اتصل بنا

Español

إسباني

       لغتنا تواكب العصر

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة | | اتصل بنا | |بريد الموقع 

 
   

 

 

 

 

 أربط بنا

وقع سجل الزوار

تصفح سجل الزوار

 أضفه إلى صفحتك المفضلة

 اجعله صفحتك الرئيسية

 
 
 
 

 

 

 

 
 قناة البحرين الأحمر والميت مشروع في خدمة الأطماع الإسرائيلية
 

مصطفى قاعود

 

دراسات سياسية

الجمعة 19/8/2005

مصطفى قاعود

 

الصراع حول المياه من أهم أبعاد الصراع الصهيوني, والمسألة المائية على جانب كبير من الأهمية ولا تقل عن مسألة السيادة بل ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً, لذا أثار مشروع ايقاف قناة البحرين الأحمر -الميت العديد من التساؤلات حول الأهداف الكامنة وراءه,وجدواه الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.  

إن فكرة ربط البحر الميت بأحد البحرين المتوسط والأحمر ليست جديدة كلياً, فبعد قيام فرنسا بإقناع مصر بحفر قناة السويس فكرت بريطانيا بإيجاد البديل لذا قام وليام آلن عام 1850 بطرح فكرة ربط الميت بالمتوسط,ولم تتخل بريطانيا عن الفكرة رغم احتلالها لمصر خوفاً من المتغيرات لذا قام تشارلز غوردون بتطوير فكرة آلن, وما أن تراجع الاهتمام البريطاني بالفكرة حتى تلقفتها الحركة الصهيونية حيث قام المهندس السويسري ماكس بوركارت بإدخال تعديلات على فكرة آلن لتتلاءم مع مشاريع الاستيطان الصهيوني في فلسطين وأرسل نتائج أبحاثه الى تيودور هرتزل في العام 1899 مقترحاً شق قناة من خليج حيفا الى غور بيسان وبمحاذاة نهر الأردن وصولاً الى البحر الميت, وقد عرض هرتزل المشروع في كتابه ( الأرض القديمة الجديدة), وفي عام 1919 اقترح المهندس يورث شق نفق مباشر بين جبال (يهودا) لاستخدام سقوط المياه لتوليد الطاقة.‏  

وفي العام 1938 كلفت الوكالة اليهودية لجنة خاصة بدراسة الأوضاع المائية في فلسطين, وانتهت الى تحويل مياه نهر الأردن الى إقليم السهل الساحلي وإقليم النقب وشق قناة تصل المتوسط بالميت من خليج عكا الى غور بيسان ثم الى الميت.‏  

وبهدف زيادة الاستيطان والهجرة الى فلسطين شكلت الحركة الصهيونية (لجنة استقصاء الحقائق في فلسطين) برئاسة المهندس الأميركي جيمس هنز , وبدورها انتهت الى ذات الاقتراحات وقد تعززت الفكرة لدى الحركة الصهيونية بعد قيام مصر بتأميم قناة السويس ومنع السفن الإسرائيلية من عبور القناة, لذا شكلت لجنة جديدة في العام 1974 مهمتها إعداد دراسات جدية حول توليد الطاقة من البحر الميت, أيضاً خلصت اللجنة الى إقامة قناة البحرين.‏  

وبتاريخ 24/8/1980 اتخذت الحكومة الصهيونية قراراً بالإجماع بتنفيذ المشروع وبالفعل باشرت العمل بتاريخ 28/5/1981 في جبل (ياثير) المطل على البحر الميت وكانت أهداف المشروع توليد حوالي ثلاثة آلاف ميغا واط من الطاقة الكهربائية وإنتاج حوالي 20 ألف برميل من الزيت الخام يومياً من الصخور الزيتية, واستحداث مجمعات صناعية ومستوطنات زراعية, وتحلية مياه البحر, وإنشاء بحيرات سياحية ومن ضمن الأهداف غير المعلنة للمشروع إقامة أربعة مفاعلات نووية جديدة, وحسب الدراسات الإسرائيلية فإن مشروع القناة سيرفد البحر الميت بحوالي 1600 مليون متر مكعب من الماء سنوياً, بهدف إعادته الى منسوبه الذي كان 395 متراً تحت مستوى سطح البحر عام 2000 وتعود مساحته الى ما كانت عليها في الخمسينيات وبسبب من الأضرار التي سيلحقها المشروع بالأراضي العربية المحتلة والمصانع الأردنية خصوصاً ومعامل البوتاس الى البحر الميت, شنت الدول العربية حملة واسعة النطاق ضد المشروع وصلت الى المحافل الدولية حيث ا نتقدت الأمم المتحدة مشروع حفر القناة في عام 1982 واعتبرته انتهاكاً لحرمة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام .1967‏  

وفي عام 1983 صدر عن المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة قرار إدانة لإسرائيل حظي بتأييد ساحق, وقد طالب القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات عدم تقديم العون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمشروع الصهيوني.‏  

وفي معرض الرد الأردني على المشروع الإسرائيلي طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلاً يربط الميت بالبحر الأحمر, ورفضت إسرائيل المشروع الأردني وقام مناحيم بيغن بدعوة الأردن الى المشاركة في تنفيذ المشروع الإسرائيلي وقد تم تجميد المشروع في العام ,1984 حتى وجد المشروع فرصة جديدة للظهور بعد مؤتمر مدريد للسلام وتطوراته على المسار الأردني, حيث بدأ بحث المشروع بشكل جدي بتاريخ 25/7/1994 بعد الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية حيث شكلت لجنتان واحدة لترسيم الحدود والأخرى لبحث قضايا المياه وقد أعلنت الأخيرة في آب 1994 عن التوصل الى اتفاق حول إنشاء قناة البحرين والواردة أساساً في ملحقات الاتفاق الإسرائيلي الأردني ولكن ظل تنفيذ المشروع معطلاً بسبب تعثر المفاوضات على المسارات الأخرى واندلاع الانتفاضة ومعارضة مصر للمشروع الذي يهدد مصالحها في قناة السويس, ورغم كل ذلك تم تجميل الموضوع وطرحه على أساس مد خط أنابيب وليس حفر قناة وذلك للتخفيف من الضغوط العربية المعارضة للمشروع وخصوصاً المعارضة المصرية, وجرت محاولة إعطاء المشروع صبغة بيئية بهدف صرف النظر عن الأبعاد السياسية والاقتصادية, ومع ذلك واجه المشروع انتقادات عربية واسعة النطاق على اعتبار أنه خرق للقرارات العربية بتجميد التعاون مع إسرائيل بالإضافة الى إعلان الطرف الفلسطيني أنه ليس طرفاً بالمشروع وأنه يتعارض مع الحقوق الفلسطينية في البحر الميت.  

-موقف الأردن: الأردنيون يعتبرون المشروع فرصة تاريخية لا تعوض وأنه مشروع أردني جاء رداً على مجموعة المشاريع الإسرائيلية ويعتمد الأردنيون في تسويق مشروعهم على إثارة المشكلة البيئية للبحر الميت وأنه سيختفي بعد خمسين عاماً والمشروع يمثل حلاً لمشكلة المياه في الأردن حيث سيوفر ما يزيد على 850 مليون متر مكعب من المياه سنوياً للأطراف الثلاثة وأن حصة الأردن منها. 570 مليون متر مكعب سنوياً .‏  

-موقف السلطة: الطرف الفلسطيني وجد نفسه مضطراً للمشاركة في المشروع حتى يضمن المحافظة على حقوقه المشروعة وأن له الحق في أي مشروع يقام في المنطقة, والاحتفاظ بالحقوق القانونية الفلسطينية في كيفية التعامل مع التوصيات التي تنتج عن دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية والاجتماعية, وعدم المساس بحقوق المياه والسيادة الفلسطينية التي مازالت معلقة مع إسرائيل, والحفاظ على حق فلسطين في استغلال ثروات البحر الميت, والفلسطينيون يعتبرون أن إسرائيل هي المسؤولة بشكل مباشر عن مشكلة انخفاض منسوب البحر الميت بسبب المشاريع التي نفذتها لتمويل مياه نهر الأردن وروافده الى بحيرة طبريا.‏  

- الدوافع الإسرائيلية: مشروع ربط الميت بأحد البحار هو حلم صهيوني قديم في خدمة مشاريع الاستيطان وبسط النفوذ في المنطقة العربية برمتها, وتنطلق الرؤية الحالية الإسرائيلية من الاستفادة من الأجواء التي وفرها الاحتلال الأميركي للعراق وأن المنطقة على أبواب رؤية أميركية جديدة, والمشروعات المشتركة مع بعض الدول العربية ستحسن صورة إسرائيل أمام العالم وستمكنها من التسلل الى المنطقة بأسرها, والمشاريع الاستيطانية بحاجة الى المياه وتوليد الطاقة الكهربائية, ويعتبر شارون من أبرز المدافعين والمروجين لمشروع قناة البحرين لأنه سوف يدمر المقاطعة العربية ويقدم حلولاً لمشكلة الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والاستفادة من الطاقة الشمسية والقضية الأهم بالنسبة لإسرائيل تكمن بالناحية الأمنية الاستراتيجية وهي خلق حواجز مائية سكانية تعتبر حداً أمنياً استراتيجياً وعسكرياً يمنع تقدم القوات العربية أو تنفيذ العمليات في قلب إسرائيل من الجهة الشرقية, والقناة مقدمة لحفر قناة أخرى بين الميت والمتوسط.‏ 

والتغير في البيئة الديمغرافية والجغرافية سيحكم سيطرة إسرائيل على الضفة الى الأبد والمشروع يخدم المشروع النووي الإسرائيلي.‏  

- المشروع والبيئة: يعتمد المروجون للمشروع على فوائده البيئية ولكن الأخطار البيئية الناجمة عنه أكبر بكثير من تلك الفوائد التي يجري الحديث عنها ويرى الخبراء أنه سوف يتسبب بكارثة بيئية كبيرة ( وأن من شأن تنفيذ المشروع التسبب في وقوع زلازل مدمرة فالضغط على قعر البحر الميت سيزداد متسبباً بحدوث اختلالات عبر طبقات الأرض في منطقة الأغوار الأردنية كما أن هذه القناة سوف تمر فوق فالق شمال إفريقيا وهو نشط زلزالياً, وأي تسرب للمياه قد يؤدي الى تحريك الفالق وتنشيط الزلازل).‏  

المرجع : تقرير مركز الإعلام والمعلومات في غزة.‏ 

 

--------------------انتهت.

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 المحتويات

 الرئيسية

 أعد حديثاً

 تكنولوجيا

 إنسانيات

 علوم

 رياضة

 أي قانون

 منوعات

 عالم البيئة

 فرضيات

 منتدى الحوار

 مؤلفات

 خريطة الموقع

 ذاكرة كالحلم؟؟

 حوارات

 
 

 ابحث في الموقع


 
 

 أبواب إضافية

 دليل الصحافة العربية

 لحظات في صور

 نشاطات مختلفة

 فلسطين - فنزويلا

 تعلم الإسبانية

 المعتقلون الخمسة

 صفحة توفيق شومان

 صفحة حسني الحايك

 متفرقات مقتبسة

 روابط مختارة

 

 

من نحن | | إبدي رأيك | | عودة | | أرسل الى صديق | | إطبع الصفحة  | | اتصل بنا | | بريد الموقع

أعلى الصفحة ^

 

أفضل مشاهدة 600 × 800 مع اكسبلورر 5

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 1423هـ  /  2002-2013م

Compiled by Hanna Shahwan - Webmaster