح أشياء كثيرة بالنسبة لهم أبسط من قبل. في المرحلة الأولى سينطلق النادي الأوروبي بأحد عشر عضوا من بلدان الاتحاد الأوروبي.
تتضمن هذه الدول إسبانيا والبرتغال، رغم أن الدين العام لديهما يزيد بستين بالمائة عن نمو الإنتاج الوطني. رغم ذلك فإن قلة من البلدان يمكن ان تقارن نموها بنسبة الثلاثة ونصف بالمائة التي تسجل في شبه الجزيرة الأيبيرية.
تطلب العثور على النمو بنسبة ثلاثة بالمائة عمل حسابي خلاق من قبل فرنسا. من ناحية أخرى تمكنت فرنسا من تخفيض دينها العام بنسبة ستين بالمائة، من الجي دي بي.
وصل الدين العام لإيطاليا إلى مائة وعشرين بالمائة. رغم ذلك فالدين الوطني يشهد انخفاضا واضحا.
بلجيكا تواجه المشاكل في توفير المال. دينها العام الذي يصل إلى مائة واثنين وعشرين بالمائة من الجي دي بي، يعتبر الأعلى بين بلدان أوروبا. بلجيكيا وهولندا تبيعان الذهب لتقليص نسبة الدين الوطني.
أفضل أداء نجده في لوكسمبورغ حيث وصلت ميزانيتها إلى واحد فاصلة سبعة بالمائة.
رغم نسبة نموها المدهشة، المشابهة لنيذرلاند والنمسا، تخطت إيرلندا حدود الدين. ولكن البلدان الثلاثة السالفة الذكر أعضاء في نادي الأورو.
فنلندا هي واحدة من أربعة بلدان فقط تفي بالشروط الأربعة. غالبية بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى تواجه عجزا بالميزانية يزيد عن الواحد بالمائة.
ألمانيا تواجه عجزا بالميزانية بنسبة اثنين فاصلة سبعة بالمائة، ودينا عاما يصل إلى واحد وستين بالمائة من الجي دي بي. ما نجم عن مجموعة من العوامل الخاصة. الدفع المبكر لممولي الإيرباص. وتقليص غير متوقع في التأمينات الاجتماعية ساعد على تخفيض الاستدانة الحكومية.
لم تتمكن اليونان من الانضمام ذلك أنها لم تف بأي من الشروط المتفق عليها في معاهدة ماسترخت.
السويد والدنمارك وبريطانيا بقيت خارجا. رغم أن بريطانيا تفي بالشروط، ولكنها فضلت العمل على استقرارها الاقتصادي. وصوتت الدنمارك ضد الأورو. كما تتبع السويد وجهة نظر مختلفة.
تسعى العديد من بلدان أوروبا الشرقية للانضمام إلى نادي الأورو. أستونيا وبولندا وجمهورية الشيك، وهنغاريا وسلوفينيا جميعها على لائحة الانتظار. هذا هو حول قبرص أيضا. يؤكد الخبراء أن نادي الأورو سيتوسع جدا بعد سنوات قليلة، الدفع الاقتصادي للوحدة النقدية قوي جدا، ولا أحد يريد أن يبقى خارج الجسد الذي ينبض فيه قلب أوروبا بالحياة.
إيطاليا والأورو
قبل بضع دقائق من بدء البرنامج كان أربعة ملايين إيطالي ينتظرون رؤية ألان فريدمان، الذي تحول إلى نجم تلفزيوني أمريكي بفضل الأورو. حيث كان يقدم برنامجا أسبوعيا حول انضمام إيطاليا للوحدة النقدية. هل ستتمكن من ذلك؟ وما هي الشروط؟
كان الضيف وزير الخارجية لامبيرتو ديني الذي اتخذ موقعا في المركز الأوروبي. لم تخل قاعة الاستوديو من القيمة الرمزية، إذ أن إيطاليا تمكنت من الحصول على العضوية الكاملة في النادي الأوروبي.
الثاني من أيار مايو حين انعقاد القمة الأوروبية في بروكسيل، هو يوم تاريخي يجب أن تتذكره إيطاليا، كمناسبة احتفالية.
الجمهور يهتم بالشؤون المتعلقة بالاقتصاد، وبما له صلة بماله وما له علاقة بأوروبا. هناك فضول عارم بين الإيطاليين، ولكني أراه أيضا بين الألمان، وغيرهم من الأوروبيين عما تعنيه أوروبا فعلا.
الاتحاد النقدي شبيه ببطولة كرة القدم، حصلت إيطاليا على التصنيف ولكن اللعبة الأولى مجرد البداية. ومن المحتمل أن يتقلص حماس الرومان نتيجة الدين الوطني الهائل، ذلك أنه يضاعف المستوى المسموح به ضمن معاهدة ماستريخ.
هناك نوعين من الديون العالمية: وضع ألان فريدمان رئيس الوزراء الإيطالي برودي في مصاف رقمه البلجيكي المواجه جان لوك ديهين.
كيف سيتمكنان من تهدئة خواطر ألمانيا حول ضعف الأورو؟ أكد قادة إيطاليا أنهم سيعدلون حساباتهم.
مندوبي الصناعة أقل نشاطية فهم يعتبرون أن مساهمة إيطاليا في استقرار الأورو يعتمد على ما إذا كانت تستطيع التوصل إلى خصخصة سريعة لصناعات الدولة، والتعامل بساعات عمل متهاودة، وإصلاح في نظام التقاعد الذي يؤدي إلى الخسارة منذ عقود.
هناك اليوم ستة عشر ونصف مليون متقاعد في إيطاليا مقابل عشرين مليون يدفعون التزاماتهم. في الولايات المتحدة لديهم أربع واربعين مليون مقابل مائة وخمس وأربعين مليون يدفعون التزاماتهم للمتقاعدين.
ما زالت الأسواق المالية في إيطاليا تساعد الحكومة في روما. فالبورصة تشهد حالة من الازدهار. ونسبة الفوائد تتقلص، والتضخم يستقر. إلا أن الخطة الهادفة لتقليص الدين الوطني ربما تكون سذاجة خيالية، إذا لم تتصاعد الأرقام الاقتصادية.
إذا تمكنت إيطاليا من تخفيض التضخم إلى واحد فاصلة خمسة بالمائة، ووابراز نموا فعليا بنسبة اثنين ونصف أو ثلاثة بالمائة، سيتمكن النمو الاقتصادي مع قلة انخفاض النقد من تلبية متطلبات خطة وزير الاقتصاد سيامبي.
لا بد من إضعاف عدم الاهتمام السائد تجاه المال. ولكن من المفترض أن تحمل تمنيات تريفي الحظ السعيد والازدهار. وربما تأتي أيضا بالمثابرة في اتجاه العمل نحو الخصخصة.
أعتقد أن إيطاليا ستسير قدما بالخصخصة، واعتقد أن سيامبي وبرودي واقعيان، عليهما التعامل مع شخص اسمه بيرتينوتي، الذي هو يساري متطرف. لهذا اعتقد أنهما سيبذلان ما بوسعهما. وأعتقد أن ألمانيا تميل الآن نحو الخصخصة. تذكر أن أوروبا تسير نحو بحر من التغيير، وتغيير في الثقافة سيستغرق عقودا من الزمن وليس بضع سنوات.
سيلعب اللير دورا هاما في مستقبل الأورو. ولكن عليه أن يثبت استقراره أولا. حتى حينها لن يفسد ألان فريدمان وجمهوره حفلاتهم بعبارات كهذه.
نعتقد أن وصول الأورو سيفيد إيطاليا جدا. تحويل العملات من واحد إلى واحد سيجعل البضائع الإيطالية في إيطاليا أرخص مما هي عليه في البلدان الأوروبية الأخرى.
"صنع في إيطالي" هو عنوان الجودة الذي سيصبح أقل ثمنا بسبب دخول الوحدة النقدية حيز التنفيذ.
ماورو أبرامي يدير مصنعا للأحذية في فيرولانوفا شمال إيطاليا. وهو يسوق ست مائة نوع جديد كل موسم. ويصدر يوميا سبعة آلاف وخمس مائة حذاء إلى جميع أنحاء العالم.
في إيطاليا كما وفي بلدان أوروبية أخرى، هناك الكثير من المشاكل التي لا بد من معالجتها، كالديون الوطنية الهائلة مثلا. ولكن الجهود التي بذلت لتأمين الدخول إلى نادي الوحدة النقدية قدمت شروطا نموذجية للشركات، وخصوصا في جنوب أوروبا. في إيطاليا التضخم والفوائد انخفضا إلى حدودهما الأدنى بالمطلق. الظروف الأساسية الجيدة ستضمن مزيدا من النجاحات لرجال الأعمال المتعاملين بالأورو.
ألمانيا و الأورو
اعتاد الألمان عبر السنين على المارك القوي والأسعار الثابتة. تعود نسبة التضخم البسيطة أولا للسياسة المالية لبوندسبانك. يتصرف البنك الألماني المركزي بشكل مستقل وهو لا يتبع القرارات السياسية. الاستقرار المالي هو المسألة الوحيدة التي يجبر بها البوندسبانك.
فهو يرفع نسبة الفوائد متى وجد ذلك مناسبا. قد لا يتناسب هذا مع سياسة الحكومة حينها، ولكن المارك الألماني مستفيد بلا شك، فهو من أقوى الوحدات النقدية في العالم.
على مسافة بضعة كيلومترات من اللبوندسبنك، بدأ البنك المركزي الأوروبي أعماله مؤخرا بتوجيه من رئيسه ويم ديسنبورغ. إنه جهاز مستقل مثل البوندسبنك وسيتمكن من تعزيز سياسته المالية من أجل صلابة الأورو. ولكن استقرار العملة الجديدة لن يعتمد فقط على البنك المركزي الأوروبي.
سيعتمد ذلك على عاملين: ليس فقط سياسة البنوك المركزية، بل والسياسة المالية للحكومات الوطنية المختلفة.
من خلال إنفاق الدولة العالي سيتمكن من زيادة التمويل المالي وما يتفرع عنه.
يؤكد الأخصائيون أنه إذا ما حصل ذلك سترتفع الأسعار ما سيخل بتوازن الأورو ويؤدي إلى التضخم.
للحؤول دون ذلك، على البلدان المتعاملة بالأورو أن تنسق سياستها مع البنك المركزي. الميزة المحددة للاتحاد المالي الأوروبي هو أن يحدد كل بلد سياسته الأقتصادية بشكل مستقل. ولكن إذا ما انتهك أي عضو متطلبات الاستقرار، سيجتمع قادة المستشارية الأوروبية لفرض غرامة بنسبة صفر فاصلة خمسة من الإنتاج الوطني العام. ولا يوجد بند يمكنه من الخروج.
لا يوجد أي مخرج، على الأقل وفق بنود الاتفاق. وفي جميع الأحوال، أعتقد أن خروج أي بلد سيعرضه لعقوبات قاسية في الأسواق العالمية.
هل ستتبع الحكومات الأحد عشرة ميزانيات نظامية؟ عالم المالية ينظر بإيجابية إلى ظهور الأورو، كما أن ردة فعل الأسواق إيجابية جدا.
منحت الأسواق المالية دفعة إيجابية واضحة للأورو. على مدار السنوات القليلة الماضية، تحركت الفوائد الوطنية باتجاه بعضها البعض. يؤكد ذلك أن أسواق المالية رغم حذرها الدائم تثق بالأورو.
تتوقع البنوك أن تزداد أرباح الشركات وأن تبقى الفوائد على حالها. الثقة بالعملة هي المقدمة الضرورية لاستقرارها.
السوق الواحد.
تمارين قيادة السيارات للصغار مسألة ممكنة في أكثر من مائة مركز في أوروبا. رجل الأعمال الفنلندي جوكا ناباري جاء بالفكرة من بلاده، ونشرها عبر الحدود.
تصنع السيارات الصغيرة في بلدة راوما الفنلندية. ولكن المركز الأوروبي لشركة السيارات الصغيرة موجود في هامبورغ. تستورد السيارات من فنلندا وتصادر عبر أوروبا. إدخال الوحدة النقدية سيجعل الاستيراد والتصدير لجوكا أسهل بكثير من ذي قبل.
تكمن المشكلة الأكبر في تبديل العملات. لدينا شركة فنلندية عالمية تتعامل مع الزبائن في الخارج. يدفعون مقابل بضائعنا بالمارك الألماني، ليبيعونها في بلادهم بالعملات المحلية. كالفرنك مثلا. قريبا سيصبح ذلك من الماضي.
ستعزز الأورو تقارب البلدان الأوروبية بين بعضها البعض، تحررت المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات عبر برنامج السوق الواحد. العملة الجديدة ستمكن من القيام بالمقارنة مباشرة.
في ميلان، مكتب استيراد أوتو إيطاليا يتولى الشراء لصالح عدد من الشركات الأوروبية. الأثاث والأحذية أو الألبسة المصنوعة في شمال إيطاليا لتصدر عالميا. ولكن المستهلك سينتفع أيضا من الأورو. لأن البضائع لن تمر بمرحلة تبديل العملات ما سيجعل المنتوجات أرخص.
نعتقد أن وصول الأورو سيفيد إيطاليا جدا. تحويل العملات من واحد إلى واحد سيجعل البضائع الإيطالية في إيطاليا أرخص مما هي عليه في البلدان الأوروبية الأخرى.
"صنع في إيطالي" هو عنوان الجودة الذي سيصبح أقل ثمنا بسبب دخول الوحدة النقدية حيز التنفيذ.
ماورو أبرامي يدير مصنعا للأحذية في فيرولانوفا شمال إيطاليا. وهو يسوق ست مائة نوع جديد كل موسم. ويصدر يوميا سبعة آلاف وخمس مائة حذاء إلى جميع أنحاء العالم.
في إيطاليا كما وفي بلدان أوروبية أخرى، هناك الكثير من المشاكل التي لا بد من معالجتها، كالديون الوطنية الهائلة مثلا. ولكن الجهود التي بذلت لتأمين الدخول إلى نادي الوحدة النقدية قدمت شروطا نموذجية للشركات، وخصوصا في جنوب أوروبا. في إيطاليا التضخم والفوائد انخفضا إلى حدودهما الأدنى بالمطلق. الظروف الأساسية الجيدة ستضمن مزيدا من النجاحات لرجال الأعمال المتعاملين بالأورو.
أوروبا مركز مالي عالمي
يجري تبادل البضائع وترابط رؤوس الأموال بين البلدان والقارات ليشكل السوق العالمي. يستخدم الدولار كوسيلة نقد رئيسية للتجارة والتوظيف أو نقد احتياطي. وهو يصلح كمرتكز لكثير من العملات الأخرى. ما يقارب الخمسين بالمائة من مجمل التجارة يتم بالدولار. ولكن العملة الخضراء توشك أن تواجه منافسة من قبل العملة الأوروبية الجديدة: الأورو.
تؤكد نظرة شاملة إلى أسواق المال العالمية أنه إذا ما جمعت كل الأسهم الأمريكية وإيداعات البنوك والضمانات الثابتة، سيصل مجموعها إلى ثمانية وعشرين ألف بليون دولار. المجموع الموازي لأورو الأسواق المالية الأحد عشر يوازي واحد وعشرين ألف بليون دولار. أما الرقم في اليابان فهو ستة عشر ألف بليون.
آفاق جديدة لأوروبا كمركز مالي.
ستصبح الأورو العملة الثانية الأكبر بعد الدولار وستتمتع بأسواق مالية عالمية واسعة. سوف نرى تحولا من الدولار إلى الأورو. موظفي آسيا وأمريكا الجنوبية مثلا سيحولون جزءا من دولاراتهم إلى الأورو.
يعتقد الأخصائيون أن أكثر من ألف بليون دولار ستتحول إلى الأورو. ما قد يشكل تهديدا لدور الدولار. مع أن الأمريكيين لا يعتقدون ذلك.
إذا ما لم تلجأ أوروبا لسياسات الحماية من المحتمل أن تلجأ أمريكا إلى سياسة التقرب من إتحاد النقد الأوروبي.
يتم استقبال وحدة النقد الأوروبية في آسيا بأقصى المشاعر، إذ تتعامل البنوك المركزية مع الأورو على أنها نقد احتياطي، ويبدي الموظفين اهتماما متزايدا في سوق المال الجديد. أما الصين مثلا فتخاف من أن يوظف الأوروبيون أموال أكثر على الهيكلية الضعيفة للبلدان الأوربية منها في الصين.
وهناك مخاوف يابانية متزايدة من أن تضعف الأورو الين المتردي أكثر فأكثر. لا شك في أن العملة اليابانية ستحتل المكانة الثالثة في العالم. سعيا لمواجهة ضغوط الدولار والأورو على سوق النقد العالمي، يمكن للآسيوين أن يطبقوا النموذج الأوروبي ليقيموا وحدتهم النقدية المشتركة.
الأورو فرص عمل جديدة
سيكون للأورو تأثيرها على سوق العمالة أيضا. وزير الاقتصاد الألماني يأمل أن يكون هذا التأثير إيجابيا ويتوقع تنافسا متناميا ومزيدا من فرص العمل. ولكن هذا الرأي قابل للنقاش. فالوحدة النقدية ستجعل الدخل قابلا للمقارنة إلى أن تتساوى الأجور على المدى البعيد. التهديد بالتضخم الوطني قد ينهار، ولكن البطالة بالوقت نفسه قد ترتفع لأن هذه ستتأثر أيضا بالأورو. سبق أن عانت صناعة الهندسة الألمانية من تأثيرات نسبة التبادل.
سياسة الاستقرار الناجحة التي جعلت الأورو أمرا ممكنا شملت تفكيرا مطولا بشأن العمالة. إنها مشكلة كبيرة. كل الدراسات التي أعرفها تتوقع أنه في السعي نحو تثبيت الوحدة النقدية، ستفقد ألمانيا وحدها مليون فاصلة سبعة من فرص العمل. لهذا يبرز السؤال الكبير عما سيكون عليه الحال بعد دخول الأورو؟
حين انخفضت قيمة اللير والبيسيتا والجنيه الاسترليني جديا عام خمسة وتسعين، ضرب الانتاج والعمالة في ألمانيا. لهذا تنادي النقابات بمبادرات تشغيل فعالة. أضف إلى أن سياسة الأجور يجب أن تعالج على أسس أوروبية.
حين يبدأ العمل بالأورو في كانون الثاني يناير من العام القادم، سوف نرى ما تعنيه المنافسة العالمية جديا. ليس بين الشركات وحدها، بل وبين الأجور ومختلف أنظمة المساعدات الاجتماعية. المحزن في الأمر هو أن مساوئ المنافسة تقع دائما على كاهل الفئات الدنيا. بعبارة أخرى، سوف نرى الانحدار بالمقاييس البيئية والمعونات الاجتماعية وعلى مستوى الأجور أيضا. يمكن أن نتفادى كل ذلك لو أننا أجرينا التعديلات والإصلاحات اللازمة قبل أن ندخل الأورو كإجراء يكللها.
ستؤثر الوحدة النقدية في الأسعار والكلفة والأجور، التي ثبت في العديد من العملات المحلية، أنها قابلة للمقارنة مباشرة. أعضاء الاتحاد الأوروبي المشاركين في الوحدة النقدية لن يتمكنوا بعد الآن من تخفيض عملاتهم. في بلدان تنمو الكلفة فيها بسرعة، مثل إيطاليا، يمكن لهذا على المدى المتوسط أن يكون أشبه بالحلقة المفرغة. إلا أن رجال الأعمال يرون التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحمله الأورو.
في أفضل الأحوال ستؤدي الوحدة النقدية إلى التأقلم اللازم وتعديلات في سوق العمالة يخلق فرص العمل في جميع أنحاء أوروبا.
الأورو والسياحة
سيكون للأورو تأثير جدي على السياحة، قبل فترة طويلة من عام ألفين واثنين موعد دخول العملات الورقية والقطع النقدية حيز التنفيذ. الحقيقة أن الأورو ستصبح في العام المقبل أساسا لمختلف الأعمال الجارية.
لا شك أن لدخول الأورو بعض الفوائد للمستهلك. يكفي أن نفكر بالترحال عبر البلدان الأوروبية والصعوبات التي نواجه في التعامل بالقطع النقدية المتعددة. عدى الإشارة إلى مصاعب إجراء مكالمة هاتفية دون العثور على القطعة النقدية المطلوبة، إلى ما هنالك…
تعتقد منظمة السياحة العالمية أن مساحة الأورو ستتسع إلى أمريكا وتصبح على المستوى العالمي. ستتلقى أوربا تسعين مليون زائر من بلدان أخرى أي ضعف الأعداد التي تزور أمريكا.
بعد أن تتولى الأورو تسهيل الأمور إلى هذا الحد نتوقع زيارة المزيد من المسافرين. ما هو في صالح صناعة السفر. سياسة الأسعار بالغة الأهمية على اعتبار أن الأسواق بالغة الحساسية على تبدل الأسعار.
ستلغي الأورو القوية التساؤل في البحر المتوسط عما يمكن للعملة الوطنية كالمارك أن تشتري. أي أن التيارات السياحية ستغير وجهتها. لتستفيد من ذلك تركيا واليونان وتونس أيضا. سرعان ما ستزدهر السياحة في اليونان التي فشلت بالوفاء بشروط وحدة النقد الأوروبية.
بالنسبة للشعب الأوروبي ستؤدي العملة الموحدة إلى خلق إحساس جماعي بالمسئولية.
الإحساس بالقيمة التي لدينا اليوم تجاه المارك الألماني سيكون واضح المعالم في البلدان الأحد عشر التي ستدخلها الأورو. أعتقد أن هذا سيسهل أمور السفر للناس، الذين سيشعرون بالأمان أيضا.
مع ذلك فإن الأورو مصدر قلق بالنسبة للعاملين في السياحة. فهم يخافون من تحويلات الكمبيوتر وتعقيدات إيجاد نوعين من الأسعار. لضمان الشفافية والأسعار السليمة خلال الفترة الانتقالية بدءا من موسم الشتاء لعام ألفين وواحد ألفين واثنان، تخطط صناعة السفر لتحديد الأسعار بالأورو وحدها.
الأورو ينافس الدولار
تتم صناعة الشب في شركة إنتيل بالولايات المتحدة. وهو يباع في جميع أنحاء العالم بأسعار محددة بالدولار. ولكن بالنسبة للمنتجات الغير أمريكية أيضا، كالخدمات المالية، يعتبر الدولار وحدة قياس لكل شيء. مع ذلك فإن العملة الخضراء ستواجه المنافسة قريبا من الأورو. ردة الفعل الأمريكية على ذلك ما زالت الاسترخاء.
لضمان التطور الاقتصادي الأمريكي تحتاج شركة فورد أولا لأسواق مفتوحة، وهو أمر ليس مضمون لسوء الحظ. سياسات التجارة المغلقة والضرائب والعوائق في طريق الاستيراد كلها عقبات في طريق النمو الاقتصادي العالمي. هل ستزيد الأورو من تعقيد الأمور، أم تسهيلها؟
تواجه المنطقة المالية والاقتصادية في آسيا مشاكل متنوعة. تضعف هذه الأزمة الين وهو الوحدة النقدية الرئيسية هناك.وهكذا ينظر اليابانيون إلى الأورو بشيء من الخوف والحسد. لأنها ستضع الين في المرتبة الثالثة في أسواق المال العالمية. يعتقد الآسيويون أن الأورو ستكون بديلا موثوق به للدولار.
في تايوان، تعمل شركة عائلة شانغ في الصناعة البحرية، التي يتم تصديرها لاحقا إلى جميع أنحاء العالم من ألمانيا. تتوقع تشانغ من الأورو أن تجعل التجارة في جميع أنحاء أوروبا أقل تعقيدا.
النظرة العامة للأورو إيجابية، من الوارد أن تقوم الاستثمارات الخاصة بتحويل أسهم بقيمة تتراوح بين ستة مائة وثمانية مائة مليون دولار من عدة بلدان إلى الأورو. وبما أن العملات الأجنبية لن تلزم في التجارة عبر أوروبا، ستنخفض الحاجة إلى النقد الاحتياطي عالميا. بداية على الأقل سيحافظ الدولار على قوته، ولكن الأورو ستصبح منافسا لا بد من الاعتراف به.
الأورو والاقتصاد الأوروبي
من المتوقع أن تؤدي الوحدة النقدية إلى نمو اقتصادي في أوروبا على اعتبار أن كلفة التحويل وتبادل العملات ستصبح جزءا من الماضي. ما يعني أن الاقتصاد الأوروبي سيوفر ما يوازي أربعة بلايين مارك. كما أن منطقة الأورو ستصبح ثاني أكبر الأسواق المالية في العالم. علما أن الكثيرين ينظرون إلى الأورو بتحفظ، على اعتبار أن مفهوم الأورو يعتبر تجديد تاريخي. حيث تنتقل السياسة المالية لأول مرة إلى أيد إقليمية. مع أن لكل دولة عضو الحق في تحديد سياستها المالية الخاصة.
يعتقد النقاد بأن الوحدة النقدية ستتماسك على حساب الفوارق في الظروف الاقتصادية لمستويات الدول الأوروبية.
أوروبا ليست جاهزة بعد للأورو لعدم التوافق الهيكلي القائم بعد في الإقتصاد الوطني المتعدد الأوجه. لهذا نحتاج ما ينجم عن تبادل العملات. النظام خاطئ أيضا، هناك اختلاف كبير على مستوى الضرائب، ومستوى المساهمات الاجتماعية والقيم البيئية . ولكن لا بد من أن تكون المنافسة عادلة.
يخاف المعارضين من وحدة النقد الأوروبي، من أن تودي النزاعات السياسية إلى تمزقها. ولكنها أصبحت كطيور تغني خارج السرب، ذلك أن غالبية غالبية الخبراء في الاقتصاد يرون أن الأورو سوف تنجح، وهم يتوقعون من بلدان الأورو، أن تؤكد التزامها بالميزانية.
= يهدف استقرار النمو إلى ضمان مزيد من الاستقرار المالي للحكومات. وقد اتخذت بعض الاجراءات المتعلقة في عملية الانتقال إلى الأورو، لا بد من خطوات أخرى لاحقة، ولكن هذا هو الاتجاه الصحيح.
إذا ما تم الالتزام بمعاهدة الاستقرار، وإذا ما التزمت الحكومات الأوروبية بسياسة ميزانياتها، لن يبقى ما يمكن أ، يحول دون جعل الأورو وحدة نقد قوية، وهذه التوقعات، ستفتح آفاق التوظيف.
من المؤكد أن الأورو على المدى المتوسط ستشكل نمو اقتصادي لأوروبا، لأن الأورو ستختصر تكاليف التبادل المالي، ما يعني أن مخاطر تبادل العملات ستصبح جزء من الماضي، وما سنتوقعه هو مزيد من الشفافية، ما يعني أن الوظائف ستتزايد على المدى المتوسط.
إلا أن اتحادات العمال تعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيزيد من نسبة الفوائد، ما سيؤدي إلى سياسات مالية حادة بهدف ضمان سمعتها الهادفة لتعزيز الاستقرار. وهذا كما يؤكد مندوبي اتحادات العمال، سيؤدي إلى تفاقم وضع البطالة.
ما نحتاجه في أوروبا هو حملة استثمارات مالية، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال سياسة مالية أقل حدة، إلى جانب سياسة مالية تهدف لتشغيل العمال. ليس في هذا أي مفاهيم ثورية، بل هي واحد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى معجزة الأشغال في الولايات المتحدة.
ولكن لا بد من الانتظار كي نرى أي تأثير ستتركه الأورو على أسواق العمالة.
--------------------انتهت.
إعداد: د. نبيل خليل
