لغتنا تواكب العصر

المثقف الحر هو وجه ارضه الطيبة

تحرير التجارة ورأس المال   المثقف الحر هو وجه ارضه الطيبة:   إن الدعوة لتحرير التجارة ورأس المال التي إلتزمت بها حكومات كل الدول. كان المقصود منها ليس تحرير التجارة ورأس المال بمعنى التحرر الذي يحقق التنمية المنشودة لشعوب العالم، لأن هذه الدعوة لم تحرر هذه الشعوب من هيمنة المصارف الربوية التي تتحكم بإقتصادها. بل كان المقصود تحرير التجارة ورأس المال من أيدي الشعوب التي تعتبر هيّ المالك الشرعي لها، وهيّ من تملك المصلحة الحقيقية في الحفاظ على ثرواتها التي تشكل مصدر قوتها ومناعتها وعنوان استقلالها. وهذا يعني أن الحكومات التي إلتزمت بهذه الدعوة فرضت على شعوبها أن تظهر بمظهر المغتصب لهذا الحق، بعد أن حُرر من يداها وتَكبل بمواثيق المنظمات الدولية التي تخضع كليا لهيمنة المرابين اليهود. وهكذا نستطيع القول أن هذه الحكومات إن كانت تدري ما تفعل، تكون في ذلك قد أخضعت شعوبها تحت هيمنة المرابين اليهود ومخططاتهم الحاقدة. وإن كانت لا تدري ما تفعل، فتكون بذلك قد راهنت على مستقبل شعوبها والأجيال القادمة وتركته للمصير الأسود والمجهول. ولنقس على ذلك كل القوانين والتشريعات والدعوات والإعلانات الصادرة عن المؤسسات الدولية والتي تحمل صفة التحرر، لنكتشف في النهاية أن الأمة بما تملك من خيرات وقيم وثقافة وتاريخ قد أرتهنت إلى الآخر الداعي لهذا التحرر. سبب ذلك هو تلك المجموعة من الحكام الموظفين في المشروع (التوراتي)، أو تلك الأحزاب والمنظمات مختلفة الايديولوجيات التي أسستها المحافل الماسونية وحملتها إلى السلطة. لذلك نستطيع القول أن هذه المراهنة هي نفسها من تفرض على بعضنا اليوم الخنوع وتقبل همجية الآخر بكل ما تحتويه من أصناف الغواية والشرور. كما هيّ من تدفع بالبعض ممن لم يتشبعوا بملح الأرض للقبول بما تبثه وسائل الفكر والإعلام المأجورة من معلومات وأضاليل، وفلسفات وطروحات ومصطلحات جديدة لعبت الدور الأساس في تدمير ثقافة وأخلاق شرائح كثيرة من مجتمعاتنا، مثل مصطلحات الجندر، والمتعايشين، وحقوق المثليين. حيث تكرست هذه الفلسفات من خلال توقيع جميع هذه الدول على مباديء حقوق الإنسان الذي لم تشمله خارطة طريق العشيرة. وقد أشتُرط على الدول الموقعة على هذه المباديء أن ترضى بحكايات وقصص (أنبياء التوراة) الساقطة على أنها فعلا مباركا، ليعطى متنفساً لشواذ العالم للمطالبة بعولمة شذوذهم على أنه كذلك فعلاً مباركا. ومن أجل ذلك شرعت قوانين وشكلت لجان دولية لتشريع الحاجات المرضية لشواذ العالم، التي هيّ بالأساس كانت حاجات مرضية لكهنة عزرا وأسقطوها على أنبيائهم في كتاب (التوراة). وفي سبيل ذلك أنتجت قوانين وفلسفات وطروحات ومصطلحات جديدة كانت بعيدة كل البعد عن موازين الفطرة الإنسانية، تمثلت في إستحداث المؤسسة الدولية لمصطلح الجندر، الذي قصد منه رفض الإعتراف بأساس الجنس البيولوجي لكل من الرجل والمرأة، حيث أعطي هذا المصطلح الحق لكل إنسان في حرية إختيار نوع جنسه. وصاغ رجال القانون الدولي والمفكرين والمثقفين (التوراتيون) تشريعات كان من نتائجها تغيير تصنيف العلاقة بين الرجل والمرأة، من علاقة طبيعية تعتمد على جوهر الفطرة التي فطر رب العزة عليها عباده، إلى علاقة غير طبيعية منافية لكل ما هو فطري، بل وصل الأمر الى حد السماح بالتدخل الجراحي والهرموني لتحويل رجل مكتمل الرجولة طبيا الى امرأة وبالعكس. ولعل هذه التشريعات لم تكن لتمر بهذه البساطة لو لم تلقى تشجيعاً من (التوراتيين) القائمين على رأس الشرعية الدولية، والذين تمادوا أكثر في تعميم همجيتهم، فطرحوا مصطلحات جديدة مثل مصطلح المتعايشين، الذي أريد منه أن يكون بديلا لكلمة المتزوجين، ومصطلح ألأب الشرعي (Biological Father) إعترافا من الشرعية الدولية بوجود أب غير شرعي، ومصطلح التدخل الوظيفي (Patriarchy) الذي يفرغ التربية الأسرية من محتواها الإنساني، وينكر الإحساس الفطري الذي يشعر به الوالدين إتجاه أبنائهم. ومصطلح علاقة القوة (Power relation) لوصف العلاقة الزوجية، وإظهارها على أنها علاقة بين مُستَعمِر ومُستَعمَر. ومنحت المرأة حق تملك جسدها بعيدا عن الضوابط الدينية أو الأخلاقية. ليصل هذا الحق إلى حد إعطاء المرأة الحرية في رفض الإنجاب والرضاعة، ورفض ممارسة الأمومة ورعاية أولادها. كما أعطيّ الحق للمرأة بإطلاق رغباتها الجنسية، وممارسة الشذوذ والزواج المثلي. وشوه مفهوم الأسرة لتكون هناك أسرة تقليدية، وأسرة غير تقليدية تعبر عن اللا نمطية ألتي توصف الحالة التي تجمع بين الشاذين جنسيًا، أو تلك التي تجمع بين المجموعات الإباحية التي تعيش على خشبة مسرح (التوراة). وهكذا تم الترويج لهمجية (التوراة) على أنها ثورة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، سبق حدوثها التشريع العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في 10\1\1948. ومن أجل ذلك مُنح اليهود أصحاب هذه الثورة الفجورية، إعتراف الأمم المتحدة بكيانهم الغاصب للأرض الفلسطينية، بعد أربعة شهور من هذا الإعلان وفي 15\5\1948. كما مُنحت دول العالم التي حاربت فجور العشيرة بعولمة همجية الإفساد والفجور داخل مجتمعاتها، حتى غدت قصص (أنبياء التوراة) الساقطة صورة متكررة في كل دور البغاء وأوكار الدعارة، والكازينوهات، وفي البنوك والمؤسسات الربوية، بل في إدارة معظم الأحزاب والمنظمات السرية التي تفرز النخب الحاكمة في معظم تلك الدول. حيث أصبح هذا النهج الهمجي هدف يسعى إليه كل من يريد الوصول إلى مواقع السلطة في كل الدول التي تشكلت منها المؤسسة الدولية، أو أدخلت إلى هذه المؤسسة فيما بعد. وأعتقد أن مثل هذه المصطلحات أو الفلسفات لا يمكن أن تندرج تحت مسمى الثقافة. بل يمكن أن تندرج في خانة الهمجية مع غيرها من الفلسفات والعقائد التي تندرج تحت مسميات الحداثة والعصرنة والعقلانية وتسعى إلى تغير التوازن الفطري. لذلك لا نستطيع أن نقبل بتشريع مثل هذا الإخلال الذي يمثل قمة الشذوذ والإسقاط المرضي، على أنه جزأ من حقوق الإنسان كون أن كهنة (التوراة) شرعوا ذلك في كتابهم. بنفس المنطق الذي لا نقبل أن نطلق على مجموع الإسقاطات المرضية الشاذة التي تخص مجموعة من القتلة الحاقدين من جنود (التوراة) وفلاسفته ومفكريه ومن تبع نهجهم، من الذين حملوا وصايا (إله التوراة) في القتل والإبادة بأنها ثقافة. بل لا يستقيم التعامل معها إلا على أساس أنها همجية. وهكذا فإن كل النظريات التي تتعارض مع المعايير الفطرية للثقافة، وتسعى إلى هدمها، لا يمكن أن تصنف من ضمن النظريات الحضارية أو الثقافية. ومنطقيا أن ما يتعارض مع الثقافة ويسعى إلى تشويهها أو هدمها فهو همجيّ. وعلى ذلك لا أجد حرجا في تصنيف تشريعات (التوراة) وما استنبط منها من فلسفات ونظريات وتيارات فكرية بالهمجية (التوراتية). لأنها سعت إلى الإخلال بالتوازن الفطري وهدم ديانة التوحيد في الأرض، كما سعت إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل للشيطان مكانه. --------------------انتهت.   باحث/مهـندس حسـني إبـراهـيم الحـايك فلسطيني من لبنان hosni1956@yahoo.com