لغتنا تواكب العصر

نداء للشعب الأردني من المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير

الشعب الاردني         نداء للشعب الأردني من المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير   تداركوا الكارثة قبل حلولها   إن الحكومات التي تعاقبت على إدارة الدولة جاثمة على صدر الوطن والشعب أربعين عاما، كلَّلَتها الأعوام العشرون الأخيرة بأعتى أنواع الارتهان والوظيفية، مارست سياساتِها الموغلة في التراجع والقهر من جهة، وفي تفكيك الدولة وإهلاك الشعب من جهة أخرى، وفق القواعد التالية..   1 – الهروب من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي أسفرت عن ثورة نيسان 1989، إلى أزمات أشد منها، بعد أن تم تمرير الخدعة الكبرى بامتصاص العاصفة التي فجرتها تلك الثورة من خلال إصلاحات هزيلة، ما لبث النظام أن تراجع عنها، حفاظا على منظومة المصالح الخادمة للتحالف الطبقي البيروقراطي الحاكم في البلاد، التي بقيت تحت رحمة حكم ملكي مطلق، تحميه قبضة أمنية متغولة، تساندها برلمانات هزيلة معظمها مزور لا يمثل  الشعب ولا يعبر عن إرادته.   2 – الانصياع الكامل لمتطلبات "تفاهمات واشنطن" التي كانت قد سبقتها ومهدت لها اتفاقية "وادي عربة" المشئومة، التي رهنت هي وما قبلها وما بعدها، الدولة الأردنية إلى البنك وصندوق النقد الدوليين، ما أدى إلى التأسيس لسياسة تفكيك الدولة، وتدمير الطبقة الوسطى، والقضاء على كل مكونات دولة الرعاية الاجتماعية، عبر رفع كل أشكال الدعم، وخصخصة كل مؤسسات القطاع العام.   3 – إعادة إنتاج ثقافة العصبية المنتِجة لكل أنواع الفساد المالي والإداري، بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة، خالقة جدلا عقيما للهوية بغرض تقسيم الشعب إلى مكوناتٍ متنافرة، والتأسيس لصراعات فئوية مدمرة، وتشتيت قضاياه في التغيير والتحرير لتصبَّ في اتجاه قضايا فرعية، تشغله عن مستقبله ومصيره المتمثل في مجابهة الوظيفية والصهيونية والإمبريالية بالدوران في حلقة مفرغة من الجدل والعنف والاختلاف.   لذلك فإننا في "المجلس الوطني للانقاذ والتغيير"، ومن منطلق الحرص على توجيه البوصلة الوطنية نحو إزالة تلك القواعد المهلكة التي بنى عليها النظام سياساته على مدى الأعوام الأربعين الماضية عامة، والعشرين الأخيرة منها خاصة، عَملاً على البدء بالتأسيس لدولة قانون ومؤسساتٍ مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية والتشاركية وتداول السلطة وتداول الثروة وعدالة توزيعها، في وطن أردني حر مستقل وغير تابع، قادر على احتضان حالة متقدمة من مقاومة المشروع الصهيوني الإمبريالي ، فإننا ندعو كافة أحرار الوطن وحراكييه ومناضليه إلى الالتقاء للتحاور والتشاور للخروج بأنجع الصيغ لتحقيق ذلك، في ضوء الأسس التالية التي غدت مطالب لكل الأردنيين لا مجال للتراجع عنها..   أولا- إن "الهوية الأردنية" هي هوية حية وديناميكية، وهي الرداء الذي يتدثر به كل مواطني هذه الدولة على قدم المساواة. وإن هذا الوطن هو وطن الجميع بلا أيِّ اعتبار لتلك التفريقات التي كرسَّها النظام الوظيفي، وحكوماته وأجهزته الأمنية التي وقفت وراءَه، لتحميَه وتدافع عنه وتمارس كل أنواع الفساد والإفساد باسمه، منذ نشأةِ الدولة وقبلها الإمارة. وأن على كافة "الهويات الفرعية الضيقة" القائمة على "ثقافة العصبية" أن تختفي من حياة الأردنيين، وذلك عبر العمل الجاد على استعادة المواطن الأردني لهويته الأردنية الجامعة، ولهويته السورية الأوسع، التي يتوحد في إطارها إقليم بلاد الشام، باعتباره الخطوة الأولى  في تحقيق الوحدة  العربية الشاملة.   ثانيا – انسحاب الأردن من مرجعية التسوية التي بدأت في مدريد، ورفض وإلغاء كل ما ترتب على تلك المرجعية من حلول أو مرجعيات فرعية، وعلى رأس كل ذلك مرجعية "أوسلو" فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، ومرجعية "وادي عربة" فيما يتعلق بالشأن الأردني، والتحلل تحللا تاما من تفاهمات واشنطن وكافة الارتباطات بمؤسسات الإقراض الدولية وعلى رأسها البنك وصندوق النقد الدوليين.   ثالثا – سحب كافة السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للملك، وعلى هذا الأساس تغدو السلطة التنفيذية عبارة عن حكومة منتخبة أو برلمانية تحظى بثقة برلمان منتخب بأكمله، انتخابا حقيقيا لا صوريا, مع ضرورة وضع كافة مؤسسات الدولة ذات المهام التنفيذية ضمن مسؤوليات رئيس الوزراء المنتخب وسلطته المباشرة, وولايته العامة الكاملة، أو ضمن سلطات وزرائه، وعلى رأس تلك المؤسسات، ما كان منها عسكريا أو شبه عسكري "الجيش، الأمن العام، المخابرات العامة.. الخ".   رابعا – السلطة القضائية، مستقلة استقلالا حقيقيا وتاما، فلا تعيِّنُها السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية، ولا الأجهزة الأمنية, بل ينتخب مجلسها الأعلى من قِبَلِ الجسم القضائي، ليقوم هذا المجلس بتعيين القضاة في المستويات الأقل، وتنتقل كافة الصلاحيات الممنوحة لوزارة العدل فيما يتعلق بالقضاء وبالقضاة والمحاكم للمجلس الأعلى للقضاء المنتخب هذا، وتُسَنُّ لهذا الغرض تشريعات تضمن النزاهة والدقة. على أن يسبق ذلك تنظيف الجهاز القضائي من الاختراقات التي تعرض لها.   خامسا - انطلاقا من ضرورة النهوض في  الحياة المجتمعية في الأردن سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعلى المساواة بين الرجل والمرأة، فإنه لابد من دعم كافة التوجهات الثقافية والتشريعية التي تعمل على تكريس دور المرأة في المجتمع، وعلى منحها حقها في بناء المجتمع والدولة أن تتولى المناصب في الدولة وعلى قدم المساواة بالرجل، لا فرق في ذلك بين منصب وآخر تحت أيِّ مبرر أو مُسَوِّغ. وإعادة إنتاج الثقافة التي تؤسِّس لدور المرأة في المجتمع الأردني، ولعلاقتها بالرجل، على أساس الشراكة الكاملة بينهما في تنمية البلاد وإدارتها.   سادسا – سنَّ كل التشريعات الاقتصادية والضريبية والتسعيرية والاستثمارية، وما يتعلق منها بالملكية وبالإنتاج وبتوزيع الإنتاج، بما يساعد على تحقيق تداول فعلي وحقيقي للثروة وتوزيع عادل لها للقضاء على البطالة والفقر وكل أشكال التفاوت الطبقي، باعتبار ذلك البوابة الوحيدة للخروج من المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن هيكليا وبنيويا. وفي هذا الخصوص يجب أن يقوم أيُّ برنامج اقتصادي في الأردن كي يحقق التنمية المنشودة، ويُخَلِّصَ البلاد من الفقر والبطالة، على التحرر الكامل من أيديولوجيته الراهنة القائمة على آليات اقتصاد السوق، وما يؤدي إليه من رفع يد الدولة عن الاقتصاد، وخصخصة القطاع العام، ورفع الدعم عن أيِّ نوع من السلع أو الخدمات، وعلى الارتباط بالبرامج الاقتصادية للمؤسسات المالية والنقدية الدولية الخادمة لمراكز رأس المال العالمي، والعمل من ثم على إعادة إنتاج الاقتصاد الأردني وفق القواعد والأسس والمبادئ التالية..   أ – التوجه نحو تكريس حد أدنى للدخول والأجور يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن على الصعيد الاستهلاكي.   ب – التوجه نحو تكريس حد أعلى للاستهلاك يُجَنِّب الثروة الوطنية الوقوع تحت طائلة التبديد.   ج – التوجه نحو سياسة ضريبية متوازنة تخفف العبء عن كاهل غالبية فئات المواطنين، وتحمله للفئات الأكثر غنى.   د – التوجه نحو سياسة استثمارية إنتاجية تركز على إنتاج القِيَم المضافة محليا من جهة، وعلى إنتاج السلع والخدمات الأساسية من جهة أخرى، للدفع باتجاه الاكتفاء الذاتي.   ه – التوجه نحو علاقة متوازنة بين المخرجات التعليمية واحتياجات السوق المحلية من العمالة والتقانة، بعد إعادة النظر بالكامل في الفلسفة والسياسة التعليمية الأردنية الحالية.   و – التوجه نحو إيجاد حلول لاختلالات الموازنة العامة بعيدا عن المساس بدخول غالبية المواطنين، وربطها بالإمكانات الحقيقية للاقتصاد الوطني عبر جعلها خادمة له، لا جعله خادما لها، وذلك عبر إعادة إنتاج مُكونات الموازنة العامة السنوية للدولة بشكل يتيح تحقيق الأهداف التالية فيها..   – تقليص إجمالي النفقات العامة الجارية غير الاستثمارية، باقتطاع كل ما يمكن اقتطاعة من موازنات المؤسسات الأمنية والعسكرية وشبه العسكرية والإدارية، بما لا يتعارض مع الاستراتيجيات الأمنية العامة للدولة.   - التخفيض المتدرج في أعداد العاملين في قطاع الدولة، وتوجيههم وفق خطط مدروسة إلى الأعمال المنتجة. - وضع فلسفة متكاملة لسياسة الترشيد الاستهلاكي في القطاع الحكومي، تعمل على تخفيض النفقات الحكومية لا زيادتها، بحيث تتقلص خلال أول خطة تنموية ثلاثية أو خمسية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه من وفورات، دون المساس بمستويات المعيشة والاستهلاك للشريحة الواسعة من العاملين في هذا القطاع.   – إعادة هيكلة الأسس التي تقوم عليها مرتبات ومستحقات ومكافآت العاملين في القطاع الحكومي، بحيث تعتمد الكفاءة والإبداع والولاء للوطن قبل الولاء للإفراد  وبشكل يحقق العدالة ويقلص الفوارق بين المستويات الوظيفية، ويحول بين تلك الفوارق وبين خروجها عن المنطق والمعقول.   –        ضخ مبالغ جديدة ومتصاعدة سنويا، في موازنات المؤسسات الصحية, مع التركيز على الوقاية وسلامة الغذاء قبل العلاج  والمؤسسات التعليمية ومؤسسات البحث العلمي، إما من خلال الاقتطاعات الحاصلة في موازنات المؤسسات الأمنية والإدارية، وإما من خلال الوفورات المتحققة عبر سياسة الترشيد الاستهلاكي في مؤسسات القطاع الحكومي، أو من خلال إحداث إضافات على موارد الموازنة العامة، بما لا يمس ولا بأيِّ شكل بمستوى معيشة ذوي الدخول التي تتراوح حول الحد الأدنى.   – البدء بتقليص دور بند الاقتراض الخارجي في تكوين موارد الموازنة العامة عبر التقليص في نفقات الدولة،  واستثمار وتنمية الثروات الوطنية  وليس عبر الانتقال في الاقتراض من "الخارج" إلى "الداخل"، إلا في الحد الأدنى وعند الضرورات. وذلك إلى أن يتم الوصول إلى التوقف عن الاستدانة الخارجية بالكامل. ورفض المعونات المشبوهة، والتوقف عن سداد الديون وفوائدها والانضمام إلى نادي الدول المنادية برفض سداد الديون.   ح – التوجه نحو إيجاد الآليات التي من شأنها أن توصلَ المجتمع الأردني إلى مجانية التعليم والعلاج  دون المساس بجودة هاتين الخدمتين وكفاءتهما. وسن التشريعات الكفيلة بضمان السير بالاقتصاد الوطني ومستوى ناتجه الإجمالي إلى مرحلة حصول كل المواطنين على علاجهم وتعليمهم الجامعي المجاني ، وفق سياسة متدرجة تحقق ذلك الهدف بدون قفزات مربكة.   ط – التأكيد على ملكية الدولة للمشاريع الإستراتيجية وعلى إدارتها الكاملة للسياسة الاقتصادية المعتمدة على مركزية التخطيط، رغم الاعتراف بالقطاع الخاص كقطاع اقتصادي تنموي حيوي.   ك – تفعيل دور الأراضي المعطلة في عملية التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، من خلال مشاريع تنموية واقعية تخدم تنمية المجتمعات المحلية والتنمية الوطنية الشاملة، وتوفير كافة أنواع الدعم والحماية للمزارعين الأردنيين. وحل مشكلة الواجهات العشائرية لصالح مستحقيها الشرعيين، واستعادة كل مساحات الأرض التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين، بطرق غير شرعية ومحاسبتهم على ذلك.   وأخيرا فإننا نتوجه إلى رأس النظام مؤكدين له على أن الشعب لا يقبل بأقل مما ورد في هذا النداء، وعلى رأس ذلك كله مساءلة كل من أوصل البلاد إلى ما نحن فيه من كوارث على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع محاكمة كل من تثبت إدانته بأي قضية فساد مالي أو إداري.   وبناء على كل ما سبق، لم يعد الشعب الأردني يرى الحل، سوى في حكومة إنقاذ وطني تتولى مهمة الإشراف على صياغة دستور جديد للبلاد مرفق بحزمة من قوانين الحريات السياسية والتمثيلية وفي مقدمتها قانون متطور وعصري للانتخاب يقبله الشعب الأردني، وينتح عنه برلمان  حقيقي لا صوري  قادر على سن التشريعات التي تدافع عن مصالح الوطن الداخلية والخارجية ، ويتولى انتخاب رئيس حكومة وحكومة وطنية.    إن ما سبق واوردناة ليس إلا الحد الأدنى من البرنامج الإصلاحي المنشود إذا كان هناك من يريد الإصلاح الحقيقي مع ضرورة التأكيد لرأس النظام على أن مؤسسة العرش ليست في مأمن من غوائل الغد القريب، لا بسبب أن الحراك الشعبي الأردني يهددها، ولكن بسبب التحالف الطبقي الفاسد وجهاز المخابرات المساند له، المختبئ وراءها لتمرير مصالحه التي تحظى بالحماية والرعاية الدائمتين من مؤسسة العرش ذاتها.   عمان 17/10/2012   المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير     الجزء الأول     الوطن البديل والاطماع الصهيونية في الاردن   د.م ســفــيــان الــتــل   www.sufyantell.net sufyantell@hotmail.com   نظرا للهيمنة الرسمية على الاعلام الاردني، مما ادى الى غياب التحليلات السياسية الموضوعية،والتي تتعلق بمسقبل الاردن ومستقبل مواطنيه فلسطنيين واردنيين,  والتي تشخص التدهور المتفاقم والمستمر في السياسة الاردنية، وانخراطها في تبني المصالح الصهيونية واليهودية, بشكل فاضح, وفتح الطريق لها للسيطرة على الاردن, وللمرور عبره الى  باقي الدول العربية، نظرا لما سبق فاننا, نبقى شاكرين  للمنابر الحرة, التي تساعدنا على  القيام ببعض هذه التحليلات، املا في ان تنقل وجهات نظرنا الى الصحافة والاعلام الحر خارج الاردن، والذي بدوره يوصل وجهة نظرنا الى ابناء الاردن من خارج البلاد. الوطن البديل لن اتحدث بلتفاصيل في هذا الموضوع, فقد قيل وكتب الكثير, ولكني سأورد بعض المفاصل وروؤس الأقلام مما يكفيكم لربط الاحداث ببعضها. اولا : الحديث عن الوطن البديل قديم, وصاحب فكره انشاء الكيان الصهيوني منذ البداية, وكان جزاء من اجراءات تفيذ واقامة هذا الكيان. ثانيا :  بداء التوطين عمليا منذ هجرة عام 1948, وتم ذلك بطريقة ناعمة استغلت الحاجة الانسانية, و بلتسلسل التالي :  اقامة مخيمات , تحويل الخيمه الى كوخ من الصفيح, تحويل الصفيح الى غرف اسمنتيه, ثم الى مباني ثابته, تحويل المخيم الى بلدة. تأسيس مؤسسه الاسكان وبنك الاسكان, لحل مشكلة كل من اراد الاستيطان وبناء منزل  خارج المخيمات. تأسيس مؤسسة التطوير الحضري لتزويد البلدة الجديده بالماء والكهرباء والمجاري, مع الاحتفاظ باسم البلده كمخيم. ثالثاً :  بعد الدرس الذي تعلمه الفلسطنيون من هجره عام 1948 تمسكوا بأرضهم ورفضوا الهجرة, مما حدا بالصهاينة , ان يجعلوا حياة الفلسطنين غير ممكنه في فلسطين, الى الحد الذي دفعهم لتنفيذ سياسة هدم البيوت. ولكن احرار فلسطين ردواعلى ذلك بنصب خيامهم على انقاض بيوتهم . رابعا: وصلنا حاليا الى طرح صهيوني مدعوم امريكيا يقول بيهودية ( اسرائيل) . مما يعني تهجير من تبقى من العرب فيها.   خامسا : النظام العربي الرسمي يتساوق ويتماهى مع هذا الطرح ويهيئ البنية الاساسيه له. على سبيل المثال لا الحصر: حصار غزة وعدم اعمارها, مشاريع اسكان ( توطين ) كبرى ممولة عربيا وتنفذ في الاردن. تفتيت الاردن الى اقاليم وان اختلفت المسميات, مسخ مناهج التعليم والتعليم الجامعي بطريقة تخدم الاهداف الصهيونية. سادسا : ان التهجير والتوطين ومصطلح الوطن البديل, يجب الا يفهمه الفلسطنيون بعامة, وقوى المقاومة منهم بخاصة , ان بامكانهم ان يقيموا وطنا  متماسكا , بعمق استراتجي , مفتوح على الدعم المسلح, يواجه الكيان الصهيوني بحدود مفتوحة تقارب 700 كم ويتخذوا منه قاعدة انطلاق عسكرية لتحرير فلسطين من النهر الى البحر. سابعا : تفكيك الاردن قارب على مراحله النهائية. فقد تم تفكيك الا قتصاد الاردني وبيعه لمؤسسات خارجية, لا تتبع الدولة في الاردن, وليس لدينا اى ضمانة انها ليست اسرائيلية او صهيونية, ويحدث هذا كما عملت مثل هذه المؤسسات في فلسطين فبل اعلان الكيان الصهيوني. ثامنا :  تم تفكيك المجتمع الاردني الى شرائح وقبائل ومجموعات وشلل وغُذيٌ التناحر بينها حتى استأصل, وحتى وصل الى الجامعات, التي يفترض ان يكون مستواها فوق ذلك. وسنت القوانين وفرضت الضرائب بهدف القضاء على الطبقة الوسطي, لتحويلها الى طبقة معدمه, تلهث خلف لقمة الغذاء وجرعة الماء, لا تجد امامها وسيلة, للحد الادنى من العيش, الا بلعمل في حراسه الحدود الاسرائيلة, والسفارات, والتجند في صفوف المرتزقة, مثل شركات القتل والدمار كبلاك وتر واخواتها. المشاريع الاقليمية كخطوات في تنفيذ المخطط الصهيوني عندما يستعملون مصطلح, مشاريع اقليمية, او مصطلح دول الجوار، فان ذلك يعني انه ما يزال لديهم بقية من الحياء او الخجل,ورقة توت يستروا عوراتهم بها, خوفا من تسويق الحقيقة المرة على الشارع الاردني، فيلجأون الى مصطلح مشاريع اقليمية, لكافة المشاريع التي تخدم الهيمنة الصهيونية على المنطقة, ولكنها تقام على ارض اردنية فقط، اي انه ليس هناك مشروعا اقليميا واحدا داخل الكيان الصهيوني. وعندما يقال دول الجوار, فهم يقصدون دائما الكيان الصهيوني ( اسرائيل), ولكن وللاسف الشديد فانهم يساون في ذلك  بين سوريا والعراق مثلا وبين اسرائيل، فكليهما بالنسبة  لهم (دول الجوار).   المشاريع الاقليمية او السلام الاقتصادي المشاريع الاقليمية كثيرة, وسنحاول ضمن ما يسمح لنا الوقت المخصص لذلك، المرور على بعض منها.  ولكن دعنا نبدأ باخر ما اعلن عنه الاعلام الرسمي الاردني من هذه المشاريع، علما اننا لم نتحدث عنه سابقا. 1-    مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة   في 19 ايار 2009 اي ( قبل حوالي شهر)، غطى التلفزيون الاردني عملية افتتاح هذا المركز على ارض مساحتها 500 دونم (خمسمائة الف مترا مربعا ) بكلفة 200 مليون  دولار، وبحضور رموز الاردن السياسة، الحكومية والبرلمانية والعسكرية والامريكية. وغطت الصحف اليومية الاردنية  صباح يوم 20 ايار كافة تفاصيل الافتتاح. ومما ورد في صحيفة الرأي: " ان موقع المركز قد تم اختياره (في ياجوز) عام 1998 وسيكون مركزا اقليميا في تأهيل وتدريب وتعزيز قوات العمليات الخاصة والاجهزة المحلية والدولية." اما الجنرال ديفيد بترا يوس قائد القيادة المركزية الامريكية, والذي حضر حفل الافتتاح,  فقال في كلمته:- " سيوفر هذا المركز فرصا عديدة للتدريب المتميز والمتخصص لقوات العمليات الخاصة الاردنية والشركاء على مستوى الاقليم والعالم. والقى المدير العام للمركز اللواء المتقاعد جيري هارل كلمة اشار خلالها بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الاردن والولايات المتحدة.  (الرأي 20-5-2009( وبلمناسبة لا بد من التذكير  ان شركة بلاك وتر واخواتها تعتمد بشكل رئيس على المتقاعدين العسكرين     اما صحيفة العرب اليوم   فقد قالت: "انشىء المركز على مساحة 500 دونم في منطقة ياجوز بكلفة 200 مليون دولار,  والمركز مزود ب 350 كميرا, لتوثيق كل حركة يقوم بها العاملون في المركز، ويعمل المركز باشراف اردني وتعاون امريكي يهدف الى تدريب قوات العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب في الدول الشقيقة والصديقة. وبداء المركز مهامه باستقبال طلبات تدريب من الكويت والبحرين اضافة الى دول من منطقة الشرق الاوسط.  (وهذا يعني اسرائيل). ويوفر المركز مناهج تدريبية عالية المستوى لتتلائم مع العقائد القتالية للجيوش الشقيقة والصديقة "(العرب اليوم  20-5-2009). أما الشارع الأردني والذي يتابع هذا الموقع منذ سنوات فقد كان يتهامس أن هذا الموقع هو لشركة بلاك وتر. واذا لم يكن كذلك فبإمكان الحكومة الاردنية ان تكذب ذلك.  ولربط الموضوع باتفاقية وادي عربه نورد هنا نص(المادة 4 الأمن) من الاتفاقية: "يأخذ الطرفان على عاتقيهما ان يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وان يهدفا إلى اقامة بنيان اقليمي من الشراكة في السلام." 2 – مشروع سكة حديد حيفا - بغداد   بتاريخ 13/ 8/ 2008 فأجئتنا الصحف الأردنية بـأكبر اعلان استملاك أراضي، والذي احتوى على 7 صفحات من صحيفة العرب اليوم. وقفت عنده مليا, وكان الأعلان من دائرة الأراضي والمساحة, ولصالح وزارة النقل, وعن طريق الحيازة الفورية, ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستملاك.        وقد شمل الاستملاك اراضي من 58 قرية أردنية، من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية ويؤكد المسار, خطا لسكة الحديد, يربط بين حيفا وبغداد, موازيا لخط انابيب النفط القديم  حيفا – بغداد والمعروف باسم  IPC  وموازيا للطريق الذي شقه الانكليز عندما انشئ هذا الخط  في ذلك التاريخ, والمعروف عالميا, بطريق حيفا – بغداد  وبهدف تسهيل انشاء وحماية خط النفط    IPC. والتعليق البسيط على هذا المشروع الإقليمي,  أن تصميمه قد تم خارج الأردن واعلن عنه فجأة وبلا مقدمات. وعند الاعلان عنه,  انشغل الناس في الاردن, بحسابات تقدير سعر الأرض ,وقيمة الاستملاك, ونسوا ان سكة الحديد هذه, ستوصل الكيان الصهيوني (إسرائيل) من البحر الأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق، وان هذا المشروع هو من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية الأساسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط IPC  حيفا – بغداد.        وبهذا الخصوص ورد في صحيفة الرأي ( بتاريخ 10/5/2009 ): وفي تغطية أخبار رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي  ما يلي: "ان مشروع مد أنبوب النفط من العراق سيكون من ضمن قضايا البحث خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي المرتقبة إلى العراق. وان موضوع مد أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن إضافة إلى غايات تصديرية . مشيرا إلى أن الأردن سيطلب إعادة تقيم المشروع لتحديد جدواه" .  ونورد بهذا الخصوص نص (الفقرة 2 من المادة 13 النقل والطرق) من اتفاقية وادي عربه: " سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما ".   3 – الطرق السريعة من شواطئ البحر المتوسط والاحمر( اسرائيل ) الى منابع النفط        تحدثت الصحافة الغربية قبل حوالي ربع قرن عن شبكة من الطرق السريعة, يجب ان تربط شواطئ المتوسط بمنابع النفط. ومن ذلك التاريخ بدأ التمويل الخارجي يتدفق على الأردن لتمويل هذه المشاريع. فالطريق الذي ربط القدس بعمان سمي طريق السلام. وأما طريق حيفا – بغداد القديمة فقد تم إعادة تصميمه وتوسعته وتعديل مساراته واعتقد أنه انتهى بالكامل. وكذلك ما تزال الطرق الالتفافية حول عمان تحت التنفيذ, وهي تعتبر جزء من هذه الشبكة. ومعظم هذه المشاريع تتم بتمويل خارجي. ورغم ذلك تماطل الحكومة وتماطل وتماطل في دفع استحقاقات المواطنين بدل استملاك أراضيهم . وحتى أنها في قانون الضرائب المطروح للتعديل الآن، تحاول سلب المواطنين حقوقهم المكتسبة بموجب القانون الساري حاليا, مثل الفائدة القانونية 9% والتي نص عليها القانون ، وبالرغم من أنها، اعتباراً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وليس من تاريخ الاستملاك. وتحاول الحكومة بالتعديل الجديد تخفيضها إلى 1% . بينما تحتفظ لنفسها بالحق بتغريم المواطن 10% فوائد إذا تأخر عن دفع ضرائب الابنية والاراضي يوماً واحداً, وتصل هذه النسبة الى 50/ اذا وصل التأخر الى خمسة سنوات. وهكذا تكيل الحكومة بمكيالين واحد لها ولشركائها الإقليميين والثاني للمواطنين.        بالإضافة إلى نص المادة 13 فقرة 2 التي اوردناها في الفقرة السابقة , نورد هنا نص (الفقرة 4 من نفس المادة ): " يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر واسرائيل بالقرب من ايلات وصيانت 4- قناة البحرين   بالرغم من اننا كتبنا وحاضرنا كثيرا في هذا الموضوع، الا ان ما يجب التذكير به هو ما يناسب الحديث عن المشاريع الاقليمية فقط. كان  هذا المشروع  عندما تبناه الكيان الصهيوني  ( اسرائيل) وباشر  بتنفيذه بين المتوسط والميت كان مشروعا صهيونيا 100% . وبعد ان ثبت لهم عدم جدواه الاقتصادية ( بمبلغ 1.5 مليار دولار فقط لاغير), توقفوا عن تنفيذه، وعملوا بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية على تحويله الى مشروعا اقليميا. فطرح مشروع قناة الاحمر – الميت, بالرغم من ان هذا المشروع ايظا, هو  احد البدائل الصهيونية القديمة للمشروع القناة. وكنت  قد كتبت في ذلك التاريخ ان الهدف من ذلك هو،ان يمول وينفذ  مشروع  الاحمر – الميت , عربيا او دوليا بدون مساهمة الكيان الصهيوني، وبالنتيجة سوف يستفيد الكيان الصهيوني من الاهداف المخطط لها لهذا المشروع بعد تنفيذه. ولأن المخططات الصهيونية بعيدة المدي رسمت للسيطرة والهيمنة على اخدود وادي الاردن والقناة والاراضي الاردنية بكاملها, فقد اثبت الزمن صحه  ما توقعناه . فبعد ان تم تثبيت الاردن وفلسطين كشركاء اقليمين في المشروع,  وبوشر بدراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، انسحب الصهاينة من المشروع بضبابية كاملة، واعلن الاردن انه سينفذ المشروع ولو وحيدا، ثم بدأت التصريحات المتناقضة تتوالى عن مشاريع بديلة, والضبابية ما زالت تلف المشروع بكاملة. ولمزيد من التفاصيل يمكن العودة الى المواقع  التالية www.sufyantell.net او الموقع ....نيرون،  http://www.niroon.net/NewsDetails.asp?key=285 او مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية : العدد    347 الصادر بتاريخ  يناير 1/2008   5-     تنمية اخدود وادي الأردن   تنص المادة 20 من اتفاقية وادي عربة   على ما يلي: "يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة اخدود وادي الأردن ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة أخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية – الاسرائيلية – الامريكية  الوصول إلى خطة رئيسة لتنمية اخدود وادي الأردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق". لقد وضع الكيان الصهيوني   تصوره لتنمية اخدود وادي الأردن ولخص هذا التصور في فلم بالأبعاد الثلاثية. ويوضح الفلم الذي لا يتجاوز اربع دقائق,  زرع الاخدود من العقبة حتى البحر الميت (وعلى جانبي القناة) كما يقول الفلم بالمستوطنات والمشاريع السياحية والفنادق الكبرى والبحيرات والحدائق النباتية والحيوانية. وهذا يعني ان كامل التنمية في اخدود  وادي الأردن برؤيا وتخطيط "اسرائيلي" ولكن على أرض أردنية 100%,  ويمكن مشاهدة الفلم من خلال الموقع التالي: Viewpoint - 3D Visualization - Movies.mht   6-     المفاعلات النووية من نص المادة 20 السابقة من اتفاقية وادي عربه وضعنا خط تحت مصطلح المشاريع المرتبطة بالطاقة ولكل من يقرأ ما وراء السطور يجب ان يفهم أن المقصود هو المفاعلات النووية التي يقال أنها أردنية، وأنا اؤكد مرة اخرى انها اقليمية، لا بل جزء لا يتجزأ من البرنامج الصهيوني, المرتبط بقناة البحرين. وعندما   طُرح مشروع المفاعل النووي الأردني سابقا,  قلت أنه سيكون في وادي الأردن، وهذا يشكل خطراً على سلامة  كل سكان الأردن, لأنهم في مهب الرياح الغربية للمفاعل و السائدة في المنطقة بمعدل 80% من ايام السنة. نفى في ذلك التاريخ معالي الوزير خالد  طوقان المسؤول عن المفاعل انه سيكون في وادي الاردن,   وقال أنه سيضع المفاعل في الصحارى الشرقية باتجاه العراق. ولكن ثبت فيما بعد أنه لا يستطيع ذلك لأن المفاعل مرتبط بمشروع القناة والمياه (يحتاج المفاعل الى 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا ) ويجب ان يكون  في أخدود وادي الأردن، كما خطط الصهاينة له. فعاد معالى الوزير واكد ان المفاعل سيكون في اخدود وادي الاردن. والاهم من هذا وذاك, انني في المحاضرة التي القيتها في مجمع النقابات في سبتمبر عام 2004 عن مفاعل ديمونا, عرضت في الشريحة رقم 85 ونقلا عن صحيفة يدعوت احرنوت تاريخ 27/2/2002 أن وزير البنية التحتية للكيان الصهيوني ايفي ايتام قد اصدر تعليمات للشروع في بناء مفاعل نووي جديد في النقب يخصص للاغراض السلمية , ويتوقع البدء في الانشاء عام 2009  والتشغيل عام 2020 لتوليد الطاقة. وهكذا تتوافق هذة التواريخ مع تواريخ انشاء المفاعل الذي يقال انه اردني. كما اننا لم نعد نسع عن المفاعل  ( الاسرائيلي ) الذي خطط له ليقام في النقب , فالنقب على حدود وادي الاردن والمسافة قريبة جدا بين  الصديقين. وهذا يوكد ان المفاعل الاردني هو نفسة المفاعل الاسرائيلي. 7-     مشاريع المطارات تدخل مشاريع المطارات في عدة مواد من اتفاقية وادي عربة، ففي البداية كان من المتفق عليه اقامة مطار مشترك في  العقبة . ثم تم التراجع عن ذلك واعتبر المطاراً الاردني في العقبه مطارا مشتركاً.  كما ان تنمية اخدود وادي الأردن تحتاج بالإضافة إلى مطار العقبة إلى مطار في شمال الوادي للاغراض اللوجستية الازمة لتنمية هذا  الاخدود، ولخدمة الصادرات الصهيونية الى العالم العربي , وليس لخدمة المزارع الاردني كما يطرحون.  و يتم الحديث   حاليا عن مطار الاغوار, ويُطرح هذا المطار على انه لنقل الخضار الاردنيه الى الخليج, وهو الطرح الذي لم يستطع احد في الاردن ان يصدقه او يهضمه. والخلاف الان فقط على موقعه. ويعطي هذا المشروع  الأولوية للمصالح الصهيونية على حساب، المزارع الأردني الذي ستدمر أراضيه الزراعية,  وهي من  الاراضي الزراعية المتميزة في العالم. يضاف الى ذلك فقدان جوانب الأمن الغذائي اللازم للأردنيين. بالاظافة الى سلسلة من العمليات الممنهجة التي نفذت وما تزال تنفذ للقضاء على المزارع والارض الزراعية.  وعلاوة على مطاري العقبة والاغوار هناك  مطار المنطقة الصناعية الخاصة في المفرق، ومطارات الصحاري الشرقية. هذا وقد اشار,  (المادة 23  العقبة وايلات), من اتفاقية وادي عربة الى ما يلي:. "يتفق الطرفان على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات ... والتعاون في الطيران."   الخلاصة ·         مما سبق  ومن الوقائع التي تجري على الارض نرى , انه لن  يكون هناك وطنا بديلا, بمفهوم الدولة المتماسكة,  ذات السياده على الارض والحدود والماء والسماء,  ولكن ستكون هناك مجموعة من الكنتونات المتناحره المستنزفة, فاقده السيادة على الارض والماء السماء, وبلا اقتصاد, ثرواتها مباعة, حتى تلك التي في باطن الارض. تشكل هذة الكنتونات, معبراً للكيان الصهيوني والغرب الى منابع النفط ,  وجسرا لتسويق منتجاتهم الى الشرق العربي. ويسكن هذة الكنتونات   مجموعات من السكان من شتى الاوصول والمنابت, غُرست ونُميت فيها النزعات التناحرية, تتنافس على العمل كأُجراء في مؤسسات تدار من خارج البلاد وتعمل حراسا لها. ·         ان الهيمنة الصهيونية على الاردن تنفذ منذ سنوات طويلة بالاتفاق الواضح بين المطبخ السياسي الاردني والمطبخ الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية. ولذلك فأن مشروع قانون الكنيست الاسرائيلي الاخير, لم يفاجئ المطبخ السياسي الاردني, لأنه مرحلة من مراحل تنفيذ  المخطط بعيد المدى, المتفق عليه, وان كل ردود فعل هذا المطبخ لن تتجاوز امتصاص نقمة الشارع الاردني, اذا كان التنفيذ يسير حسب المخطط ,او رد فعل لنظام الحكم الاردني , اذا احس ان هناك انقلاب على المخطط   يهدد نظام الحكم نفسه.      دكتور مهندس                                                                                ســفــيــان الــتــل www.sufyantell.net sufyantell@hotmail.com  عمان 24/6/2009         الجزء الثاني     8 - طريق ابراهيم في مقال نشر في 23 شباط عام 2007 في مجلة كريستيان ساينيس مونتر لكتابه ندعى ايلين ر برشر جاء ما يلي : بواسطة اله عالمية صغيرة مرتبطة بالاقمار الصناعية وخريطة مركبة على صور طبوغرافية مزودة من قبل برنامج   google earth   قام كل من ادامسون (برخاني) ومحمود طويس بتتبع الطريق الذي من المحتمل ان يكون ابراهيم عليه السلام قد مشى فيها في غابر الازمان ·         وضعت فكرة المشروع وتمت دراستها بسنوات في جامعة هارفرد تحت رعاية مشروع التفاوض العالمي ، ويهدف الى تعزيز الاتصال بين الناس العاديين من  اتباع الديانات الثلاث الكبرى. ·         وليم اورى من هارفارد يقول (وهو خبير عالمي في مجال التفاوض حول الازمات ، وصاحب كتاب " الوصول الى نعم" وخبير في العمل على جمع الاطراف المتحاربة في الشرق الاوسط, نحن لا نقوم بخلق الطريق اذ ان هذا الطريق موجود  وكل ما نقوم به هو ازالة الغبار عنه حتى تتمكنوا من رؤية اثار الاقدام. ·         يبدا الطريق في حران  في تركيا  (سمع ابراهيم نداء الله حسب بعض المصادر) ثم يمر الطريق في سوريا ثم  الاردن ، ثم النهر حتى الضفة الغربية وثم يمر بكل المناطق الفلسطينية و(الاسرائيلية) وينتهي بالخليل حيث دفن هناك (حسب سفر التكوين). ويمر الطريق في مصر حيث كان لأبراهيم اقامة مؤقتة فيها. ويطمح الباحثون ان يتوصلوا الى ان الطريق مر بالعراق  ( حيث ان مكان ولادته في اور ، ومن المتوقع ان يكون مر بمكة حيث ساعد في بناء الكعبة والهدف تطوير السياحة, والاهم تحطيم حاجز الخوف بين الشرق والغرب ، "خطة سلام مثالية للمتشككين. ·         بعض اجزاء الطريق يحتاج الى سنتين ليتم انشاؤه ·         اورى يقول :حصلنا على الضوء الاخضر والمسألة الان كيف نكون سببا للبناء الفعلي للطريق. ·         الامل ان يفتح الطريق للزائرين عام 2008 وسيكون هناك شبكة من العائلات لاستضافة الزوار في بيوتهم وهناك مشاريع قيد الانشاء تهدف الى بناء مساكن على طول الرحلة.    وتعليقنا الان ان نقول لكم  ان اجزاء من هذا الطريق قد  افتتحت  وبدأ تجميع الشباب  من الاردن والكيان الصهيوني ليلتقوا في هذا الطريق على اعتبار انهم من احفاد النبي ابراهيم.  مشروع تطبيعي اقليمي بمتياز.وخطة سلام مثالية للمتشككين كما يقولون, صممها خبير  في جمع الاطراف المتحاربة للوصول الى نعم.   9 - طريق موسى هذا مشروع سلام امريكي اخر, يهدف الى تهويد الاردن انطلاقا من مادبا, وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد ارسلت اليها قبل عدة سنوات ما يسمى  بفرق السلام (بيس كورب) والذين توزعوا على العائلات في مادبا وعاشوا معهم فترة من الزمن, لعمل الدراسات الاجتماعية وفهم الدراسات والتقاليد ،تمهيدا لتنفيذ خطة محكمة تهدف الى تهويد مادبا اولا وصولا الى تهويد الاردن. بهذا الخصوص اسمحوا لي ان انقل اليكم حرفيا مقالة الكاتب المبدع موفق محادين والتي نشرت في صحيفة العرب اليوم تزامنا مع زيارة البابا  لمدينة مادبا وقد جاء في المقالة: "كنا ننتظر من قداسة البابا بندكتوس السادس عشر ان يعيد الاعتبار للمسيحية الحقة، مسيحية الضعفاء والمظلومين، مسيحية القربان السماوي الاعظم، التي اصطدمت منذ اليوم الاول مع اليهودية، ديانة القتل, وبقر بطون الحوامل, واعمال السيف في اهل اريحا، فمن جبل نبو هبط يوشيع بن نون اليهودي اكبر قاتل في التاريخ وكان اهم قادة موسى حسب التوراة. ومن الغريب ايضا اان يتبنى البابا الرواية اليهودية للارض الموعودة, التي تتناقض كل التناقض مع المفهوم المسيحي، فحيث قالت التوراة اليهودية ان موسى كان يتطلع من جبل نبو لاحتلال فلسطين الكنعانية العربية، فان الارض وجنة المؤمنين الموعودة عند المسيح في السماء. ومن المؤسف، كذلك اننا حيث انتظرنا من قداسته, ان يدين الاحتلال اليهودي للقدس, حيث حول اليهود بيت الرب الى مغارة لصوص، كما قال السيد المسيح، فان قداسته طوب جبل نبو, وشرق الاردن كارض يهودية, وكان ذلك على مسمع ومرأى مسؤولين اردنين... وسبق ان اشرت الى مشروع يهودي ، يحاول التسلل الينا تحت عناوين او طريقين للحج الديني هما طريق ابراهيم في الشمال وطريق موسى في الجنوب حيث يتقاطعان في جبل نبو. وربما فاتت البابا الملاحظات التالية: 1-      ان العرب المسلمين اتفقوا مع بطرك القدس، صفر ونيوس ، على ما عرف بالعهدة العمرية التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب الذي سماه المسيحيون بالفاروق، وتعهد فيها البطرك بأن لا يدخل القدس يهودي وات تظل هذه المدينة نموذجا للاخاء الاسلامي – المسيحي.   2-      ان الملك المؤابي، ميشع ، لاحق القبائل اليهودية الهمجية وطردها من جبل نبو وانها لم تكن ترمز الى افعى الخير النحاسية بل الى افاعي الشر.   3-      ان المغطس المقدس, حيث كان يوحنا المعمدان يعمد, وحيث عمد يسوع نفسه، هو اليوم مكرهة صحية بسبب تجفيف وتلويث اليهود لنهر الاردن وكان على البابا ان يطلب من اليهود الاعتذار عن تحويل النهر الى صليب جديد وطريق الام جديد للسيد المسيح.   4-      ان الخطاب الذي يتبنى وحدة العهدين، القديم والجديد، هو خطاب جماعة فرسان مالطا وما ينشرونه هذه الايام من روايات تسيء للسيد المسيح، مثل رواية دان براون شيفرة دافنشي ...وقد لوحقت هذه الجماعة واحرق قادتها في عهد بابوات كبار بعد ان اكتشفت( هويتهم اليهودية) وتبين انهم تسللوا الى المسيحية لتهويدها من الداخل.   5-      لم يكن توقيت الزيارة موفقا، خاصة مع حديث البابا عن تطلع موسى الى قيادة شعبه الى فلسطين من جبل نبو, فبعد ايام تحل ذكرى اغتصاب فلسطين العربية الكنعانية من قبل العصابات اليهودية التي لم تأت هذه المرة من طريق موسى المزعوم، بل من طريق فرسان مالطا.."   10 - الجديد في المفاعلات النووية: ·         في محاضرتي عن قناة البحرين والتي القيت   عام 2004  في المنتدى العربي ونشرت لاحقا  في مجلة المستنيل العربي الصادرة في بيروت قلت ان (اسرائيل) تخطط لاقامة 4 مفاعلات نووية وسيتم تبريدها من القناة. ·         وفي محاضرتي عن مفاعل ديمونا والتي القيت من منبر مجمع النقابات بتاريخ سبتمبر – ايلول 2004 اوردت بالحرف الواحد المعلومة التالية، وكانت اخر شريحة عرضت في المحاضرة. " عن يدعوت احرتوت بتاريخ 27-2- 2002  ايفي ايتام وزير البنية التحتية اصدر تعليمات للشروع في بناء مفاعل نووي جديد في النقب يخصص للاغراض السليمة، يتوقع البدأ بالانشاء بعد 7 سنوات ويتم التشغيل عام 2020 لتوليد الطاقة بكلفة نصف مليار دولار"   والشىء الذي لم اتصوره او يتصوره اي عاقل ان تكون الخطة لتنفيذ هذا البرنامج النووي الصهيوني على الارض الاردنية.   تذكروا معي   التكلفة نصف ملياردولار ، والتواريخ ايفي ايتام اعلن عام 2002 ان المفاعل النووي الجديد يتوقع البدء بانشاءه بعد 7 سنوات, اي عام 2009، وقد بدأت العمل بما يسمى المفاعل الاردني عام 2009 لكن على الارض الاردنية. اما عن التكلفة والتي قال عنها ايفي ايتام انها نصف مليار دولار فان خالد طوقان والذي يناقض نفسه مع كل تصريحين يدلي بهما, فقد قال مرة ان التكلفة 1.5 ومرة ثانية 2.5 مليار.  ويوافقني بالرأي مقال بعنوان : (هل الاردن بحاجة لمحطات نووية) للكاتب خالد الكساسبة من نيوجريسي في الولايات المتحدة نشر في المجلة الالكترونية اخر خبر الصادرة في كلورادو: وبالطبع لم ينشر في الاردن حيث جاء في المقال: -        ان المشروع النووي الاردني يشكل مخاطره اقتصادية, ومالية, وبيئية, وسياسية, ومائية. -        ان عام 2030 هو العام المحدد لامتلاك 4 مفاعلات نووية في الاردن ستوفر فقط 30% من احتياجات الاردن من الكهرباء. وارجو ان تربطوا هذه النقطة مع ما اشرت اليه في محاضرة قناة البحرين عام2004 عن ان اسرائيل تخطط لاقامة 4 مفاعلات نووية وتبريدها من القناة. -        ان تكلفة المفاعل 2.5 مليار تعادل نصف ميزانية الاردن السنوية – اما المفاعلات الاربع بتكلفة 10 مليار فهي  يساوي ميزانية البلد السنوية مرتين, مما يرتب اعباء جديدة على المديونية  واغراق البلد بديون جديدة سوف تتحملها الاجيال، ولا طاقة للاردن بها. -        في حالة تمويل هذه المشاريع من الدول الغربية واليابان والصين وكوريا كمساعدات مشروطة, لن تقدم مجانا وتنظر هذه الدول الى حصة من الكعكة الصفراء(اليورانيوم). -        الشفافية المفقودة في هذاا المشروع، حيث ان الاردنيون لم يعرفوا شيئا عن هذا المشروع الا بعد تصريح الملك عن خطط الاردن النووية . وحتى خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الننووية فأنه يدلي بارقام متناقصة ممرة يقول ان التكلفة 1.5 واخرى 2.5 مليار دولار ومرة يقول ان المشروع سينجز عام 2015 واخرى   2018. وانا اذكركم بقول ايفى اتيان الذي قال ان المشروع سينجز عام 2020.   والخلاصة التي استنتجها, ان هذا المشروع هو مشروع صهيوني على الارض الاردنية,  تتطابق المعلومات عنه مع ما صرح به ايفي ايتام عام 2002، وان  هذا المشروع سيكون من اكبر صفقات الفساد في تاريخ الاردن اذ ان المفاعل الذي اعلن عنه ايفي اتيان بنصف مليار اصبح في الاردن ب 2.5 مليار اي ان التكلفة قفزت 500%. واذا ما تم تمويل هذا المشروع من دول اخرى فأن تكلفته سوف تضم الى المديونية وستتحملها الأجيال القادمة.   11 - مشروع الأعفاءات الجمركية للبضائع( الاسرائلية) . ولتأكيد رأيي السابق في ان المفاعلات النوويه في الاردن هي(اسرائيلية)  سوف اتحدث عن مشروع الاعفاءات الجمركية للبضائع( الأسرائلية ). فقد  اعلن الاردن عن اعفاء 2500 سلعة اسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية، كما جاء في بلاغ اصدرته دائرة الجمارك بتاريخ 3-1-2010 وان هذا الاعفاء (بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الاردن واسرائيل) الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1-1-2010 . والدليل الفاضح على ان المفاعل هو اسرائيلي على الارض الاردنية هو قوائم السلع الاسرائيلية المعفاة والتي جاءت في 58 صفحة وتضمنت على اجزاء من مفاعلات نووية وخامات يورانيوم وماء ثقيل اضافة الى مدخلات انتاج خامي مثل خامات التحاس والتيكل والامنيوم والرصاص والزنك والكروم والفضة. ويقول مصدر اردني( كما جاء في تقرير للجزيرة نت اعده محمد نجار بتاريخ 12-1-2010)ان هذا امر عادي كونه تطبيقا لبرتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما. وحسب بيانات دائرة الاحصاءات الاردنية بلغت مستوردات الاردن من اسرائيل عام 2008 ما قيمته 145 مليون دينار فيما صدرت الاردن لاسرائيل 97.8 مليون دينار   12 - مشروع تدمير المجتمع الاردني في يوم الجمعة 22-1-2010 طُلبت الى ندوة في قناة نورمينا, عن التعاون الامني بين الاردن والولايات المتحدة, وضمن برنامج بدون رقيب. ولا بد قبل الدخول في الموضوع من الاشارة الى ان معد البرنامج معن ابو دلو ومقدم البرنامج طارق حامد قد تم فصلهما من العمل في القناة, في نفس اليلة التي بثت فيها الحلقة, بالرغم من انحيازهما التام الى جانب الحكومة وعدم تقيٌدهما  بدور الاعلامي المحايد. وقد منعت القناة اعادة بث الحلقة,   كما جريت العادة في ذلك البرنامج. كما سحبت التسجيل من الهارد ديسك حتى لا يتم نشرها مرة اخرى. وسوف احصر حديثي في محور واحد من محاور الندوة وهو فقدان الامن الاجتماعي في الاردن, وكثرة الجرائم مما يستدعي ان تركز الحكومات على الامن الداخلي, لا على الامن في افغانستان وهايتي وغيرها, وقد ذكرت ان الجرائم والسطو المسلح قد وصلت الى 1000 حالة في اربد   وثار محاوري ليكذبني, كما انحاز مقدم البرنامج اليه, وقال بالحرف الواحد  : لقد جعلتنا مثل شيكاغو فقلت نعم, وللرد على من يتهمونني بالمبالغة, اود ان اقول الآن انني عندما ذكرت رقم الالف  جريمة كنت متحفظا جدا، فبعد 3 ايام من بث الحلقة, جائتني شهادة رائعة من عطوفة مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي, والذي القى محاضرة بملتقى سيادة القانون وظاهرة العنف والتوترات المجتمعية, ونشرت في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 25-1-2010 على الصفحة 8, واود ان اؤكد بدايةً كل احترامي لهذا الرجل الذي اثبت في محاضرته انتمائه الاصيل لهذا الوطن، وصدق تعامله مع قضاياه, وقد اعطى ارقاما مذهلة عن الجرائم تجاوزت الرقم الذي قدمته  انا بمرات ومرات,    اي عندما تحدثت انا عن الف جريمة في اربد  تحدث هو عن 45 الف جريمة في الاردن.  لقد  قدم الارقام وترك  لغيره ان يحللوها ويستخلصوا النتائج, سوف استعرض بعض الارقام كما وردت في محاضرة . وانا اقتبس:   "عدد الجرائم الواقعة العام الماضي والمسجلة بلغ 45873 جريمة موزعة بين جرائم سلب وسرقات واحتيال وخطف حقائب وبيع ا عضاء البشرية. وتوزعت هذه الجرائم (حسب محاضرة مدير الامن العام) على (الاقاليم) كالتالي:   21466 جريمة في العاصمة 8591 في الشمال 2308 في الجنوب 10312 في الوسط 1664 في العقبة  ثغر الاردن الباسم 1532 في البادية    كما تحدث عطوفته عن عدد الطلبات الواردة لادارة التنفيذ القضائي والبالغة 184777   لعام 2009 قد تناقص هذا الرقم عن عام 2008 والذي كان 191374. وتحدث عن المخالفات البيئية التي تم ضبطها فكانت  49076." وتحدث عن مجموع حوادث السيرالتي بلغت122367 منها667 وفاه في عام واحد. عدى عن الاصابات البليغة والبسيطة ." انتهى الاقتباس.   واود قبل ان اعلق على هذه الارقام ان ابعث بكل فخري واعتزازي للواء مازن القاضي الذي لم يحاول اخفاء الارقام, كما يفعل كتاب التدخل السريع، وان ما قام به ما هو الا انتماء حقيقي لهذا الوطن لتسليط الاضواء على اماكن الفساد, ليترك الباب مفتوحا لمن اراد ان يصلح. ان كان ما يزال في الاردن دورا للاصلاح والمصلحين.   وتعليقي انه بعد كل هذه الارقام هل يمكن ان يكون مقبولا, ان نبعث برجالنا وفلذات اكبادنا لاقرار الامن في افغانستان وهايتي،  وان نترك هذا الكم الهائل من الجرائم يتفاقم في ارضنا الحبيبة. انا اعتقد ان تدمير المجتمع الاردني امنيا وثقافيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا وتجويعه وتعطيشه,هي استراتيجية صهيونية تنفذ في هذا البلد, لسلبه  قدراته على المقاومة, وتسليمه بلا حرب للصهيونية, باسم الفيدرالية تارة اوالسلام الاقتصادي تارة اخرى, اوغيرها من السميات. واكبر دليل على ذلك, هو السيطرة الاعلامية, والتعتيم على الحقائق الدامغة, والتي تدينهم بالتأمر على هذا البلد وعملهم  الممنهج على تزيف وعي الامة وقلب كل ماستطاعوا من الحقائق.   وبهذه المناسبة اسمحوا لي ان اقترح على هذا المؤتمر ولجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع, والذين قاموا بتكريم بعض الشخصيات الوطنية, لدورها في المجابهة، ان يخصصوا درعا لمدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي لصدقه وموضوعية في محاضرته والتي تصب ولو بصورة غير مباشرة في حماية الوطن ومجابهة التطبيع. وذلك قبل ان يتهموه بتشويه صوره الاردن,كما يتهموننا عادةً.       13 - مشروع العنف والعنف الجامعي والتوقيف الاداري في المؤتمر الصحفي الذي عقدة الدكتور محي الدين توق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وكتبت عنه صحيفه العرب اليوم في عددها الصادر بتاريخ28/1/2010 يشتكي المركز الوطني لحقوق الانسان   من اهمال الحكومة لتقاريره, وأكد ان هناك   16  الف موقوفا اداريا عام 2009 بينما كان الرقم  14  الف موقوف عام 2008.   بالاضافة الى ماسبق فأن العنف المبرمج في الجامعات هو صوره اخرى للبرنامج الصهيوني الذي ما زلنا نشاهده في العراق, لأثاره الفتن بين الطوائف والمذاهب ومكونات الامة, وقد لجأوا في الاردن لأثارة هذه الفتن بين ابناء العشائر بعضهم على بعض من جهة, وبعضهم ضد القوى الوطنية من جهة اخرى ,بهدف تمزيق لحمة ابناء الوطن, وجعل أي  اتحاد بين صفوفهم لمجابهة العدو و العمالة والفساد غير ممكنن  . وبالنتيجة تحولت الجامعات الى مراكز للتجهيل والتعمية والتحريض والاستسلام, بدلا من ان تكون مراكز للعلم والمعرفة والتنوير وبناء الانسان المعتز بوطنه والمستعد للدفاع عنه. ولهذا الغرض سعوا للطاحة بمناهج التعليم الوطنيه, وقضوا على معظم وسائل التربية والتثقيف الهادف, واحلوا  مكانها  قنوات الفساد والافساد والهو والعبث, واستفذوا طاقت شبابنا بتوافه الامور, وشجعوهم على العنف والرذيله والمخدرات, وهيئوا لهم مايكفي من السجون, حتى لا يكونوا في صفوف المقاومة. واذا غاب عنكم عدد السجون التي اقيمت حديثا في الاردن, فهذه هي: السجون الحديثة في الاردن 1-    سجن سواقة 2-    سجن قفقفا 3-    سجن الزرقاء            12 مليون 4-    سجن ماركا          12 مليون 5-    سجن معان           7مليون 6-    سجن الطفيلة          تحت الانشاء 7-    سجن المفرق ام اللولو  10 مليون 8-    سجن الموقر1            6مليون 9-    سجن الموقر 2          6مليون 10- سجن اليادودة                                    11-- سجن الرميمين       تحت الانشاء 12- سجن اربد ما يزال تحت التفكير بالاظافة لما سبق فهناك مبنى كتيبيه حراسات لكل سجن   14- عدد من السجون السرية التي تتبع الاستخبارات الامريكية وجوانتنامو و من الجدير بالذكر ان جميع هذه  السجون بمواصفات وانظمة حماية امريكية                                                                   دكتور مهندس                                                         ســفــيـان الــتــل   عمان 29/1/2010   sufyantell@hotmail.com www.sufyantell.net  962 795539088 تلفون --------------------انتهت.