لغتنا تواكب العصر

الإنهيار الأمريكي القادم ...

الإنهيار الأمريكي القادم ... :   ذكرالكاتب الأمريكي جيم مارس في كتابه (الحكم بالسر- التاريخ السري بين الهيئة الثلاثية والماسونية والأهرامات الكبرى)،الآتي:" من المستحيل تتبع ملكية المؤسسات، وبنيان القوة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها عبارة عن متاهة من الإتصالات الشخصية والصفقات السرية الصامتة. والمنظمات السرية هي التي تحكمها ". فمن المعروف أن مجمل العمليات الإنتخابية الإتحادية التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية مسيطر عليها بشكل كلي من الإحتكارات المالية والشركات العملاقة المتنفذة، والتي تهيمن على الفلسفة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية الأمريكية، والحقيقة أن جميع هذه المؤسسات والتكتلات الإحتكارية تخضع بشكل مباشر او غير مباشر لسيطرة المرابين اليهود، الذين يستخدمون قدراتهم المالية العملاقة في تمويل معظم الحملات الإنتخابية إن كانت إنتخابات الرئاسة الأمريكية، أو كانت إنتخابات أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ، لذلك فإن المرابين اليهود هم من يحدد لشعب الأمركي من سيكون رئيسهم، ومَن سيكون مِن ضمن طاقم البيت الأبيض. لذلك أظهر جيم مارس في مكان آخر من كتابه المذكور، إستغرابه من سذاجة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، الذي شاء الإضطلاع على أعمق أسرار أمته وأظلمها غموضا وحيرة، حيث ذكر الآتي:" وكأنه (المقصود كلنتون) كان يجهل أن ثمة قوى خفية تتجاوز بسلطاتها رئيس الولايات المتحدة ومدير وكالة الإستخبارات المركزية. كما أن هذه القوى بإمكانها أن تضلل الرئيس ومدير وكالة الاستخبارات، وتأمرهم بالإنصياع لقرارات ظالمة، ترتد عليهما وعلى مصالح الولايات المتحدة وشعبها بأبشع النتائج. هذه القوى هي التي يشار إليها بأنها تحكم أمريكا بالدولار، لا بالديموقراطية، أو الحرية، ولا بالعدل، أو المساواة. فالولايات المتحدة الأمريكية مسخرة، ورئيسها مسخر، وشعوبها مسخرة لقوى الظلام، التي تمتلك الثروة والقوة، وتقترف الكثير من المجازر الدموية والغباء السياسي الذي يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر القادم". ونستطيع القول أن هذا الخطر الذي نبه إليه الكاتب إبتدأ مع بداية القرن العشرين، حين توحدت رؤوس الأموال اليهودية في أمريكا تحت قيادة عائلة روتشيلد، لتقف موحدة خلف إيصال الماسوني تيودور روزفلت إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة عام 1901م. ومنذ ذلك الحين أصبح المرابين اليهود هم من يُعين للشعب الأمريكي رئيسهم، وهم من يختار لهم موظفي البيت الأبيض. الأمر الذي مكنهم من دفع الحكومات الأمريكية المتعاقبة إلى إتخاذ قرارات إقتصادية ساهمت في إفلاس معظم الشركات الأمريكية (الغير يهودية). وتتوج ذلك بالقرار الذي اقره الكونغرس الأمريكي عام 1913م، والقاضي في إنشاء البنك المركزي الفدرالي (الفد)، حيث أعطى هذا القرار الحق لإثنى عشر مصرفاً يملكها المرابين اليهود، في طباعة عملة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أعطاهم آلية التحكم في عملية ضخ السيولة في الأسواق الأمريكية، بحيث مكن هذا القرار المرابين اليهود المتحدين تحت أمرة عائلة روتشيلد من التلاعب بالأسعار، والتحكم بكمية السيولة المضخة في الأسواق(السيولة هيّ القدرة على تحويل بعض الموجودات كالذهب والعقارات وغيرها، إلى أموال نقدية ضرورية لمواجهة إلإلتزامات عند تحققها)، كما مكنهم من إحداث الأزمات الإقتصادية المتتالية داخل الولايات المتحدة ومنها للعالم أجمع. وكانت نتائج كل هذه الآليات والأزمات الإقتصادية تعود بالارباح الطائلة إلى جيوب المرابين اليهود. وفي ذلك يقول السناتور وارن رودمان في مقدمة كتاب (الإفلاس- الإنهيار القادم لأمريكا -هاري فيجي- جيرالد سوانسون)، الآتي:" أدت إجراءات الحكومة الخاطئة إلى إستمرار تراكم معدلات العجز والذي أدى بدوره إلى إستنزاف ثرواتنا قطرة قطرة. وإضطرت حكومتنا إلى اللجوء إلى الدائنين من أجل الحصول على الأموال. وقد عملت الحكومة بهذا على وضع نفسها تحت رحمة هؤلاء الدائنين". ولمعرفة ما أعطاه قانون (الفد) للمرابين اليهود، يكفي أن نذكر على سبيل المثال، أن هذا القانون فَرضَ على كل أمريكي أن يسلم قبل نهاية نيسان 1932م كل ما يملكه من ذهب إلى البنك الفدرالي، تحت طائلة العقوبة في السجن عشر سنوات، أو التغريم بدفع عشرة آلاف دولار. وتم تحديد  ثمن الأونصة من الذهب المسحوب بقيمة 20.6 دولار. وفور مصادرة كل الذهب الأمريكي بقوة القانون الأمريكي وبحماية الرئيس الأمريكي، رفع المرابون اليهود سعر الأونصة إلى 35 دولار. ليسرق المرابين في عملية واحدة وتحت حماية القانون الأمريكي ما يقرب من 40 % من ذهب الولايات المتحدة الأمريكية. والغريب أن معظم الشعب الأمريكي يعتقد أن أرباح الإحتياط الفدرالي تعود إلى الخزينة، وبالتالي تعود عليه بالفائدة. لكنّ الحقيقة أن هذه الأرباح تذهب إلى جيوب المرابين مع الضريبة على المداخيل الخاصة للأمريكيين، بفضل مرسوم الاحتياط الفيدرالي الذي ذيل بمقدمة المادة السادسة عشرة الملحقة بالدستور الأمريكي، والتي أعطت الصلاحية للكونغرس بفرض ضرائب جديدة. وكان أغرب  الضرائب المفروضة بهذا المرسوم، هيّ تلك الضريبة المساة بضريبة (الكوشر)، و(الكوشر) هو مصطلح عبري، يعني تجهيز وإعداد المواد الغذائية وفقاً لطقوس ومارسيم (توراتية) خاصة يجريها حاخامات يهود، ليوضع عليها حرف (U) قبل أن تعلب وتباع في الأسواق المحلية والعالمية. ومقابل ذلك يُدفع مبالغ ضخمة للحاخامات اليهود الذين يتولون إجراء مثل هذه الطقوس. لذلك يضاف على ثمن السلع الأمريكية تلك المبالغ المضافة. الأمر الذي يدفع بأصحاب الشركات المنتجة لهذه الأغذية إلى رفع أسعار منتجاتها. ليشكل ذلك عبئاً إضافياً على كاهل المستهلك إن كان في الولايات المتحدة، أو كان في كل دول العالم التي تستهلك المنتجات الغذائية الأمريكية(وما أكثرهم في العالم العربي). ويكفي أن نذكر أن المواد الخاضعة لضريبة الكوشر وصلت إلى أكثر من 16000 نوع من ضمنها الشاي والقهوة والكوكا كولا والبيبسي كولا وغيرها من المشروبات المشابهة والأغذية. وتفوق القيمة الإجمالية للأموال المحصلة من جراء هذه الضريبة على مئة مليار دولار أمركي سنويا (يذهب معظمها بطرق مباشرة او غي مباشرة الى دعم سياسات الكيان الصهيوني، وبناء المستعمرات في فلسطين). كما كان للضريبة المتعلقة بحصول كل مهاجر يهودي تطأ أقدامه الأرض الأمركية على مبلغ وقدره سبعة آلاف دولار، وبيت مجاني ومساعدات إجتماعية مجانية (Welfare ) لتغطية نفقات معيشتهم واحتياجاتهم الخاصة، أثرا بالغاً على تدهور الحالة الإقتصادية للشعب الأمركي بفضل ما ذيل من بنود تحت القانون الفد. لذلك علق أحد المحررين في صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 18\1\ 1920 قائلا التالي:" يتضح أن نظام هذا البنك لا يضيف شيئاً لبنية رأس المال أو تكوينه، لأنه مؤسس لإنتاج الدين وخلق مال لأموال الإئتمان والمضاربات. بدلاً من أن يقدم تمويلات في تحسين التجارة والصناعة، وبالتالي فان الرسملة (Capitalization) بهذا المفهوم تعني توفير أوراق نقدية معززة بمعدن نفيس أو سلعة أخرى، فأوراق البنك الفيدرالي النقدية عبارة عن أوراق نقدية غير مدعمة ويتم إقراضها بفوائد". وهكذا سمح قانون الإحتياط الفيدرالي للمرابين اليهود بالسيطرة الكاملة على المقدرات المالية للولايات المتحدة الأمريكية، كما منحهم ذلك قدرة السيطرة على النخب الحاكمة في البيت الأبيض. ويكفي أن اذكر في هذا المجال ما كتبه مستشار الأمن القومي الأمريكي زيغنو بريجنسكي السابق في كتابه (الفوضى) وهو أحد أركان اليمين الأمريكي المتصهين، حيث ذكر أن هناك عوامل كثيرة تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق حلمها في الهيمنة على قرار العالم، وأهمها المديونية التي جلبت ديناً قومياً تراكمياً يتجاوز 4 تريليون دولار (وحسب إحصاءات مؤسسة فيجي الأمريكية تجاوزت هذه المديونية 13 تريليون دولار، حيث تفوق قيمة الفوائد على هذه الدين مجمل الدخل القومي الأمريكي). وذكر يان فان هلسينج في كتابه (الجمعيات السرية- حكومة العالم الخفية)، الآتي:" سجلت خزينة الدولة في عام 1982م، مديونية بلغت 1070241 مليون دولار تقريبا. فحصدت الفد حوالي 115،800 مليار دولار كفوائد عن سنة واحدة من جيوب الشعب الأمريكي. وفي سنة 1992 بلغت قيمة السندات التي بحوزة الفيد حوالي 5 تريليون دولار، وقيمة الفوائد المترتبة عليها وصلت إلى 541 مليار دولار، هذه هيّ قيمة ما يربحه الفد من جيوب الشعب الأمريكي كل سنة. أضف إلى ذلك فإن الفد إحتفظ لنفسه بحق رهن الملكيات العامة والخاصة بواسطة سندات الحكومة الأمريكية". وفي تقرير نشرته (Treasury Direct، Public Debt Reports، Historical Debt Outstanding) ورد فيه الآتي:" أن الدين الأمريكي تجاوز في الربع الاخير من عام 2010 مبلغ13.4 تريليون دولار، وتعادل قيمة الفوائد المتربتة على هذا الدين 92 بالمائة من الناتج القومي الأمريكي". ويعتقد المحللون في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين العام سيرتفع ليبلغ حتى نهاية عام 2014، إلى ما يقرب من 18.3 تريليون، حيث ستوازي قيمة الفوائد المترتبة على هذا الدين أكثر من 100 % من مجمل الناتج القومي الأمريكي، وهذا يعني بالمهفوم الإقتصادي أن كل الناتج القومي الأمريكي لا يستطيع سداد قيم الفوائد المترتبة على الدين في نهاية هذا العام. الأمر الذي سيؤدي بالفعل إلى إنهيار الولايات المتحدة بنفس المنطق والطريقة التي إنهار بها الإتحاد السوفياتي. فهل سنشهد جميعا هذا الإنهيار القريب للولايات المتحدة الأمريكية التي مازال يراهن عليها البعض، وخصوصا أولئك الذين يقدسون التنسيق الأمني مع المحتل؟... --------------------انتهت.   باحث/مهـندس حسـني إبـراهـيم الحـايك فلسطيني من لبنان hosni1956@yahoo.com