لغتنا تواكب العصر

أقلام تحت الشمس : 6- ضريبة الكوشر توضح وجه أمريكا البشع

علامة الكوشر تعني حلال عند اليهود     أقلام تحت الشمس   6- ضريبة الكوشر توضح وجه أمريكا البشع:   بعد أن وضع المرابين اليهود خططهم لإحكام السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية، قامت المؤسسة الجديدة مورغان- دريكسل بالسيطرة على كل قطاعات الصرافة والشحن وصناعة الفولاذ والصناعات الأخرى. وخصوصا بعد إندماجهما فى هيئة التأمينات الشمالية عام 1901 ، وبعد أن أزاحت من أمامها شركة هاينز – مورس.  لتهيمن بذلك على مجمل العملية الإنتخابية الإتحادية من خلال قدرتها العملاقة على تمويل معظم الحملات الإنتخابية لرؤساء الولايات المتحدة ومرشحي الكونجرس ومجلس الشيوخ (منذ بداية القرن العشرين اصبح المرابين اليهود هم من يعين للشعب الأمريكي رئيسة، وهم من يختار لهم طاقم إدارته). وكانت أول ثمار هذا الإندماج إيصال الماسوني تيودور روزفلت إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة في عام 1901م.  لتقوم بعد ذلك هذه المؤسسة المندمجة بتجربة مشتركة مع المؤسسة المندمجة الأخرى كوهن ـ لويب في تنفيذ المجزرة الإقتصادية التي إصطلح على تسميتها بـمصطلح( الرعب في وول ستريت) عام 1907. وتعود قصة إندماج شركة كوهن- لويب إلى عام 1875 حين قررت عائلة روتشيلد توحيد قوتها في الولايات المتحدة . فقامت بإرسال يعقوب هينري شيف في عام 1856 لينضم إلى شركة الإستثمارات المصرفية كوهن التي يملكها إبراهام كوهن.  وفي عام 1875 تزوج يعقوب شيف من إبنة المرابي سولومون لويب رئيس شركة لويب آند كومباني نيويورك ستي.    وبعد موت سولومون في عام 1885 عين يعقوب شيف رئيساً لشركة لويب . وبعد أن تولى شيف رئاسة هذه الشركة وبأوامر من عائلة روتشيلد،  قام بدمج شركة إستثمارات المصرفية كوهن مع شركة لويب آند كومباني نيويورك ستي،  لينتج عن هذا الدمج شركة عملاقة جديدة أطلق عليها كوهن ـ لويب(هذه الشركة هي التي مولت ثورة لينين الشيوعية كما سنكتشف لاحقا). هدفت خطة المرابين اليهود في هذه المرحلة من إقناع الشعب الأمركي بأهمية وجود بنك مركزي فدرالي، يتولى ضخ السيولة اللازمة في الأسواق الأمريكية لمنع حدوث أزمات إقصادية.  ولتحقيق ذلك أوعزوا إلى الشركتين المندمجتين بسحب كامل أرصدتهما المودعة في البنوك، والخاصة في تقديم خدمات مصرفية عامة للأفراد . نجم عن ذلك إنخفاض القيمة السوقية لأسهم بورصة نيويورك، بسبب أزمة الفوائد البنكية المتعلقة بهذه الخدمات. الأمر الذي أدى إلى هلع في جميع الأسواق الأمريكية وتدافع على طلب السيولة (السيولة هيّ القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى أموال نقدية ضرورية لمواجهة إلإلتزامات عند تحققها)، وإنهيار في أسعار العملات.  وقد بلغت معدلات الإسترجاع بسبب هذا الهلع مئة في المئة في شهر تشرين ثاني. حيث أفضى كل ذلك إلى إفلاس العديد من البنوك والشركات الخاصة.  كان أهمها إنهيار مؤسسة نيكر بوكر ترست الإئتمانية التي كانت تعد الثالثة من حيث الأهمية في الولايات المتحدة. إستغل المرابون هذه الأزمة بالترويج لأهمية وجود إحتياط فدرالي يستطيع أن يحمي مصالح المودعين في المصارف.  وقد عبر عن ذلك بصراحة جاكوب شيف رئيس التكتل الذي إصطنع الأزمة، في كلمة ألقاها أمام غرفة تجارة نيويورك، قال فيها:" إذا لم نخلق بنكا مركزيا لمراقبة صناديق التسليف مراقبة كافية،  سيصاب هذا البلد بأزمة نقدية من أعمق ما عرفها في تاريخه". وهكذا إستطاعت الشركتان المتحدتان مورغان- دريكسل وكوهن ـ لويب في عام 1913م من الضغط على الكونغرس الأمريكي لإستصدار قانون الإحتياط الفيدرالي.  حيث أعطى هذا القانون لإثنى عشر مصرفاً يملكها المرابين اليهود،  الحق في طباعة عملة الولايات المتحدة الأمريكية.  وفي ذلك يقول السناتور وارن رودمان في مقدمة كتاب الإفلاس الإنهيار القادم لأمريكا (هاري فيجي- جيرالد سوانسون) الآتي:" أدت إجراءات الحكومة الخاطئة إلى إستمرار تراكم معدلات العجز والذي أدى بدوره إلى إستنزاف ثرواتنا قطرة قطرة. وإضرت حكومتنا إلى اللجوء إلى الدائنين من أجل الحصول على الأموال. وقد عملت الحكومة بهذا على وضع نفسها تحت رحمة هؤلاء الدائنين".     وبهذا القانون تم إستنزاف معظم الدخل القومي الأمريكي. ويكفي أن نشير إلى بعض الأرقام ونتائج بعض التحاليل الإقتصادية للتأكد من ذلك. فمثلا أشار تقرير الكونغرس الأمريكي تاريخ 9/5/1936، أن أرباح المصارف المشكلة للإحتياط الفدرالي (الفد) من السندات التي يحتفظ بها كضمانات، بلغت أكثر من 23 مليار دولار. ولمعرفة كيف يسرق الإقصاد الأمركي نتيجة لنظام الفد، يكفي أن نذكر أن هذا القانون فَرضَ على كل أمريكي أن يسلم ما يملكه من ذهب إلى البنك الفدرالي قبل نهاية نيسان 1932م. تحت طائلة العقوبة في السجن عشر سنوات، أو التغريم بدفع عشرة آلاف دولار. وتم تحديد ثمن الأونصة من الذهب المسحوب بقيمة 20.6 دولار. وفور مصادرة المرابين لكل الذهب الأمريكي بقوة القانون الأمريكي وبحماية الرئيس الأمريكي، رفع المرابون اليهود سعر الأونصة منه إلى 35 دولار. ليحصل المرابون اليهود في عملية واحدة وتحت حماية القانون على ما يقرب من 40 % من الذهب الأمريكي. والغريب أن معظم الشعب الأمريكي يعتقد أن أرباح الإحتياط الفدرالي تعود إلى الخزينة، وبالتالي تعود عليه بالفائدة. لكنّ الحقيقة أن هذه الأرباح تذهب إلى جيوب المرابين مع الضريبة على المداخيل الخاصة للأمريكيين، بفضل مرسوم الاحتياط الفيدرالي الذي ذيل بمقدمة المادة السادسة عشرة الملحقة بالدستور الأمريكي، والتي تعطي الصلاحية للكونغرس بفرض ضرائب جديدة. وكان أغرب هذه الضرائب هيّ تلك الضريبة المسماة بضريبة الكوشر، والكوشر هي عملية تجهيز وإعداد المواد الغذائية وفقاً لطقوس ومارسيم (توراتية) خاصة يجريها حاخامات يهود على هذه الأطعمة، ليوضع عليها حرف (U) قبل أن تعلب وتباع في الأسواق المحلية والعالمية. ومقابل ذلك يدفع مبالغ ضخمة للحاخامات الذين يتولون إجراء مثل هذه الطقوس. لذلك يضاف على ثمن السلعة تلك المبالغ المضافة. الأمر الذي يدفع بأصحاب الشركات المنتجة لهذه الأغذية إلى رفع أسعار منتجاتهم. ليشكلوا بذلك عبئاً إضافياً على كاهل المستهلك. ويكفي أن نذكر أن المواد الخاضعة لضريبة الكوشر وصلت إلى أكثر من 16000 نوع من ضمنها الشاي والقهوة والكوكا كولا وغيرها من المشروبات. وتفوق القيمة الإجمالية للأموال المحصلة من جراء هذه الضريبة المئة مليار دولار أمركي سنويا. كما كان للضريبة المتعلقة بحصول كل مهاجر يهودي تطأ أقدامه الأرض الأمركية مبلغ وقدره سبعة آلاف دولار وبيت مجاني ومساعدات إجتماعية مجانية (Welfare ) لتغطية نفقات معيشته واحتياجاته الخاصة، أثرا بالغاً على تدهور الحالة الإقتصادية للشعب الأمركي بفضل ما ذيل من بنود تحت القانون الفد. لذلك علق أحد المحررين في صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر في 18\1\ 1920 قائلا التالي:" يتضح أن نظام هذا البنك لا يضيف شيئاً لبنية رأس المال أو تكوينه، لأنه مؤسس لإنتاج الدين وخلق مال لأموال الإئتمان والمضاربات. بدلاً من أن يقدم تمويلات في تحسين التجارة والصناعة، بالتالي فان الرسملة (Capitalization) بهذا المفهوم تعني توفير أوراق نقدية معززة بمعدن نفيس أو سلعة أخرى، فأوراق البنك الفيدرالي النقدية عبارة عن أوراق نقدية غير مدعمة ويتم إقراضها بفوائد".  وهكذا سمح قانون الإحتياط الفيدرالي للمرابين اليهود بالسيطرة الكاملة على المقدرات المالية للولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن سيطرت على المقدرات المالية لبريطانيا ومستعمراتها. وهذا ما مكّنها بعد ذلك من تكملة مخططها في إشعال الحرب العالمية الأولى. وإرهاق الدول المتحاربة بالقروض المجحفة، كمقدمة للسيطرة على الإقتصاد العالمي. بنفس المنطق الذي أرهق به الشعب الأمريكي بعد أن أقرض الفد خمسة وعشرون مليار دولار من جيوب الشعب الأمريكي لتلك الدول المتحاربة في الحرب العالمية. وكان معلوما لدى المرابين أن هذه القروض والفوائد المترتبة عليها، لن تستطيع تلك الدول من سدادها، الأمر الذي سيسقطها تحت هيمنتهم. ليستغل كل ذلك في تحديد فلسفة وتوجهات عصبة الأمم التي ستشكل بعد الحرب.  يقول يان فان هلسينج:" سجلت خزينة الدولة في عام 1982مديونية بلغت 1070241 مليون دولار تقريبا. فحصدت الفد حوالي 115،800 مليار دولار كفوائد عن سنة واحدة من جيوب الشعب الأمريكي. وفي سنة 1992 بلغت قيمة السندات التي بحوزة الفيد حوالي 5 تريليون دولار،  وقيمة الفوائد المترتبة عليها وصلت إلى 541 مليار دولار،  هذه هيّ قيمة ما يربحه الفد من جيوب الشعب الأمريكي كل سنة . أضف إلى ذلك فإن الفد إحتفظ لنفسه بحق رهن الملكيات العامة والخاصة بواسطة سندات الحكومة الأمريكية". وفي تقرير نشرته (Treasury Direct، Public Debt Reports، Historical Debt Outstanding) ورد فيه الآتي:" أن الدين الأمريكي تجاوز مبلغ13.4 تريليون دولار في الربع الاخير من عام 2010 وهو ما يعادل 92 بالمائة من ناتجها القومي، ويعتقد المحللون في وزارة الخزانة الأمريكية،  أن الدين العام سيرتفع ليبلغ في عام 2014 ما يقرب من 18.3 تريليون،  وهذا ما يوازي 100 % من الدخل الأمريكي،  الأمر الذي يهدد بالإنهيار القادم للولايات المتحدة بنفس المنطق الذي إنهار فيه الإتحاد السوفياتي . وفي بريطانيا ذكرت (Macer Hall، The Daily Express، 19/10/2010)  بأن الدين العام بلغ عام 2002 ما يقرب من 7.9 تريليون باوند استرليني،  وهذا ما يوازي 416 بالمائة من ناتجها القومي.  ويساوي ذلك عشرة أضعاف الرقم الذي كانت قد صرحت به الحكومة.  كما شكل هذا الدين عبئا على المواطن البريطاني الواحد، وخصوصا أن هذا الدين لو وزع على مجمل الشعب البريطاني ، لكان نصيب الفرد البريطاني من هذا الدين يوازي 300 ألف باوند استرلينيا.  فيما بلغ الدين العام الفرنسي 5.1 تريليون دولار بما يوازي 188 % من ناتج فرنسا القومي لعام 2009 . كل ذلك يشيرإلى أن جميع هذه الدول وقعت بالفعل تحت رحمة المرابون اليهود.  من هذا المنطق علينا أن ندرك سر إنحياز هذه الدول جميعها إلى جانب الكيان الصهيوني،  ويكفي أولئك المراهنين من القفز في المساحات الضيقة والمشبوهة،  ليقدموا فيها التنازل تلو التنازل، علهم يجمعون فتاتا من عدل أو إنصاف دول هيّ بالأساس ساقطة تحت رحمة المرابين. --------------------انتهت.   باحث/مهـندس حسـني إبـراهـيم الحـايك فلسطيني من لبنان hosni1956@yahoo.com